العاهل الأردني يدرس إمكان تأجيل الانتخابات

على وقع استقطاب حاد في الاردن بين الدولة والمعارضة واستمرار التظاهرات في الشارع، أظهر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال اليومين الماضيين مقاربة جديدة لمح فيها للمرة الاولى الى إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل.
وخلال وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية، تحدث الملك كثيراً عن تفاصيل الشأن الداخلي، وتمثلت الفكرة الأبرز التي فاجأت الحضور في إمكان تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ونقل بعض المشاركين في اللقاء ل «الحياة» قول الملك إن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ». وهذه المرة الأولى التي يشير فيها العاهل الأردني إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مرارا أن موعد إجرائها هو 23 كانون الثاني (يناير) المقبل.
في السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية وأخرى قريبة من القصر الملكي ل «الحياة» أن الملك عبدالله يدرس جدياً إمكان ترحيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة، خصوصاً الإسلامية. واعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثّر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات وأفقدها هامشاً من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53 في المئة.
ويجري القصر نقاشات مطوّلة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين.
وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي. وتضمنت هذه المبادرة مخرجيْن اثنين لتدخل حيز التنفيذ، الأول يدعو الى إصدار مرسوم ملكي يقضي بعودة البرلمان المنحل، ما يعني حكماً تأجيل الانتخابات، فيما يوصي الثاني باللجوء إلى فرض حال الطوارئ لمدة قصيرة لتعطيل قانون الانتخاب «المثير للجدل»، وإصدار قانون موقت يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات.
لكن الخبير القانوني، نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، أكد استحالة تنفيذ المخرج الأخير، وقال ل «الحياة» إن «المادة 124 من الدستور تمنع إصدار أي قوانين موقتة عند فرض الطوارئ». واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في عودة المجلس السابق للانعقاد، أو أن تقوم الحكومة بإرسال نصوص قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية المنوطة بتفسيرها، مؤكدا أنها تحتوي العديد من المخالفات.
كما تشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً، الوصول إلى «صفقة» جديدة بين الدولة والمعارضة، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين»، يكون عنوانها الأبرز «تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية».
لكن المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام تصنف على أنها «محافظة»، تمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد «يمكن الإسلاميين الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان». ويرهن مصدرو مثل هذه المبادرة تأجيل الانتخابات باحتمال واحد فقط يتمثل في وقوع تطورات مفاجئة على الحدود الشمالية المجاورة لسورية.
وأكد الناطق باسم الحكومة الوزير سميح العايطة «جدية الدولة الأردنية في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، وذلك عبر فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع الأطراف المختلفة».