عام على حكم الإسلاميين في المغرب.. وعودٌ لم تنفذ وعجز عن الوفاء بالالتزامات

الرباط – بوشعيب النعامي
ارتفاع وتيرة الاحتجاجات.. ووعودٌ بالقطع مع سياسة الفساد الإداري وإصلاح القضاء.
انتقادات للأوضاع الاقتصادية ورهان حكومي على مواصلة الإصلاحات السياسية والاجتماعية.
ضريف: حكومة بن كيران نسخة منقحة عن حكومة الفاسي ونقاش حصيلتها مرتبط بالوفاء بالتزاماتها.
حكومة الإسلاميين أسّست مشروعيتها على انتقاداتها للحكومات السابقة.
أطفأت الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون، أمس، شمعتها الأولى، وسط عديد من التساؤلات حول مدى نجاح العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام وتطويعه للسلطة التنفيذية التي يملك زمامها، ومدى التجاوب مع انتظارات الشارع المغربي الذي حمل الحزب الإسلامي إلى سدة الحكم، عقب انتخابات وُصفت بأنها الأكثر شفافية ونزاهة في تاريخ البلاد، حيث احترمت إرادة الناخبين.
مباشرة بعد تنصيب الحكومة، بدأت تظهر المشكلات والعقبات أمام بن كيران، الذي كان عليه الدفاع عن الصلاحيات التي منحه إياها الدستور الجديد، وأخذ في اتهام جهات لم يفصح عن هويتها بعرقلة عمله، واصفاً إياها تارة بالتماسيح وتارة أخرى بالعفاريت، في إشارة واضحة إلى مستشاري القصر، الذين سبق لهم أن تحملوا أعباء الوزارات في السابق، فيما لم ينفِ بن كيران أنه يقصد في المقام الأول، صديق الملك «عالي الهمة» الذي أسس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان خصمه الرئيس بسبب كثرة السجالات بين الطرفين، قبل أن تهدأ العاصفة بتعيين الأخير مستشاراً للعاهل محمد السادس.
ولا يمكن الحديث عن حصيلة الحكومة بمعزل عن سياق تعيينها، حيث جاءت في ظرف مختلف تماماً عن سابقاتها٬ مما فرض عليها تحمل مسؤوليتين أساسيتين٬ تتعلق الأولى بالحراك الاجتماعي والدستور الجديد٬ والثانية مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها من تشغيل وصحة وتعليم.
حكومة الفاسي منقّحة
وبرأي الدكتور محمد ضريف الباحث والمحلل السياسي البارز، وأستاذ العلوم السياسية، فإن الحكومة «ليس بإمكانها نقل المغرب إلى مرحلة جديدة»٬ حيث «يتبين أن حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة المستمد مصداقيته من انتقاد الحكومات السابقة٬ تشاركه التدبير الحكومي أحزاب كان ينتقدها٬ وهذا ما أحدث لدى جزء من الرأي العام صدمة نفسية لأنه وجد نفسه أمام حكومة عباس الفاسي منقحة»، وأكد ضريف أن «نقاش الحصيلة مرتبط بالوفاء بالالتزامات الكبرى التي يتم التساؤل حولها من قِبل المواطنين٬ وحول بعض الوعود الكبرى المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لفئات عريضة من المواطنين٬ التي اصطدمت بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات٬ خاصة أن حزب العدالة والتنمية، كان يتحدث في السابق عن مائة إجراء من ضمنها قرارات لا تتطلب تكلفة مالية».
انتقاد للحكومة من داخالها
والظاهر أن حزب العدالة والتنمية بحسب منتقديه، لم يفصل بين التدبير وعقلية الحزب الحاكم، بسببِ خلطهِ في مناسباتٍ عديدة بين القرار الحكومي وموقعِ الحزب السياسي، استناداً إلى تصريحات رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية في البرلمان، مما أجّج الانتقادات لطريقة عمله، ليس من طرف معارضي التجربة وإنما من داخل حلفائه الذين يتقاسمون معه المسؤولية الحكومية، حيث هدّد أقطاب سياسيون مشاركون في الائتلاف بفسخ التحالف وتوريط العدالة والتنمية، من خلال الاصطفاف ضمن طابور المعارضين.
