أوباما لن يستقبل مرسي هذا الشهر وكلينتون ترى «حاجة ماسة إلى حوار»

فرضت التطورات الأخيرة في الشارع المصري إرجاء زيارة الرئيس محمد مرسي الى الولايات المتحدة التي كانت مقررة في 17 الشهر الجاري ويتخللها لقاء مع نظيره الأميركي باراك أوباما، فيما اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الأزمة المصرية تعكس «حاجة ماسة إلى حوار».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أن الزيارة أرجئت إلى ما بعد تأدية أوباما خطاب القسم وبدئه رسمياً الولاية الثانية في نهاية الشهر المقبل. وأعلن البيت الأبيض ليل الثلثاء اجتماع مستشار الأمن القومي نوم دونيلون بمستشار مرسي للشؤون الخارجية عصام الحداد. وأشار إلى أنهما «أكدا العلاقة الاستراتيجية وبحثا في الاستقرار الاقليمي والتعاون الاقتصادي والبناء على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة إلى جانب مرحلة الانتقال الديموقراطي في مصر، وضرورة أن يكون هذا الانتقال سلمياً وشاملاً يحترم حقوق المصريين».
وأعلنت السفارة المصرية في واشنطن أن أوباما استقبل الحداد، كما كانت للوفد لقاءات عدة في الخارجية الأميركية والكونغرس. وقابل ذلك تأكيد «واشنطن بوست» أن لقاء أوباما ومرسي لن يتم خلال أقل من أسبوعين. وأشارت في افتتاحيتها أمس الى أنه «كان من المقرر أن يزور مرسي واشنطن في 17 الجاري لكن لحسن الحظ اتفقت الحكومتان على إرجاء الزيارة الى ما بعد أداء أوباما خطاب القسم لولايته الثانية في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل».
وأفادت الصحيفة أن ذلك سيمنح مزيداً من الوقت لإدارة أوباما «للحكم على ما إذا كان مرسي يقود بلاده نحو الديموقراطية أو ما إذا كان سيسعى إلى التنازل مع المعارضة». ورأت في تحقيق هذين البندين ضرورة لإقامة علاقة استراتيجية وقوية بين القاهرة وواشنطن.
وفي بروكسيل (رويترز) حضت وزيرة الخارجية الأميركية المصريين على مناقشة خلافاتهم في شأن الدستور الجديد. وقالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحلف شمال الاطلسي إن «الاضطرابات التي نشهدها الآن مرة أخرى في شوارع القاهرة وفي مدن أخرى تشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الحوار».
ودعت إلى «تبادل لوجهات النظر وبواعث القلق بين المصريين انفسهم في شأن العملية الدستورية ومضمون الدستور مع احترام كل طرف لوجهات نظر الطرف الآخر وبواعث قلقه». وقالت إن من المهم ان يسمح للقضاء بممارسة عمله. وأضافت أن «المصريين يستحقون دستوراً يحمي حقوق الجميع رجالاً ونساء مسلمين ومسيحيين ويضمن احترام مصر لكل التزاماتها الدولية». ودعت الى عملية دستورية «منفتحة وشفافة ونزيهة ولا تميز من دون وجه حق جماعة على اخرى».