باماكو، نواكشوط - أ ف ب، رويترز – تواصلت العملية الانتقالية في مالي أمس، بعد إعلان الرئيس أمادو توماني توري استقالته رسمياً اثر إطاحته بانقلاب نفذه عسكريون في 22 آذار (مارس) الماضي وأنهى عشر سنوات من وجوده في السلطة. والتقى الرئيس الانتقالي المقبل رئيس مجلس النواب ديونكوندا تراوري قائد الانقلابيين الكابتن أمادو سانوغو في معسكر كاتي، مقر قيادة الانقلابيين الذي انتقل إليه في موكب ضم سيارات مدنية وشاحنتين عسكريتين. وبعد تنصيب المحكمة الدستورية لتراوري، سيُعين رئيس وزراء انتقالي يتمتع بكل الصلاحيات ويشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم شخصيات توافقية. ويتوقع عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له قبل الجمعة. وكان توري سلم استقالته في باماكو إلى وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسولي مؤكداً أنه سيغادر المنصب «من دون ضغوط لأنه يحب بلده». وسبق ذلك اتصاله هاتفياً بتراوري لتمني النجاح له. ويفترض أن تستكمل المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لم يحدد موعدها. ويجب أن ترسي السلطات الانتقالية السلام في الشمال، بعدما سقط في أيدي متمردين طوارق وإسلاميين مسلحين ومجموعات إجرامية اثر الانقلاب الذي دان منفذوه «تقصير» الرئيس توري في التصدي لهذه المشكلة. وتقول منظمات غير حكومية وشهود إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم في الشمال، في ظل عدم وجود مستشفيات ومعاناة الناس من الجوع». عسكرياً، يبقى الوضع متقلباً مع تهديد مجموعة دول غرب أفريقيا بتنفيذ عملية عسكرية لمنع تقسيم مالي، تنفيذاً لإعلان «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» استقلال الشمال، والذي رفضته الأسرة الدولية. كما يسيطر إسلاميون وفي مقدمهم جماعة «أنصار الدين» المدعومة من «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على مناطق رئيسة في الشمال. وبعدما تبنت مجموعة منشقة عن هذا التنظيم تحمل اسم «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» خطف القنصل الجزائري وستة من مساعديه من مقر القنصلية في غاو (شمال)، أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الديبلوماسيين لا يزالون محتجزين من قبل خاطفيهم، مؤكداً أن «الحكومة تلتزم العمل مع كل الأطراف المؤثرة لإيجاد حل مفرح». وكانت صحف جزائرية نشرت الأحد أخباراً عن إطلاق الديبلوماسيين الجزائريين، نقلاً عن قادة الطوارق. إلى ذلك، أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الحدود مع مالي ما زالت مفتوحة، لكن احتمال غلقها قائم. واختلفت دول الصحراء الكبرى الأفريقية خلال اجتماع عقدوه في العاصمة الموريتانية نواكشوط أول من أمس، على طريقة التعامل مع متمردي الشمال عبر سحقهم أو إجراء محادثات معهم. وطالبت النيجر التي تعاني من تمرد الطوارق باسترداد مكاسب المتمردين قبل إجراء محادثات في شأن بعض مطالبهم. لكن الجزائر حذرت من أن التدخل العسكري يهدد أيضاً بتعقيد الموقف. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) تفكر في التدخل لمنع زيادة تقدم المتمردين حتى وقوع الانقلاب العسكري الذي جعل استعادة الحكم المدني أولوية بالنسبة إلى التكتل الإقليمي. وأنشأت موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي مقر قيادة عسكرية مشتركاً قبل هجوم المتمردين، لكنها وجدت صعوبة في تنسيق الجهود ضد ما يعتبرونه «تهديداً إسلامياً في الصحراء الكبرى».
