مصر: مرسي يستدعي الجيش لحماية الاستفتاء ويؤمن إشرافاً قضائياً محدوداً

في وقت ينطلق الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد غداً باقتراع المغتربين، نجح الرئيس محمد مرسي في تأمين إشراف قضائي على عملية الاقتراع في الداخل التي تنطلق السبت المقبل، وإن بقيت نسب مشاركة القضاة محدودة انتظاراً لإعلان «نادي قضاة مصر» اليوم موقفه النهائي. ولجأ مرسي إلى الجيش لتأمين مقار اللجان ومنحه الضبطية القضائية (حق اعتقال المدنيين) وسط تخوفات من اضطرابات يوم الاقتراع، لا سيما في المحافظات التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية ومحافظات الصعيد.
وأعلنت وزارة الخارجية قواعد تصويت المصريين المغتربين الذي يبدأ غداً ويستمر حتى السبت. وأكدت أن بطاقة الاقتراع ستكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة، وشددت على عدم وضع أي علامات على بطاقة الاقتراع وإلا أعتبر الصوت باطلاً. وأشارت إيضاً إلى انه «لن يسمح بتسليم أكثر من مظروف لكل شخص ولن تقبل المظاريف التي تضم أكثر من صوت، كما لن تقبل الطرود التي تضم أكثر من مظروف، لأن التصويت الجماعي ممنوع».
وقبل ساعات من اجتماع مفصلي لنادي القضاة للبحث في الموقف من الإشراف على عملية الاقتراع، بدا واضحاً الانقسام في صفوف القضاة، فأعلن نادي مجلس قضاة الدولة موافقته على الإشراف على الاقتراع بشروط، ما رفضه نادي قضاة الاسكندرية. وأكد رئيس نادي مجلس قضاة الدولة حمدي ياسين في مؤتمر صحافي عقده أمس المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، لكنه رهن ذلك «بشروط تكفلها الدولة وتعمل على تحقيقها قبل يوم الاستفتاء». وحدد هذه الشروط ب «إنهاء حال الاقتتال بين المواطنين ووقف سيل الدماء وإنهاء حالات الحصار لمؤسّسات الدّولة كلّها لتقوم بدورها بحرية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا».
وشدد على «ضرورة تأمين اللجنة العليا للاستفتاء وحماية المستفتين وقيام الدولة بتأمين حياة القضاة المشاركين بوثائق تأمين وتمكين القضاة من مباشرة حقوقهم في الانسحاب من اللجان في حال المس بكرامتهم، على أن يثبت أي قاض يتعرض للمساس بكرامته الواقعة وينسحب على الفور». وأشار إلى أن النادي سيشكل لجنة من أعضائه لمتابعة تنفيذ الدولة لتلك الشروط.
وعقب بيان نادي مجلس قضاة الدولة بساعات خرج عدد من القضاة في مؤتمر صحافي عقد في دار القضاء العالي ليؤكدوا الموافقة على الإشراف، داعين القضاة إلى «الإشراف على الاستفتاء لأنه واجب». وتلا نائب رئيس محكمة النقض محمد ناجي دربالة الذي شغل عضوية الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور بياناً قال إنه صادر عن عدد من القضاة جاء فيه ان «قضاة مصر المجتمعين في دار القضاء العالي والموقعين هم الطليعة من قضاة مصر الذين حملوا راية استقلال القضاة في العهد السابق في أحلك الظروف... ووحدة القضاة لا تتحقق إلا بالالتزام بقيم القضاء والابتعاد عن معترك السياسية بشتى اختلافاتها، وأن تكون قرارات القضاة نابعة من ضمائرهم ترتبط مصلحة الوطن».
وشهد المؤتمر هجوماً عنيفاً على قبول الإشراف على الاستفتاء من قضاة ومحامين وصحافيين حضروا المؤتمر، ما رد علية دربالة قائلاً: «شأننا ان نكفل الحرية للناخبين للتصويت بنعم أو لا، ولا شأن لنا بالسياسية، والقضاة لا يقبلون نفعاً أو قدحاً في ما يفعلون»، لينهي بعدها المؤتمر الصحافي، ويهتف الحاضرون: «يسقط يسقط حكم المرشد».