وكان أقوى المواقف المناهضة لسياسة الحكومة، موقف الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال الحليف الاستراتيجي للعدالة والتنمية حميد شباط، الذي انتقد بشدة أداء الحكومة، لأنها تعمل ببطء شديد، مؤكداً أن «الوقت حان للسيطرة على الأمور، لأن المشكلات المتفاقمة بدأت تؤثر في المجتمع»، وطالب بتعديل حكومي عاجل لنفض الغبار، وإعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي.
وجاء نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل، وهو القرار الذي اتخذه أحد وزراء «العدالة والتنمية»، ليظهر تبايناً كبيراً داخل صفوف الأغلبية، حيث انتقد عدة وزراء، القرار الذي كشف لأول مرة في تاريخ المغرب عن لائحة بأسماء المستفيدين مما يسمى ب»اقتصاد الريع»، وكان أعنف انتقاد ذاك الذي صدر عن وزيرين من حزب «التقدم والاشتراكية» وهما نبيل بنعبدالله والمعطي سهيل، اللذين وصفا القرار بأنه أحادي وانتقداه لكونه لم يناقش داخل مجلس الحكومة، وذهبا إلى وصفه ب»الشعبوي».
ظلال الأزمة الاقتصادية
لم يفُت المراقبين لعمل حكومة الإسلاميين، الوقوف على تراجع بن كيران عن تصريحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد، والتزام حزبه في برنامجه الانتخابي بتحقيق نسبة 7% كنمو، وعندما تقدم في تصريحه الحكومي للحصول على تزكية البرلمان تحدث عن معدل نمو قدره 5.7% وفي ظرف ثلاثة أشهر جرى تخفيض المعدل إلى 4% قبل أن يتقلص الرقم إلى 3.7% ويتراجع إلى 2.6%.
ولم يسبق في تاريخ المغرب أن سجل تراجع نسبة النمو المتوقع في البدء مقارنة مع النتائج المحققة لاحقاً كما يجري في الوقت الراهن مع حكومة بن كيران، علماً بأن معدل النمو مرشح للانخفاض بحكم ارتباط الاقتصاد المغربي بنسبة تقارب ال70% باقتصاد الاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المهاجرين. وهذا الخلل في التوقع يطرح تساؤلات حول جدية الرؤية الاقتصادية للحكومة.
وكان من نتائج التراجع عن الالتزامات المقدمة للشعب، قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي خطوة كانت محفوفة بالمخاطر لانعكاسها المباشر على المواطنين، وعكست ردود أفعال شعبية مباشرة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، لم تخلُ من مواجهات، ووضعت مصداقية الحزب الإسلامي في الميزان، فيما وجهت انتقادات لقانون المالية لسنة 2013 بحجة أنه يعدّ قانوناً تقشفياً ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
انتقادات لرئيس الحكومة
وانتقد الحزب الاشتراكي الموحد، تصريحات بن كيران التي شدد فيها على أن سياسة حكومته في التعاطي مع ملفات فساد كبرى تقوم على مبدأ العفو والتجاوز عن المتورطين، حيث أكد المكتب السياسي للحزب أن بن كيران «أعطى لنفسه الصلاحية بالعفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في إفلاس عديد من المؤسسات العمومية ونهب ميزانيات عديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
ورأى الحزب أن تصريحات رئيس الحكومة الشهيرة التي قال فيها عفا الله عما سلف، تتناقض حتى مع مضمون البيان الحكومي، الذي تضمن مجموعة من النوايا لمحاربة الفساد، مؤكداً أنها «تندرج في إطار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية»، وطالب الحزب بن كيران بالعمل على «استرجاع الأموال المنهوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد والمفسدين».
بن كيران لم يقف مكتوف الأيدي أمام سهام الانتقادات، بل أكد أن «الحكومة تريد التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية، في وقت قاربت فيه نسبة المديونية 60% من الناتج الداخلي الخام»، مشيراً إلى أن حكومته ستحاول «تجنب استعمال الخط الائتماني (6.2 مليار دولار)، الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب»، وستقوم في المقابل ب»رفع الدعم عن المواد الأساسية وتوجيهه مباشرة إلى الأسرة الفقيرة والمحتاجة».
