انخفاض أسعار النفط يريح أميركا ويعزز موقفها الاقتصادي والسياسي

أخذ انخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوى في شهرين معظم المحللين على حين غرة إذ يأتي في وقت يشهد العراق أسوأ أعمال عنف خلال العقد الحالي في حين تتصاعد التوترات بين الغرب وروسيا وتخضع إيران لعقوبات. غير أن ارتفاع الإمدادات من أميركا الشمالية وضعف الطلب دفعا أسعار النفط إلى أقل من مئة دولار، ما يبرز المزايا السياسية والاقتصادية التي تمنحها ثورة النفط الصخري لواشنطن وحلفائها الغربيين. ويقول محللون إن اعتماد روسيا وإيران على إيرادات النفط اعتماداً كبيراً يعرض موازنة كل منهما إلى عجز عند مستوى السعر الحالي ما يضعف موقفيهما في التفاوض على سيادة أوكرانيا والاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي. وتحمي زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة وكندا الغرب من تهديدات روسيا بخفض الإمدادات أو تعطل أكبر للإمدادات من الشرق الأوسط.
وقال البروفسور بول ستيفنز من معهد «تشاتام هاوس» للبحوث في لندن إن «زيادة الإنتاج تفيد الولايات المتحدة بكل تأكيد. ويمثل انخفاض الأسعار تهديداً بالغاً للروس. لا نعرف إلى أي مدى سيؤثر الأمر في سلوكهم في أوكرانيا لكنهم سيشعرون بضغوط على الموازنة بكل تأكيد».
وانخفضت العملة الروسية إلى أقل مستوى أمام الدولار على الإطلاق جراء تضرر الاقتصاد من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تورط موسكو في أوكرانيا. ويقود هبوط الروبل لارتفاع سعر عدد كبير من الواردات الروسية من الخضروات إلى السلع الفاخرة. ويرتفع الإنتاج اليومي للنفط في الولايات المتحدة في شكل كبير منذ الأزمة المالية.
وفي 2010 كانت الولايات المتحدة تستورد نصف الخام الذي تستهلكه غير أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع أن تنخفض النسبة إلى أكثر قليلاً من 20 في المئة في العام المقبل. وحتى مع إبقاء الولايات المتحدة على الحظر على تصدير الخام إلى حد بعيد يظل جزء كبير من إنتاج غرب أفريقيا والشرق الأوسط بلا مشتر. وعلى رغم أن انخفاض الأسعار قد يؤثر في شركات الطاقة الأميركية فان المستهلكين سيستفيدون من انخفاض أسعار البنزين.
وفي حالة إيران لن يضر السعر المنخفض باقتصادها الذي نالت منه بالفعل العقوبات الرامية تحديداً لتقليص مبيعات النفط بل يضعف قدرتها على الضغط على الغرب للوصول لاتفاق سريع في شأن برنامج طهران النووي. ويقول محللون إن انخفاض أسعار النفط يضعف الجدوى الاقتصادية المباشرة للإسراع بإعادة الإنتاج الإيراني للأسواق العالمية ويمنح القوى الغربية مجالاً أوسع للتشدد في موقفها.
ويرى بعض المحللين أن انخفاض الأسعار سيضر أيضاً بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على عدد من حقول النفط في سورية والعراق إذ ستضطر إلى بيع النفط بخصم أكبر في السوق السوداء لتمويل التنظيم. وقال فرانشيسكو بلانش، المحلل في «بنك أوف أميركا - ميريل لينش»: «تقدم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة سبب اضطراباً سياسياً في الشرق الأوسط وغير دوافع العديد من الأطراف الإقليمية والعالمية الرئيسة». ولفت إلى أن السعودية راضية على الأرجح عن الأسعار الأقل. وتابع أن «الأسعار المنخفضة تضر بتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وروسيا وتساعد الغرب» وتوقع أن يكون السعر الذي يحقق مستوى التعادل في موازنة روسيا 105 دولارات للبرميل.
وقد يسبب انخفاض الأسعار بعض الضرر للموازنة السعودية في المدى القصير لكن المراقبين يعتقدون أن المملكة مستعدة لاستيعاب التبعات. وعلى مدار الأعوام تؤكد السعودية أنها ستوفر لمختلف دول العالم احتياجاتها من النفط. ورداً على سؤال عما إذا كان الهبوط يدعو للقلق قال وزير البترول السعودية علي النعيمي متسائلاً: «هل سبق لكم أن رأيتموني قلقاً؟» وقال لوكالة «رويترز» في الكويت الخميس: «هذه ليست أول مرة تتغير فيها الأسعار فهي دائمة التغير. إنها عملية ديناميكية». واستبعد ممثلو الدول الخليجية الأخرى المشاركة في الاجتماع الوزاري بالكويت أن يدفع انخفاض الأسعار «أوبك» للتحرك إلا إذا هوى السعر دون 85 دولاراً للبرميل.
وفي حين يرتفع إنتاج الولايات المتحدة سريعاً جاءت القفزة الكبيرة في الإمدادات من دول لا يزال إنتاجها مهدداً مثل ليبيا ونيجيريا. وارتفع إنتاج ليبيا إلى أكثر من 800 ألف برميل يومياً أي ثمانية أضعافه قبل أشهر قليلة فحسب. وتلت الزيادة اتفاقاً لإنهاء حصار لموانئ التصدير استمر عاماً لكنه يأتي في وقت تفقد فيه الحكومة السيطرة على البلاد. وفي وقت ترتفع الإمدادات ويتراجع الطلب يعمد تجار إلى تخزين كميات إضافية من النفط في انتظار تعافي الأسعار. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية: «في ضوء الوضع المتقلب في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا نراها ميزة من أجل أمن الطاقة على مستوى العالم».
وستؤدي العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو إلى توقف مفاجئ لنشاطات استكشاف الاحتياطات الضخمة لروسيا من النفط الصخري وخام القطب الشمالي وتعقيد تمويل المشاريع الروسية القائمة من بحر قزوين إلى العراق وغانا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات «غازبروم» و«غازبروم نفت» و«لوك أويل» و«سورغوت» للنفط والغاز و«روسنفت»، تحظر على الشركات الغربية دعم نشاطاتها في الاستكشاف أو الإنتاج في المياه العميقة أو الحقول البحرية في القطب الشمالي أو مشاريع الوقود الصخري.
وتمثل الإجراءات الجديدة توسيعاً كبيراً لنطاق العقوبات السابقة التي لم تحظر سوى تصدير المعدات النفطية ذات التكنولوجيا العالية إلى روسيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين بسبب ممارسات روسيا في أوكرانيا. ومن بين المشاريع التي تهددها العقوبات الآن برنامج تنقيب ضخم لشركة «اكسون موبيل» الأميركية العملاقة في منطقة القطب الشمالي الروسية والذي بدأ في آب (أغسطس) في إطار مشروع مشترك مع «روسنفت».