بن كيران يدافع عن سجل حكومته في مجال احترام حقوق الانسان

رمى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربي الكرة في ملعب سلفه عباس الفاسي، بالتزامن مع مرور عام على تعيينه في منصبه. ووذلك عندما عرض سجل البلاد في قضايا احترام حقوق الإنسان.
وقال بن كيران، أمام مجلس النواب، إن تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة انصبت على العام 2011، أي قبل تحمله المسؤولية. واكد ان حكومته أفسحت في المجال أمام زيارات منظمات حقوقية أجنبية، بينها جهات «لها مواقف متميزة» بهدف الوقوف على الأوضاع. وأعلن بهذا الصدد تشكيل لجنة لرصد صورة بلاده في سلم التصنيفات. لكنه شدد على استخدام القانون في مواجهة أي استخدام غير شرعي للاحتجاجات السلمية أو الإضرابات.
وكشف بن كيران أن المغرب شهد تنظيم 117 ألف تظاهرة احتجاجية خلال العام الجاري، وأن قوات الأمن لم تتدخل إلا في مواجهة «المحتجين الذين لم ينضبطوا للقانون» أثناء ممارسة حقهم في التظاهر، في إشارة إلى ما يصفه ب «احتلال أماكن عامة» أو عرقلة السير.
ووضع رئيس الحكومة مسافة بين حزبه والتيار السلفي. إذ أوضح أن الأحداث التي عرفتها مدينة طنجة شمال البلاد في الآونة الأخيرة نتجت عن تصرفات أشخاص ينتسبون إلى تيار سلفي، وأن حماية القانون بالقوة والصرامة «لا محيد عنه «في مواجهة الخارجين عن القانون». واشار الى الهجمات الانتحارية في 16 ايار (مايو) في الدار البيضاء العام 2003، مشيرا الى أن بعض الجهات أرادت تحميل حزبه العدالة والتنمية المسؤولية في التحضير للهجمات. وهاجم بهذا الصدد حزب «الأصالة والمعاصرة»، قائلا أنه «تيار تسلط على المجتمع» وتحكم في نتائج انتخابات بلديات 2009 التي منحته الصدارة. وأضاف بلهجة حادة أن الربيع العربي»خلصنا منه».
إلى ذلك، هدد بن كيران أكثر من مرة أنه ماض في طريقه نحو فرض الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين. وقال: «ليس هناك مضربون يتلقون أجورهم كاملة، لأن ذلك معناه أننا نطلب إلى الجميع القيام بالإضراب».
بيد أن زعيم الاستقلال المشارك في الحكومة اتهم حكومة بن كيران أنها قد تغذي التوتر الاجتماعي. وأوضح حميد شباط أن هناك أنباء متداولة عن عزم الحكومة رفع أسعار الماء والكهرباء، محذرا من عواقب هذا التوجه وتأثيره السلبي على السلم الاجتماعي. لكنه جدد التزامه دعم الحكومة إلى نهاية ولايتها. ورهن طلب إدخال تعديل عليها بالقطاعات التي يديرها وزراء حزبه.