أميركا والإمارات تتعهدان دعم مشاريع الشباب في المنطقة العربية

تعهّد الرئيس الأميركي باراك أوباما ومعه القيادة السياسية في الإمارات أمس، دعم مشاريع الشباب وتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية، والتي تضطلع بدور كبير في خلق فرص عمل في منطقة تتجاوز معدلات البطالة في بعض دولها 30 في المئة.
وأعلن في كلمة متلفزة ألقاها خلال منتدى «القمة العالمية لريادة الأعمال» في دبي أمس، في حضور مسؤولين حكوميين وقيادات القطاعين الخاص والعام في المنطقة، أن الإدارة الأميركية «ستعمل من دبي على إطلاق مبادرة لدعم الجيل الجديد من المبدعين، من خلال تضييق الفجوة في المهارات، بالاعتماد على التعليم المساهم فعلاً في تحضير أبنائنا لوظائف المستقبل».
وفي حين أكد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات «تؤمن بالإنسان أكثر من المال»، حضّ أوباما الحكومات العربية «على العمل معاً لمساعدة رواد الأعمال على الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومواصلة تسهيل حصولهم على التمويل اللازم». وتابع: «باختصار فلنبذل أقصى طاقاتنا لمساعدة الشباب، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، قادرة على المساهمة في تطوير أحيائهم ومدنهم ودولتهم».
واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أن هذا الجيل «تمكن في ظل التطور التكنولوجي والانفتاح، من ابتكار مشاريع من شأنها تغيير التضاريس الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة».
وأكد نائب وزير التجارة الأميركي فرانسيس سانشين، أن المنطقة العربية «تحتاج إلى خلق ما بين 50 و100 مليون فرصة عمل»، ورأى أن ذلك «لن يتحقق سوى من خلال تشجيع مشاريع الشباب». وأعلن أن الرئيس اوباما والإدارة الأميركية، «يتعهدان الدعم الكامل لدول المنطقة، والعمل على رخائها».
واستقطبت القمة العالمية لريادة الأعمال التي بدأت أعمالها بالتزامن مع مؤتمر ومعرض مشاريع الأعمال الريادية العربية، والذي شارك فيه 94 متحدثاً من أبرز الخبراء ورواد الأعمال من 20 دولة.
وكان أوباما أطلق مبادرة «المنتدى العالمي لريادة الأعمال» في القاهرة عام 2009، وكانت الدورة الأولى من القمّة بعد سنة واحدة، وكان الرئيس الأميركي عقدها في واشنطن بهدف تمكين رواد الأعمال ومدّهم بالقدرات والموارد اللازمة لدخول ميدان المنافسة، وتحقيق النجاح في القرن ال 21. واستضافت اسطنبول الدورة الثانية في حضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإمارات، أن «مؤتمر المشاريع العربية المتوسطة والصغيرة» الذي تزامن مع «المنتدى العالمي لريادة الأعمال»، سيكون حدثاً سنوياً. واستبقت الحدث بإصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يضم صناع السياسات الحكومية والمصرفية والمؤسسات الاستثمارية والمالية والخبراء والرواد العالميين في هذا المجال. وقال الشيخ محمد ان المبادرة «ستفتح أبوابها للشباب لتسويق مشاريعهم أمام المستثمرين، وللتفاعل مع الخبراء في هذا القطاع، لاكتساب أفكار حول أفضل الممارسات المتعلقة بتنمية أعمالهم وشركاتهم».
وسيركز المنتدى على مدى يومين على القضايا المتعلقة بإحداث تنمية مستدامة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل إصلاح السياسات المالية لتحرير رأس المال من القيود، وإنشاء مزيد من البرامج المتخصصة لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في سلاسل التوريد، وفتح قنوات أكاديمية لتشجيع الشباب على الابتكار التجاري ودعم روح المبادرة لديهم.
وركز المنتدى في يومه الأول على التحديات التي يواجهها قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في المنطقة، في مقدمها صعوبة الحصول على تمويل، إذ يُموّل 66 في المئة من هذا النوع من المشاريع في المنطقة من طريق عائلي، في وقت تملك المصارف العربية فائضاً في السيولة يقدر بنحو 450 بليون دولار. وأوضحت مصادر شاركت في المنتدى، أن المصارف العربية «تمول 8.9 في المئة فقط من هذه المشاريع».
وتوقعت فاعليات اقتصادية عربية، أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قاطرة النمو الاقتصادي في الدول العربية في العقود المقبلة، خصوصاً أنها أنقذت دول المنطقة من تداعيات أزمة المال العالمية. وعلى رغم ذلك، لا تشكل هذه المشاريع سوى 60 في المئة من الأعمال في المنطقة العربية، وتساهم في نحو 65 في المئة من الناتج المحلي فيها، فيما تشكل 90 في المئة من الأعمال في معظم الدول الغربية.
وتبرز بين الحين والآخر، مبادرات على مستوى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تدعو إلى ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مصدراً أساساً لخلق فرص عمل خصوصاً بين الشباب، ولأنها أداة أساسية لمحاربة الفقر الذي تسعى الأمم المتحدة إلى مكافحته من خلال تقليص عدد الفقراء في العالم ضمن أهداف الألفية الثانية.