صندوق النقد العربي لنظام مالي يستقطب استثمارات أجنبية

دعا صندوق النقد العربي أمس إلى اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة تتمثّل في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بما يساعد الدول على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية على شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت المدير العام للصندوق جاسم المناعي في كلمته الافتتاحية خلال دورة «السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف»، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي في مدينة أبو ظبي، إلى أن «الدول التي لديها نظام مالي عميق استفادت من هذه التدفقات واستوعبتها بفاعلية أكثر»، مقللاً من أخطار الانكشاف لتقلبات هذه التدفقات.
وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الدورة في ظروف اقتصادية معقدة جراء الأزمة المالية العالمية، إذ يشهد العديد من الاقتصادات الكبيرة تراجعاً في النمو فيما انزلقت بعض الدول إلى الركود، كما أظهرت الأزمة أن الدول التي كانت تنتهج سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً، لا بل أن بعض هذه الدول استفاد من التداعيات عبر تدفق الأموال إليه على شكل استثمارات أجنبية، ما ساهم في دفع عجلة النمو».
وأوضح أن «تدفق رؤوس الأموال في شكل كبير مع وجود سياسة نقدية قوية تمكن الدول من تفادي تبعات هذه الأموال والمتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية، وبالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادراتها».
وأشار إلى أن «التدفقات تساهم في زيادة في حجم الاحتياطات، لكن تراكم هذه الاحتياطات تترتب عليه تكاليف كبيرة متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها التدفقات، ولذلك يجب توافر ضوابط لدى الدول للحد من تدفقات رؤوس الأموال».
وشدّد المناعي على أن «التضخم يُعتبر العائق الرئيس لتحقيق النمو، ولذلك السيطرة عليه عبر سياسات نقدية ومالية أكثر انضباطاً، إلى جانب أسعار الصرف المرنة، يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أن معدلات التضخم المنخفضة تساعد على استخدام السياسات النقدية لتحفيز الطلب أثناء الأزمات، وكان ذلك واضحاً خلال أزمات اقتصادية شهدها العالم خلال العقدين الماضيين».
وستركز الدورة التي يشارك فيها 34 شخصاً من 16 دولة عربية على محاور رئيسة تشمل السياسة النقدية في ظل نظم الصرف المرنة، واستراتيجيات استهداف التضخم، وانعكاسات العولمة المالية وتدفقات رؤوس الأموال على تسيير السياسة النقدية، وتقييم القدرة التنافسية وأسعار الصرف المتوازنة، وبين نظم سعر الصرف والهشاشة المحتملة في القطاع المالي، والمزايا والعيوب التي تنطوي عليها ضوابط رأس المال.