في المقابل، أعلن نادي قضاة الإسكندرية استمرار تعليق العمل في المحاكم واستمرار رفضه الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور. وأوضح رئيس النادي عزت عجوة أن «هذه القرارات صدرت من جموع قضاة الإسكندرية وأعضاء نياباتها بعد أن رأوا استمرار التعدي على السلطة القضائية قضاة ومنشآت وحصار محكمتهم الدستورية العليا وغيرها من المحاكم والحيلولة المادية والمعنوية من دون أداء أعضائها لرسالتهم، ومن ثم رأوا استمرار قرارهم بتعليق العمل في المحاكم لأنه لا يجوز مطالبة سدنة العدالة بأن يعطوا عدلاً تاه من بين أيديهم ومن خلفهم».
وانتقد مشروع الدستور، مشيراً إلى انه «صادر من جمعية تأسيسية أحيل بينها وبين القضاء حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها لمشروعيته، كما أنها تفتقد التوافق الوطني اللازم باعتبار أن الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات».
وعلى صعيد استعدادت السلطة لعملية الاقتراع، قررت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء حظر تصويت الناخبين في الاستفتاءات في غير دوائرهم الانتخابية. وأوضح الناطق باسم وزارة العدل أحمد رشدي سلام أن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً «وخلصت إلى إلغاء مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تجيز للناخبين التصويت في غير دوائرهم الانتخابية أثناء إجراء الاستفتاءات على الدساتير والإعلانات الدستورية، وذلك ضمانة لنزاهة وشفافية الاستفتاء ولتأكيد ألا يحدث تلاعب في العملية». وأشار إلى أن «اللجنة قررت بعد اجتماعها أن يكون التصويت للناخب في الدائرة التي ينتمي إليها فقط... هذا القرار يعني أيضاً عدم تخصيص لجان للمغتربين في المحافظات للتصويت في غير دوائرهم».
ويأتي القرار في وقت استدعى الرئيس قوات الجيش مجدداً لتأمين عملية الاقتراع، وأصدر أمس قراراً بقانون لإشراك القوات المسلحة في «إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة»، إضافة إلى منحه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن «جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة». لكن القرار شدد على إحالة القضايا او الموقوفين من جانب الجيش على النيابة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وليس القانون العسكري، على ان يختص القضاء المدني بالفصل في تلك القضايا.
وأكد الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن إشراك قوات الجيش في تأمين مقار الاستفتاء «جاء بقرار من رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات لمزيد من الحماية والتأمين»، مشيراً إلى أنه «تمت دراسة الجوانب القانونية من قبل وزارة العدل، وتم وضع قانون خاص من قبل مجلس الوزراء لوضع مشروعية قانونية لتأمين الاستفتاء وتأمين المقار بما يليق باسم مصر، والجيش سيعود إلى ثكناته بعد الاستفتاء مباشرة لممارسة عمله في تأمين البلاد».
وأكد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي أمس أن القوات المسلحة «ملك للشعب وتؤدي مهماتها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره». وأشار إلى أن «الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه».
في غضون ذلك، قرر مرسي تعليق العمل بزيادات الضرائب على عشرات السلع والخدمات الأساسية «وطرحها على حوار مجتمعي» لم يحدد كيفية إجرائه، ما يظهر الارتباك في صناعة القرار في الرئاسة. وتضمنت القرارات زيادات كبيرة في ضرائب حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات.
وجاء في بيان أمس أن «رئيس الجمهورية تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين... ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً».
إلى ذلك، قدمت الرئاسة بلاغاً إلى النائب العام يتهم رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح والصحافية علا الشافعي بسبب نشر الشافعي مقالاً شبهت مرسي فيه بشخصية طاغية في فيلم معروف. وطلبت الرئاسة التحقيق مع صلاح والشافعي بتهمة «إهانة الرئيس».