دستور بالدم

طبيعي أن يختلف الناس في أي مكان على وجه الأرض وتتباين مواقفهم حول الدستور الذي يحدد هوية دولتهم والقوانين التي تحكمهم والعلاقة بينهم وبين الدولة، وأن يرضى به ويوافق عليه من يرون أنه يحقق طموحاتهم، وأن يعارضه من يعتقدون أن مواده وضعت لتحقيق مصلحة فئة دون باقي فئات المجتمع، أو أنه سيتسبب مستقبلاً في تغول فصيل سياسي على باقي الفصائل، أو أن الدستور لا يضع أسساً لتحقيق تنمية تصب في مصلحة المواطنين. لكن من غير الطبيعي أن يجد المعارضون لمواد الدستور أنفسهم مضطرين إلى الاقتراع ب «نعم» ليحتفظوا بفرصة تغيير المواد المعترضون عليها مستقبلاً، إذ إن اقتراعهم ب «لا» يمنح الرئيس الذي يعارضونه امتلاك السطة التشريعية لمدة سنة على الأقل! لكن الأهم أن الدستور الذي يفترض أن يقترع عليه المصريون السبت المقبل سيكون «دستوراً بالدم»، إذ دفع شبان معارضون للرئيس حياتهم ثمناً كي لا يطرح على الاستفتاء العام، تماماً كما دفع شبان آخرون مؤيدون لمرسي أرواحهم أيضاً ثمناً كي يتمكن الرئيس من تمريره ودعوة الناس إلى الاقتراع عليه، قبل أن يعدل عنه ويلغيه بإعلان دستوري آخر.
عموماً حتى لو استطاع الرئيس المصري محمد مرسي، ومعه حزبه «الحرية والعدالة» وجماعته «الإخوان المسلمين» وحلفاؤه من الإسلاميين، تمرير الدستور فإن فترة حكمه لن تمر دون معضلات من الوزن الثقيل بالنسبة له ولجماعته وحزبه وحلفائه وأيضاً بالنسبة للمصريين. ليس فقط لأنه عندما أراد أن يحل معضلة الإعلان الدستوري وقضية الدستور تحاور وجلس مع حلفائه وبعض من المقربين منه وقلة من المحسوبين على التيار المدني، فخرجوا جميعاً ليعلنوا أنهم اتفقوا على طرح الدستور الذي كان سبباً في كل هذا الخراب للاستفتاء عليه، وليبشروا الناس بإعلان دستوري جديد لم يلب طموحات الذين قاطعوا الاجتماع، أو هؤلاء المعتصمين في التحرير، أو أولئك الذين يحاصرون القصر. ولكن لأن واقع الحال يؤكد أن شرخاً عميقاً وقع ما بين الرئيس وحزبه وجماعته وحلفائه من جهة، وقطاع من المصريين صار أكثر اقتناعاً بأن حسابات الرئيس تصب في مصلحة الحزب وأن سياسات الحزب تهدف تحقيق مصالح الجماعة، وأن بوصلة الجماعة تتجه نحو أعضائها وحلفائها من دون الباقين.
كما أن الدماء التي سالت حول القصر خلقت قطيعة بين الرئيس ومعارضيه، علماً بأن وجود نائب عام معين من قبل مرسي رسخ لدى البعض الشعور بأن إحالة قادة من «الإخوان» على المحاكمة مثلاً بسبب قرار الهجوم على الخيام وفض الاعتصام عند «الاتحادية» محل شك. الأهم من كل ذلك أن الرئيس نفسه ومعه حزبه وجماعته وحلفاءه يتسمون بشح شديد، فلا يُقْدمون على مبادرات لتخفيف الاحتقان تتجاوز العبارات الإنشائية ويكتفون دائما إما بتطييب الخواطر، أو العناد، أو الاندهاش من مواقف المعارضة، أو إدانتها، أو التراجع بعد فوات الأوان! وكل ذلك بالطبع لا يرضي قوى المعارضة، سواء الذين يجتمعون في القاعات ويتحدثون أمام العدسات والمصابيح أو هؤلاء المحيطون بالقصر أو الذين يعتصمون في التحرير. وحين يكون الحشد من جانب مؤيدي الرئيس وسيلة لإظهار أن الشعب مع مرسي، وكذلك بالطبع مع الإعلان الدستوري الملغي ثم الجديد، لا فرق.
ومع الاستفتاء فإن المعضلة تظل قائمة ولا تحل، إذ بافتراض أن غالبية المصريين معجبون بتجربة الرئيس في الشهور الخمسة من حكمه ومقدرون لسلوك «الإخوان» وأفعالهم ومنبهرون بتماسك الحزب وقوة الجماعة ومؤيدون لوحدة الحلفاء من باقي الإسلاميين فإن هذا لا ينفي أن معارضي الرئيس وحزبه وجماعته وحلفائه يمثلون قوة مؤثرة، إذا ظلت محتفظة بمواقفها ولم تعدل عن قناعتها بأن الشهور الخمسة كانت وبالاً على البلد وأن الرئيس تخلى كثيراً عن وعوده، وأن الحزب هدفه «أخونة» الدولة، وأن الجماعة تسعى إلى تحقيق التمكين، وأن حلفاءها من الإسلاميين يبغون تغيير هوية المجتمع، فإن استمرار الصراع مع هذه القوة المؤثرة سيشل حركة البلد وسيبقي على مستوى الصراع عند مستواه أو سيزيد خصوصاً أن بعضهم يعتقد بأن المصريين ظلوا لثلاثين عاماً يعيشون مع نظام يكرهونه وبعد الثورة جاءهم نظام يكرههم.