لبعدها عن الرقابة

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة كشفت من خلال جولاتها عن مشروعات متعثرة وأخرى لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها، وأن هناك ضعفاً في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات، وطالبت من الجهات التي تتبعها المشروعات تحميل المتسبب في الإهمال سواء كان المقاول أو الاستشاري ما يترتب على الإصلاح من تكاليف.
وأكد المصدر أن من ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، ووجود تقارير تؤكد خطورتها، ووجوب إخلائها من السكان.
وكشفت الهيئة عن عدد كبير من مشروعات الخدمات العامة المتعثرة أو المتأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة مثل الطرق والمستشفيات، والمراكز الصحية، والخدمات البلدية، ومشروعات المياه والصرف الصحي.
وقال المصدر إن الهيئة تلقت بلاغات من مواطنين تعاونوا معها في الكشف عن هذه المشروعات، مؤكدة أن الهيئة تقوم بالتحقق من ذلك بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانين، أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشروعات وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها، وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيداً لتطبيق ما تقضي به الأنظمة. وأضاف المصدر أن المشروعات المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية، وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة.
وأن من ضمن ما لاحظته الهيئة بهذا الصدد ضعف دور بعض الجهات المشرفة، سواء كانت جهات خارجية، أو من الجهات ذاتها، وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها، أوعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص.
وطالب المصدر بأهمية بذل العناية والمصداقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين، والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود، وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشروعات كما أكد على دور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشروعات طبقاً لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها، وأن الهيئة ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.