حكومة بن كيران تنفي زيادة جديدة في الأسعار على وقع تحركات احتجاجية للنقابات

نفى مسؤول مغربي عزم حكومة عبدالإله بن كيران رفع أسعار استهلاك الماء والكهرباء. وصرّح وزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري بأن «لا قرار اتخذ في الموضوع» وأن الأمر يتعلق فقط بدراسة أعدتها الحكومة تطاول تدبير قطاع الماء والكهرباء. وشدد على أن الحكومة ملتزمة «عدم المساس بالقدرات الشرائية لذوي الدخل المحدود»، وأنها تركّز دعم الدولة لهذا القطاع من خلال رفع موازنته.
وكان زعيم حزب الاستقلال حميد شباط الذي ينتسب وزير الطاقة إلى حزبه، حذّر الحكومة من عواقب رفع أسعار استهلاك الماء والكهرباء، مؤكداً أن ذلك قد يتسبب في المزيد من التوتر الاجتماعي الذي يهدد الاستقرار. وعاب على الحكومة لا مبالاتها إزاء تزايد الإضرابات في قطاعات عدة.
إلى ذلك، أكدت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والفيديرالية الديموقراطية للعمل عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية في كافة أنحاء البلاد السبت المقبل. وعزت المركزيتان النقابيتان الموقف إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية ووصول الحوار الاجتماعي إلى النفق المسدود «والتملص من تنفيذ اتفاق سابق» أبرم مع حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي في نيسان (أبريل) 2011. وانتقدت المركزيتان بشدة قرار رفع أسعار المحروقات، معلنة رفضها إجراءات الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين، بخاصة في قطاعات العدل والصحة والجماعات المحلية. ووصفت إمكان اللجوء إلى زيادة أسعار الماء والكهرباء بأنه يعكس «عدم تقدير المسؤولية السياسية».
ولاحظت المصادر أن قرار تنفيذ الوقفات الاحتجاجية يتزامن والاحتفاء بذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، ما يحمل على الاعتقاد بأنه يندرج في إطار نوع من المواجهات السياسية بين المعارضة والحكومة. ونبّه المستشار العربي الحبشي من الكتلة الفيديرالية في مجلس المستشارين حكومة بن كيران إلى مخاطر «التضييق على الحريات النقابية وقمع التظاهرات السلمية»، قائلاً: «إننا نضطر إلى تنبيه الحكومة إلى خطورة الاحتقان الاجتماعي».
بيد أن مصادر حكومية عاودت تأكيد البعد الاجتماعي في مقاربتها، وأوضحت أن عام 2012 عرف للمرة الأولى إعفاء أكثر من أربعة ملايين مغربي من رسوم ضريبية كانت مفروضة على استهلاك الماء والكهرباء. وأضافت أن هناك اتجاهاً لإلغاء ما يعرف ب «نظام التسعيرة المزدوجة» يفيد منه ملايين المغاربة، وتحديداً من خلال خفض فواتير استهلاك الماء والكهرباء بنسب تتراوح بين 7 و17 في المئة. وعزت المصادر صدور إيضاحات بهذا الشأن إلى زيادة التوتر بين المعارضة والحكومة، بخاصة عبر تصعيد تبادل الاتهامات بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والذي بلغ درجة الضرب تحت الحزام.
على صعيد آخر، دعا عالم دين مغربي إلى تعاطي العلماء المسلمين وظاهرة التطرف في المجتمعات. وأوضح الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي في وجدة أن التطرف «لا يفسّر بعامل واحد»، وأن ما قيل عن تنامي الظاهرة «إما كان نقاشاً أمنياً أو كلاماً سياسياً أو كلاماً في التسويق والمتاجرة بالظاهرة». وحض علماء الدين على الحديث عن نشأة التطرف في المنهج والدراسة. وقال بن حمزة في محاضرة جامعية حول «الجذور الثقافية للتطرف والغلو» إن التطرف من سمات المجتمعات المتخلفة «وليس من سمات المجتمعات المتدينة». ورأى أن التطرف على امتداد التاريخ ينتهي دائماً إلى الفشل «ولم ينشئ حضارة أبداً»، موضحاً أن العالم لا يتسع للعنف والتشدد «بل إلى الحوار والانسجام والتقارب والمشاركة». وقال إن مفهوم الأمة الوسط في الإسلام يقترن أساساً بالعدل. وكان تقرير أعدته وزارة الشؤون الإسلامية في المغرب خلص إلى أن 19 مشاهداً هو متوسط نسبة مشاهدة دروس الوعظ والإرشاد التي تقدم عبر القنوات التلفزيونية في المساجد، وتشمل أكثر من ألفي مسجد بمعدل يزيد على 46 ألف مشاهد يومياً. وتندرج الخطة في سياق معاودة هيكلة الحقل الديني على خلفية اندلاع أحداث إرهابية.