«النقل»: 4.5 بليون ريال قيمة مشاريع متأخرة في «الشرقية»

أوضح وكيل وزارة النقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، أن عدد المشاريع المتأخرة يبلغ نحو 63 مشروعاً في المنطقة، بقيمة تجاوزت 4.5 بليون ريال، وهي تمثل 75 في المئة من حجم المشاريع، مؤكداً أن تعثر المشاريع يعود بسبب الجهات الحكومية بنسبة 60 في المئة، و20 في المئة بسبب المقاولين المنفذين، و20 في المئة للعوائق والمرافق والأراضي وغيرها.
وأشار السويكت في تصريح ل«الحياة» أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة الشرقية خلال العام الحالي بلغت 1.3 بليون ريال. مبيناً أن الوزارة خلال العامين الماضيين استطاعت تجاوز الكثير من العقبات من خلال الوقوف المباشر على تنفيذ المشاريع.
وأضاف أن المشاريع الثلاثة التي تم تصنيفها على أنها مشاريع متعثرة، والبالغ كلفتها نحو 500 مليون ريال، التي أُعلنت في وقت سابق، يجري العمل على سحبها من المقاولين المنفذين، بعد التأكد من أنهم السبب الوحيد في التعثر.
وأوضح أنه يوجد فرق بين المشاريع المتعثرة والمشاريع المتأخرة، مؤكداً أن المتأخرة هي كل المشاريع التي تخلفت عن البرنامج المعد للتنفيذ، أما المتعثرة، فهي المشاريع المتوقفة بسبب من الأسباب، سواء كانت كلياً أو جزئياً، وأضاف أنه لحل مشكلة التأخير يلزم الجهات الحكومية المتابعة في المكاتب وفي المواقع ومحاولة حلّ جميع المشكلات التي تعيق المقاول في الموقع، حتى مع الجهات الأخرى في المرافق والأملاك وغيرها، وتلتزم الجهات الحكومية بحلها، مبيناً أن التعاون المباشر مع الجهات الأخرى يؤدي إلى حلّ المشكلات، مضيفاً أنه خلال العامين التي قضاها في المنطقة الشرقية كان هناك تعاون مباشر مع جميع الجهات الحكومية ومختلف القطاعات، ومن بينها شركة الكهرباء، وأرامكو السعودية، وشركة المياه، والاتصالات، وتم حلّ إشكالات كبيرة جداً.
وأكّد أن وزارة النقل وضعت أسبوعاً كحد أقصى لتحصيل الموافقات على المشاريع للجهات الأخرى، وتمكنت من الإيفاء والالتزام بهذا الأمر من خلال تسهيل عمل الجهات الأخرى، التي تحتاج إلى تصاريح من الوزارة.
وحول العمر الافتراضي للشوارع، أكّد أنه إذا تم تنفيذها بحسب المواصفات والمقاييس (الآشتو)، فإن عمرها الافتراضي يكون 20 عاماً، على أن يتم تطبيق الأصول الفنية في التنفيذ، وأن تكون المواد جميعها مطابقة للمواصفات، وأن يتم الإشراف عليها من جهة متخصصة، مضيفاً: «إذا تكاملت هذه الأمور يكون عمرها لا يقل عن 20 عاماً، وإذا كان أقل من ذلك يجب أن يبحث عن الخلل، أما إذا حدثت أمور خارجية تخالف ما تم تصميم الطريق له، كحمولة زائدة عن المسموح به، فإن الوضع يختلف»، وأكّد أن الطرق يتم تنفيذها بحسب الأوزان، مشيراً إلى أن معظمها يصمم على تحمل 60 طناً، وتأتي الحمولات مخالفة، وتقوم بتجاوز هذه الأوزان، فتؤثر على الطريق.
وأضاف السويكت أن وزارة النقل قامت بإعداد استراتيجية وطنية للنقل البري، لتحقيق التكامل التام بين عناصر شبكة النقل، لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بكامل أنحاء المملكة، وفي سبيل ذلك، تم توفير الاستثمارات الضخمة، لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل من إنشاء الطرق الجديدة وإصلاح ورفع كفاءة الطرق القائمة، ولضمان تحقيق الجودة القياسية والنوعية تم تطبيق أحدث المواصفات العالمية، لإنشاء وصيانة الطرق، وتم الأخذ في الاعتبار مواكبة الحاجات المستقبلية، وذلك لإنشاء قطاع نقل متكامل يتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على دفع حركة التنمية الاقتصادية فعلياً. وقال: «إجمالي طول الطرق في المملكة 58036 كلم حالياً، وكان طولها في العام 2009 بحدود 53768 كلم».