تأخر مشاريع الطرق يفاقم أزمة الازدحامات

العتيبي: نأمل إيجاد حلول جذرية لها

في الوقت الذي ظلت أسئلة "الوطن" معلقة لدى الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية قرابة الشهر بخصوص تعثر بعض المشاريع الهامة بالدمام وغيرها، ألقى أمين المنطقة ضيف الله العتيبي في تصريح ل "الوطن" باللائمة على إدارة الطرق، كونها المسؤولة عن هذه المشاريع، نافياً في الوقت ذاته أي تعثر بالنسبة للمشاريع التي تتحملها الأمانة.
وكانت "الوطن" خاطبت الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية منذ أكثر من شهر حول تعثر مشروعي الطريق الدائري والطريق الساحلي، ووعدت حينذاك على لسان المشرف عليها المهندس محمد السويكت بالإجابة على تساؤلات الصحيفة، إلا أنه لم تصل الإجابة.
وبدوره، أكد العتيبي أن أكبر مشاريع حاضرة الدمام تواجه صعوبات ومنها الطريق الدائري، والطريق الساحلي، وطريق أبقيق، وطريق الجبيل، وطريق أبوحدرية. ويأمل سكان المنطقة الشرقية سرعة الانتهاء من هذه المشروعات المتعثرة، والتي يعتقد أنها ستساهم بدرجة كبيرة في نقلة نوعية في حركة السير والتخفيف من الازدحام والاختناق الكبير الذي تشهده الدمام ومدن أخرى مثل الخبر وغيرها، حيث تشهد بعض المشروعات الخدمية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تأخراً في تنفيذها ضمن المدة الزمنية المحددة لإنجاز تلك المشاريع، الأمر الذي بات يتكرر في عدة جهات خدمية، وتختلف مسبباته، حيث يعزو بعض المسؤولين هذا التأخر إلى مسببات فنية أو تصميمية، أو تعثر المقاولين المنفذين لبعض المشاريع في استكمال المشروع، وبالتالي طرحه مجدداً في منافسات لاستكماله من قبل مقاولين آخرين.
ولعل من أبرز المشاريع التي شهدت تعثراً منذ عدة سنوات طريقين حيويين، وهما الطريق الدائري والطريق الساحلي، ويتبعان إلى إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، حيث تعاني حاضرة الدمام من تعثر الطريق الدائري الذي بدأ تنفيذه قبل سنوات، على أن ينجز خلال ثلاث سنوات. ويقع على امتداد طريق الرياض - الدمام السريع. ويبلغ طوله 17 كيلومتراً، ويحوي أنفاقاً وجسوراً وتقاطعات علوية، وتبلغ كلفته 172.6 مليون ريال. ويشكل المشروع أحد المداخل المهمة لحاضرة الدمام، ومتنفساً لحركة السير فيها، باعتباره حلقة ربط لجميع الطرق السريعة كطريق الدمام - أبو حدرية، وطريق الظهران – الجبيل، وطريق الأمير محمد بن فهد، وطريق الملك فهد، وطريق الدمام - الخبر الساحلي، منتهياً في طريق الكورنيش، مع ربطه بتقاطعات علوية متعددة المستويات، إلا أن الطريق ما زال يعاني من عوائق كثيرة لم يتم حلها، وقد أدت إلى بطء في التنفيذ وتأخير في ترحيل بعض الخدمات والتي لم يتم الكشف عنها من قبل إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، حيث دعا سكان مدينة الدمام لتحرك سريع لحل تلك المعوقات وتنفيذ المشروع من دون تأخير.
ومن المشاريع التي تشهد تعثراً مشروع الطريق الساحلي التابع لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية والذي خصصت له ميزانية تبلغ 69 مليون ريال، والعمل في الطريق مازال تواجهه العقبات، والتي هي بحاجة لحل سريع ونهائي لإنهاء الطريق الساحلي الخبر الدمام. ويخشى سكان حاضرة الدمام أن تمتد معاناتهم لسنوات أخرى في ظل تباطؤ العمل في تنفيذ " الساحلي"، حيث إن التأخير مازال مستمراً وتتفاقم معه اختناقات السير.
وأرجع أمين الشرقية من جهة أخرى تأخر بعض المشاريع لأسباب فنية وتصميمية، إضافة إلى التأخر في عملية نقل الخدمات الواقعة في الطريق المنفذ فيه المشروع والتي تشترك فيها جهات خدمية أخرى قد تتأخر في نقل خدماتها.
واتهم رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام الدكتور سعود بن عبدالله العماري في تصريح إلى " الوطن" عدة جهات بالتقصير، مبتدئاً بإدارة الطرق، حيث قال: ما يخص المشاريع المتأخرة في الحاضرة، ومنها على سبيل المثال مشروع الطريق الدائري، ومشروع الطريق الساحلي لحاضرة الدمام فإن الجهة المسؤولة عن هذه المشاريع هي وزارة النقل، إضافة إلى الجهات الحكومية للخدمات مثل الأمانة وشركة الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف وغيرها. وقال إن المجلس البلدي يبذل جهوداً مع أمانة المنطقة للعمل على إنجاز كافة المشاريع في الحاضرة في وقتها وجار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة وإزالة العوائق التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع الحيوية التي ستساهم بلا شك في راحة المواطنين وسيكون لها دور فاعل في فك الاختناقات المرورية في الحاضرة بشكل كبير.
ومن جهته أكد المقاول المنفذ لعدد من مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الدرباس ل " الوطن" أن هناك جهات حكومية لا تلتزم بدفع مستخلصات المقاولين المنفذين للمشاريع لمدة قد تصل إلى 5 أشهر، مما يتسبب في تأخر إنجاز المشروع وبطء أعمال التنفيذ، فيما يضطر بعض المقاولين إلى مواصلة العمل على إنجاز المشروع من حسابه الخاص لحين صرف المستخلصات المالية المتأخرة لدى الجهة الحكومية المالكة للمشروع. وبين المقاول الدرباس أن هناك جهات تقوم بترسية مشاريع بمبالغ أكبر من المتوفر في الميزانية التي تم اعتمادها للمشروع، آملين صرف ما تبقى من تكلفة المشروع في الميزانية اللاحقة، إلا أن المفاجأة تكون بعد الموافقة على زيادة تكلفة المشروع وعدم دعم البند المخصص لتنفيذ المشروع بمبلغ إضافي، مما يوقع تلك الجهة الحكومية في حرج، وبالتالي توقف تنفيذ المشروع إلى أجل غير مسمى.