الحصين ل«الحياة»: مليون متر مكعب من المياه تهدر بسبب «التسرب» يومياً

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن بلوغ نسبة تسرب المياه من الشبكات العامة في السعودية نحو 20 في المئة، مبيناً أن النسب تساوي مليون متر مكعب من المياه المهدرة يومياً.
وأوضح المهندس الحصين خلال حديثه إلى «الحياة» على هامش المنتدى السعودي للمياه والطاقة في جدة أول من أمس، أن ترشيد الاستخدام في المياه عامل مهم للتقليل من نسبة الاستهلاك، مضيفاً «وتوجه الوزارة جهداً بشرياً ومادياً كبيراً للوصول إلى مواصفات عالمية، بالتعاون مع ثلاث شركات عالمية، إضافة إلى شركة المياه الوطنية للتقليل من نسب الاستهلاك».
وقال إن السعودية تعتمد بعد الله على تحلية مياه البحر التي بلغت نسبة الاستهلاك المحلي لها من 55 إلى 60 في المئة، مؤكداً أن النسبة ستزيد باستمرار إنتاج المياه المحلاة التي تبلغ حالياً 18 في المئة من الإنتاج العالمي، بطاقة إنتاجية قدرها 3.3 مليون متر مكعب يومياً.
وأفاد بأن محطة سد رأس الخير تنتج مليون ألف متر مكعب سنوياً، إضافة إلى محطة ينبع للتحلية التي تنتج 500 ألف متر مكعب، مضيفاً: «كلها كميات هائلة ودول العالم لا تنشئ مثل هذه المشاريع لتعدد موارد المياه لديها».
وبين أن انقطاعات الكهرباء لا تعود إلى قلة التيار المنتج أو ضعف الإنتاج بل إلى المولدات (الكيابل) الكهربائية، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء في مدينة جدة بلغ عدده 600 انقطاع بسبب «الكيابل».
وأشار إلى وجود جهود عدة للحد من الانقطاع وصرف مبالغ هائلة على التوليد والنقل والتوزيع، ومنها تحديث البنية التحتية، و نقل الكيابل من الأسلاك إلى باطن الأرض للتقليل من الانقطاعات.
وأكد استمرار الوزارة في القضاء على التلاعب من متعهدي سقيا المياه للقرى النائية، موضحاً أنه لا يمكن الصرف لمقاول السقيا إلا بإحضار مشهد يفيد بوصول المياه لكل المستفيدين.
وألمح إلى أن الوزارة بصدد تطوير نموذج المشهد من خلال صرف بطاقات للاستفادة من المياه شبيهة بالبطاقات المباعة في المحال التجارية (كاش ماشين) لتعبئة المياه للمستفيد وضمان حصوله عليها.
وعند سؤاله حول تقرير ديوان المراقبة الذي يفيد بتعيين موظفين غير سعوديين في وظائف مالية وإدارية في الشركة الوطنية للمياه التابعة لوزارة المياه، وعدم الالتزام بسلم الرواتب المعتمد لدى الوزارة، وحصول موظفين أجانب على دورات تدريبية، أجاب «تأخذ الوزارة الاستشارة من جميع الأماكن وليس في ذلك مشكلة طالما أننا في حاجة لها، وديوان المراقبة طلب منا التوضيح ولم يرفض ما تم اتخاذه».