ارتفاع عجز الموازنة الروسية بعد العقوبات الأميركية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير المال انطون سيلوانوف، قوله، اليوم (الأحد)، إنه "من المُتوقع أن يصل عجز موازنة روسيا في العام 2015 إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُنتظر أن يبلغ العجز نحو 0.6 في المائة، في عامي 2016 و2017".
وذكر الوزير أنه "من المُستبعد أن تعزّز روسيا صندوق الاحتياطيات، في السنة المالية 2014-2015".
في سياق منفصل، ستؤدي العقوبات الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو، إلى توقف مفاجىء لأنشطة استكشاف احتياطات روسيا الضخمة من النفط الصخري، وخام القطب الشمالي، وتعقيد تمويل المشروعات الروسية القائمة، من بحر قزوين إلى العراق وغانا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات "غازبروم"، و"غازبروم نفت"، و"لوك أويل"، و"سورغوت" للنفط والغاز، و"روسنفت"، تحظر على الشركات الغربية دعم أنشطتها في الاستكشاف أو الإنتاج في المياه العميقة، أو الحقول البحرية في القطب الشمالي، أو مشاريع الوقود الصخري.
وتمثل الإجراءات الجديدة توسيعاً كبيراً لنطاق العقوبات السابقة، التي لم تحظر سوى تصدير المعدات النفطية ذات التكنولوجيا العالية إلى روسيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، بسبب ممارسات روسيا في أوكرانيا.
ومن بين المشاريع التي تهددها العقوبات الآن، برنامج تنقيب ضخم لشركة "اكسون موبيل"، الأميركية العملاقة، في منطقة القطب الشمالي الروسية، الذي بدأ في آب (أغسطس)، في إطار مشروع مشترك مع "روسنفت".
وسيتم تعليق هذا المشروع، وغيره من عشرات المشاريع، التي اتفقت عليها "روسنفت"، و"غازبروم نفت"، مع "اكسون موبيل"، وشركة "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"شتات أويل" النرويجية، و"ايني" الإيطالية.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، أمس الأول (الجمعة)، إن "قطع موارد التكنولوجيا والخدمات والسلع التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتلك المشاريع، يجعل من المستحيل (أو على الأقل يجعل أمراً بالغ الصعوبة) الاستمرار في هذه المشاريع، فلا توجد بدائل جاهزة في أي مكان آخر".
وتعوّل روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، على احتياطاتها من نفط القطب الشمالي، والنفط الصخري "المحكم"، للحفاظ على الإنتاج عند نحو 10.5 مليون برميل يومياً، وسط تراجع الإنتاج بحقولها القديمة في غرب سيبيريا. وتُقدّر هذه الاحتياطيات بتريليون برميل من النفط، ما يعادل أربعة أمثال احتياطيات السعودية.
وقال رئيس شركة "روسنفت"، والحليف المقرب من بوتين، إيغور سيتشين، في وقت سابق هذا الشهر، إن "الشركة وافقت على برنامج لإحلال جميع التكنولوجيا الغربية، في الأمد المتوسط".
وذكر الناطق باسم الشركة، ميخائيل ليونتييف، أن "محاميي روسنفت يدرسون العقوبات وتداعياتها على مشروعات التنقيب المشتركة مع اكسون في القطب الشمالي". وقال مصدر من "لوك أويل"، أكبر شركات النفط الخاصة في روسيا إن "العقوبات الجديدة كانت صدمة".
وأضاف "لم نكن نتوقع حقا أن ينتهي بنا المطاف إلى قائمة العقوبات".
وذكر مسؤولو الحكومة الأميركية، يوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة ستلحق المزيد من الأضرار بالاقتصاد الروسي، الذي يقف على شفا الركود، ويواجه هبوطاً نسبته 13 في المائة في عملته (الروبل)، ونزوح رؤوس أموال بقيمة 100 بليون دولار، منذ بداية العام.
وأضافوا أنه "إذا لجأت شركات الطاقة إلى البنك المركزي للحصول على تمويل، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استنزاف موارد الدولة".
وقال مدير مؤسسة الأبحاث الروسية "سمول ليترز"، فيتالي كرويكوف، إن "روسيا التي يبلغ احتياطها من النقد الأجنبي 460 بليون دولار، لديها ما يكفي من الموارد الداخلية لمدة عامين، على أقصى تقدير، في ظل العقوبات الحالية".
وأضاف أنه "سيتعين على روسيا التوجّه إلى آسيا للحصول على تمويل، لكن لا أحد يعلم إلى أي حد ستصل تكلفة الإقراض هناك. ستسارع البنوك الآسيوية إلى رفع أسعار الفائدة".