الأوضاع الاجتماعية في الميزان
لم يكن القطاع الاقتصادي وحده الذي أثار التحفظات، بل وجهت للحكومة المغربية الحالية انتقادات لاذعة، بخصوص عديد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الاحتجاجات، خاصة من طرف العاطلين عن العمل الذين نفذوا خلال العام الماضي من عمر الحكومة، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية، مما أسفر عن تدخلات أمنية وصفت بالخطيرة بحق المتظاهرين الذين رأوا أن بن كيران دفن حلمهم في العمل، بعدما تراجع عن الالتزامات الموقعة مع سلفه عباس الفاسي، الرامية إلى توظيفهم في قطاعات الدولة، وأقر بضرورة الخضوع إلى مباريات عوض التوظيف المباشر، مما أشعل فتيل غضبهم وقاموا باختراق مبانٍ حكومية، بل لم تنجُ من غضبهم حتى مقرات الحزب الإسلامي.
وكان قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل عنواناً بارزاً لإثارة تحفظات النقابات العمالية، التي هددت بالمواجهة العلنية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، فيما لم ينجُ قطاع العدل من انتقادات النقابات العدلية، وقامت بعديد من الوقفات التي اتسمت بالحدة والمواجهة المباشرة مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي يرى أنه يقود ثورة إصلاحية في منظومة العدالة، خاصة وأن الملك محمد السادس أحدث هيئة عليا لإصلاح القضاء بمشاركة كل المرتبطين في شان العدالة.
المرأة في الواجهة
الصوت النسائي كان لافتاً في عملية تقييم العمل الحكومي، حيث وجهت انتقادات لبن كيران، بحجة أن التركيبة الحكومية لا تضم سوى امراة واحدة، فيما دعا «تحالف ربيع الكرامة» الحكومة إلى الالتزام بما تعهدت به للاستمرار في الإصلاحات القانونية، التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة، وعلى رأسها إصلاح القانون الجنائي من منظور مساواتي يحمي النساء من العنف والتمييز.
ودعا التحالف الحكومة إلى تفعيل التزامات وتعهدات المغرب أمام المجتمع الدولي، فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمرأة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والإسراع في وضع قانون شامل لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء وسن سياسة عمومية في المجال ترتكز على الوقاية والحماية والتربية للحد من مظاهر ومخاطر العنف ضد النساء على الضحايا وعلى المجتمع.
وطالب التحالف بضرورة التسريع بإرساء الهيئة المكلفة بالمساواة ومحاربة التمييز، ورسم سياسة عامة للنهوض بأوضاع النساء وفق مقاربة شمولية تراكمية تستند إلى مبادئ المساواة وتؤسس لعلاقات اجتماعية تحترم الحريات والمواطنة الكاملة للجميع.
كما طالب تحالف ربيع الحكومة الذي يضم 22 جمعية على الصعيد الوطني، بمأسسة الحوار مع مكونات المجتمع المدني وضمنها المنظمات النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل إقرار المساواة والمواطنة الكاملة للنساء، وبتفعيل أجندة المساواة التي استنفدت مجهوداً دراسياً وتشاورياً كبيراً بين الخبراء والفاعلين السياسيين والمدنيين.
ثورة هادئة
واللافت أن حكومة بن كيران وعلى الرغم من سيل الانتقادات التي وجهت إليها في عامها الأول، تقود ثورة هادئة لتصالح الشعب مع العمل السياسي، خاصة أنها قدمت دلائل ملموسة على أنها عازمة على محاربة الفساد الذي استشرى في عديد من القطاعات في وقت سابق، وكان من نتائج هذه الثورة الهادئة، فتح ملفات فساد وتقديم شخصيات ذات وزن إلى المحاكمة، ووضع عديد من المؤسسات العامة تحت مجهر المراقبة، بعدما ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات طويلة.
ويبقى الرهان الحكومي الحالي هو الاستمرار في نبش ملفات الفساد وإصلاح منظومة القضاء، وإحداث قطعية مع اقتصاد الريع.
الحكومة المغربية بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس
النقابات تحتج على سياسة الحكومة المغربية
محامون وكُتَّاب ضبط حفاة احتجاجاً على وزراة العدل (الشرق)
عبدالإله بن كيران
مغربيات يتظاهرن في الرباط للتنديد بالعنف ضد النساء
نشطاء من «20 فبراير» خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء