وزارة النقل السعودية تعالج تأخر مشاريع طرق في الشرقية

أوضح وكيل وزارة النقل في المنطقة الشرقية السعودية، محمد السويكت، أن المشاريع المتأخرة نحو 63 مشروعاً في المنطقة، بقيمة تتجاوز 4.5 بليون ريال سعودي (1.2 بليون دولار)، تمثل 75 في المئة من المشاريع، مؤكداً أن تعثّر المشاريع بسبب جهات حكومية يبلغ 60 في المئة، وبسبب المقاولين المنفذين 20 في المئة، وعوائق المرافق والأراضي وغيرها 20 في المئة. وقال ل «الحياة» أن حجم المشاريع التي نفّذت في المنطقة الشرقية خلال العام الحالي بلغ 1.3 بليون ريال.
وأوضح أن الوزارة خلال العامين الماضيين استطاعت تجاوز كثير من العقبات عبر الوقوف المباشر على تنفيذ المشاريع. وأضاف أن المشاريع الثلاثة التي صنّفت متعثّرة، البالغة كلفتها نحو 500 مليون ريال التي أُعلنت في وقت سابق، يجري العمل على سحبها من المقاولين المنفّذين، بعد التأكد من عدم كفاءتهم. وأوضح أن ثمة فارقاً بين المشاريع المتعثّرة والمشاريع المتأخرة، وأضاف أنه لحلّ مشكلة التأخير على الجهات الحكومية المتابعة في المكاتب وفي المواقع ومحاولة حلّ المشكلات التي تعيق المقاول في الموقع، حتى مع الجهات الأخرى في المرافق والأملاك وغيرها.
ولفت السويكت إلى أن التعاون المباشر مع الجهات الأخرى يؤدي إلى حلّ المشكلات، مضيفاً أنه خلال العامين التي قضاها في المنطقة الشرقية كان هناك تعاون مباشر مع جميع الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، من بينها شركة الكهرباء، و «أرامكو السعودية»، وشركة المياه ووزارة الاتصالات، وحلّت إشكالات كثيرة. وأكّد أن وزارة النقل وضعت أسبوعاً كحد أقصى لتحصيل الموافقات على المشاريع للجهات الأخرى، وتمكنت من الإيفاء والالتزام بهذا الأمر عبر تسهيل عمل الجهات الأخرى، التي تحتاج إلى تصاريح من الوزارة.
وحول العمر الافتراضي للشوارع، أوضح أنه إذا نفذت بحسب المواصفات والمقاييس العالمية إن عمرها الافتراضي يكون 20 سنة، وإذا كان أقل من ذلك يجب أن يبحث عن الخلل، أما إذا حدثت أمور خارجية تخالف تصميم الطريق، كحمولة زائدة عن المسموح به، فإن الوضع يختلف. وتابع أن الطرق تنفذ بحسب أوزان العربات العابرة، مشيراً إلى أن معظمها يصمم على تحمل 60 طناً، لكن تأتي الحمولات مخالفة وتقوم بتجاوز هذه الأوزان فتؤثر على صلابة الطريق.
وأضاف السويكت أن وزارة النقل أعدت إستراتيجية وطنية للنقل البرّي، لتحقيق تكامل بين عناصر شبكة النقل، لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدماتية، عبر رصد استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، من إنشاء الطرق الجديدة وإصلاح ورفع كفاءة الطرق القائمة وضمان تحقيق الجودة القياسية والنوعية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار مواكبة الحاجات المستقبلية، لإنشاء قطاع نقل متكامل يتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطوّر التقني، يعمل على دفع حركة التنمية الاقتصادية. وأضاف إن طول الطرق في البلاد 58036 كيلومتراً حالياً، وكان بحدود 53768 كيلومتراً عام 2009.