«النقل» تحمل الدوائر الحكومية مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية

سحب 4 مشاريع متوقفة بالشرقية قريبا

حمل مسؤول في وزارة النقل مسؤولية تعثر المشاريع للدوائر الحكومية، مشيرا إلى أن تلك الدوائر تتحمل 60% من مسؤولية تعثر المشاريع، فيما تتحمل الشركات المنفذة «المقاولون» جزءا من المسؤولية بنسبة 20%.
وأوضح أن العوائق الإدارية والمرافق وشح الأراضي وغيرها من الأسباب التي لا تشكل سوى 20% من تعثر المشاريع الحكومية.
وقال ل«عكاظ» وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت: إن عدد المشاريع المتأخرة في المنطقة الشرقية بلغ 63 مشروعا، مؤكدا أن حجم المشاريع المتأخرة يبلغ 4.5 مليار ريال، مبينا أن نسبة المشاريع المتأخرة لإجمالي المشاريع المعتمدة تقدر بنحو 75%، موضحا أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الجاري بلغت 1.3 بليون ريال.
وأشار إلى أن هناك فارقا بين المشاريع المتعثرة، والمشاريع المتأخرة، مؤكدا أن المتأخرة المشاريع هي التي تتخلف عن البرنامج المعد للتنفيذ، أما المتعثر فهي المشاريع المتوقفة لأي سبب من الأسباب سواء كليا أو جزئيا.
وكشف النقاب عن إجراءات لسحب 4 مشاريع متعثرة من الشركات المنفذة، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع المتعثرة تبلغ 500 مليون ريال.
وأضاف أن القضاء على مشكلة تأخير المشاريع يكمن في إلزام الجهات الحكومية بالمتابعة سواء من خلال المكاتب أو عبر المواقع، بهدف حل كافة المشاكل التي تعيق عمل الشركات المنفذة في المواقع، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الأخرى في المرافق المرافق وغيرها، مشددا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بإزالة جميع العراقيل.
وبين أن التعاون المباشر مع الجهات الأخرى يؤدي إلى حل لتلك المشاكل.
وأشاد بالتعاون الذي تبديه كافة الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، ومن بينها شركة الكهرباء، وأرامكو السعودية، وشركة المياه، والاتصالات، مؤكدا، أن العامين اللذين قضاهما في المنطقة الشرقية لمس تعاونا كبيرا من تلك الجهات الحكومية، الأمر الذي ساهم في ازالة الكثير من الإشكالات الكبيرة وبالتالي إزالة جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق سير المشاريع وفق الجدول الزمني.
وكشف أن وزارة النقل وضعت أسبوعا كحد أقصى لتحصيل الموافقات المشاريع للجهات الأخرى، مؤكدا تمكن الوزارة من الإيفاء والالتزام بهذا الأمر من خلال تسهيل عمل الجهات الأخرى التي تحتاج إلى تصاريح من الوزارة.
وحول العمر الإفتراضي للشوارع أكد أن العمر الافتراضي يقدر بنحو 20 عاما في حال تم تنفيذ الشوارع حسب المواصفات والمقاييس (الآشتو)، بالاضافة للالتزام بتطبيق الأصول الفنية في التنفيذ، بحث تكون المواد جميعها مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإشراف عليها من جهة متخصصة، فإذا تكاملت هذه الأمور يكون عمرها لا يقل عن عشرين عاما، وإذا كان أقل من ذلك يجب أن يبحث عن الخلل، أما إذا حدثت أمور خارجية تخالف ما تم تصميم الطريق له، كحمولة زائدة عن المسموح به، مشيرا إلى أن كافة الطرق يتم تنفيذها بحسب الأوزان، فمعظمها يصمم على تحمل 60 طنا، وتأتي الحمولات مخالفة وتقوم بتجاوز هذه الأوزان فتأثر على الطريق.
واضاف السويكت بأن وزارة النقل قامت بإعداد استراتيجية وطنية للنقل البري لتحقيق التكامل التام بين عناصر شبكة النقل لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بكامل أنحاء المملكة.