تداعيات ضعف شفافية الشركات

يعتبَر التوقيت المناسب والشفافية الكاملة في إفصاح الشركات المساهمة عن معلومات، خصوصاً الجوهري منها، أو ما يعرف بجودة الإفصاح، من الركائز اللازمة لاستقرار أسواق المال لجهة تحقيق العدالة والشفافية لكل شرائح المستثمرين والمساهمين ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. وهذا يساهم في رفع مستوى كفاءة البيئة الاستثمارية وبالتالي نضج قرارات المستثمرين وترشيدها، وسهولة احتساب الأسعار العادلة استناداً إلى هذه المعلومات. أما ضعف الشفافية في موضوع المعلومات الجوهرية فيوجد بيئة خصبة للشائعات ما يؤثر في كفاءة الأسواق المالية وسمعتها ويلحق بالتالي الضرر بالاقتصادات الوطنية.
ويكون لنشر المعلومات الجوهرية تأثير مهم في الطلب والعرض بالنسبة إلى أسهم الشركات المدرجة، باعتبارها تؤثر في الوضع المالي وتوقعات أداء الشركات في المستقبل، كالحصول على مشاريع جديدة، أو الاستحواذ على حصص في شركات أخرى، أو الاندماج في شركات، أو بيع أصول كبيرة أو شرائها، أو اكتشاف منتج جديد سيكون له تأثير كبير في إيرادات الشركة، أو تغيير في السياسات المحاسبية، أو استقالة أعضاء في مجالس إدارات الشركات لأسباب غير شخصية أو خفض التصنيف الائتماني، أو غير ذلك.
وملفت أن العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة تتجاهل توضيح المعلومات الجوهرية التي يفصَح عنها مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بقواعد الإفصاح وأنظمتها أو تدني مستويات الالتزام بها، يؤدي إلى اضطراب في الأسواق المالية وارتفاع أخطارها، كما أن الاستثمار الأجنبي يتحاشى الاستثمار في الأسواق المالية التي تعاني انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية نظراً إلى صعوبة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وبالتالي استغلال فرص الاستثمار المتوافرة واختيار الوقت المناسب للشراء والبيع.
ومن الأمثلة المهمة على ضعف الشفافية لدى بعض الشركات المساهمة العامة في الإمارات الإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بمساهمة شركة «إعمار العقارية» بالتعاون مع «مجموعة دبي القابضة» في تنفيذ مدينة محمد بن راشد السياحية، والتي أعلِن عنها أخيراً، وهي من المشاريع الضخمة في مدينة دبي، إذ ستمكّن الإمارة من استقبال ملايين إضافية من الزوار سنوياً بعد توافر الفنادق والمنتزهات وأماكن الترفيه المختلفة. ويتمثّل ضعف الشفافية في هذا الموضوع في عدم إفصاح إدارة «إعمار» عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وتوقعات الإيرادات والأرباح ومصادر التمويل وغيرها من المعلومات المهمة والتي من خلالها يعاد احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركة. ولذلك أدى الإعلان عن المشروع إلى تفاعل محدود في سوق دبي المالية نظراً إلى صعوبة اتخاذ قرار الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء في ظل الاختصار الكبير في المعلومات.
وثمة مثال آخر يتعلق باستحواذ شركة «أرابتك العقارية» على 24 في المئة من رأس مال شركة «ديبا» المدرجة في سوق «ناسداك دبي» إذ لم توضح «أرابتك» أي معلومات عن الهدف والجدوى من الاستحواذ وانعكاسه على أداء الشركة وإيراداتها التشغيلية وغيرها من المعلومات المهمة التي تخدم المحللين والمستثمرين وتساهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية.
ولهيئات الأوراق المالية في المنطقة صلاحيات انطلاقاً من حرصها على حقوق مساهمي الشركات والمستثمرين في أسواق المال تمكنها من الطلب من الشركات المساهمة العامة الإفصاح الكافي عند الإعلان عن أي معلومات جوهرية، باعتبار أن ارتفاع كفاءة الإفصاح ومستواه يمثّل روح السوق بينما تمثّل التشريعات المنظمة لهيئات الأوراق المالية والأسواق المالية وأنظمة التداول الإلكترونية والمقاصة والتسوية المطبقة في الأسواق، جسد السوق. وعلى هذه الهيئات الضغط على الشركات المدرجة لتعزيز جودة الإفصاح.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»