«ريم» تدفع معلمات لإطلاق حملة «التصدي للعنف الأسري»

أطلقت تربويات حملة لمواجهة «العنف الأسري» الذي تتعرض له الطالبات. وتأتي الحملة في أعقاب تفجر قضية الطالبة «ريم»، التي اكتشفت معلماتها ما تعرضت لها من «عنف»، ما أثار جدلاً «واسعاً» في أوساط المجتمع، وبخاصة التربوي. وأكدت الحملة، على «التصدي للعنف بجميع أشكاله، حرصاً على حياة الناشئة»، مشددات على أن دورهن «سيظهر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، ومن دون خوف»، بحسب ما تناقلنه.
ومن أبرز شعارات الحملة، التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، «معلمات ضد تعنيف الطالبات»، و«ريم والعنف»، بهدف «الحد من إيذاء الطالبات، وتوطيد العلاقة بين الآباء والأبناء، وزياد وعي الأمهات بحقوق أبنائهن، خصوصاً المطلقات»، إضافة إلى أهداف أخرى.
وقالت التربوية هدى إبراهيم: «إن الحملة دُشنت بعد ما نُشر عما تعرضت له الطالبة ريم، التي تدرس في إحدى مدارس محافظة الخبر. وكان التدخل التربوي من قبل المعلمات وإدارة المدرسة، حاسماً ومؤثراً في كشف قضيتها، وإيقاف التعدي الذي تتعرض له على يد والدها وزوجته، بحسب ما نُقل».
وأكدت هدى، على أهمية دور الوسط التربوي، في «الكشف عن الحالات التي تتعرض للعنف، سواء اللفظي أو الجسدي، أو الجنسي»، مضيفة «أعتقد أنها المرة الأولى التي تتجرأ فيها معلمة، أو مدرسة على مواجهة أهل الطفلة، وتحيل القضية إلى الأجهزة الأمنية، ومتابعة علاج المُعنفة في المستشفى»، لافتة إلى أن «العادة أن يتم التعامل مع المواضيع المماثلة بسرية تامة، ويكون هناك خوف من إدارة المدرسة. ويمكن أن يُحال الطالب المُتضرر إلى العلاج والمتابعة، وتبليغ الرعاية الاجتماعية، التي بدورها تشكل لجنة تقوم بتوعية الأسرة». وذكرت أن «الخطوة التي أقدمت عليها المدرسة التي تدرس فيها ريم، تؤكد أهمية قيامنا كوسط تربوي بدورنا ومسؤوليتنا، لحماية الطلبة، لأن دورنا سيكون له تأثير على المجتمع، للحفاظ على أطفالنا، إلى جانب دورنا في العملية التربوية، وتنشئة أجيال سليمة، خالية من الأمراض النفسية».
وأكدت المعلمات، على أهمية قيامهن بدورهن، في «حماية الأطفال من الإيذاء، وتوفير المناخ التربوي المناسب، وتقوية العلاقة بين الطالب والمعلم، ليكتشف الأخير ما إذا كان الطالب يمر بمشكلات أسرية أو نفسية، تعرقل مسيرته التعليمية، وينعكس دوره في تقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات إرشادات تربوية، تساعده على تخطي العقبات، من خلال التخاطب مع الأهل أو توعية الطالب»، معتبرات أن العنف «لا يمكن الصمت حياله. فمن حق الطالب أن يعيش بأمان، بعيداً عن الخوف والقلق».
بدورها، أوضحت المرشدة الطلابية نوف العفالق، ل «الحياة»، أن «دور الإرشاد التربوي، هو محاربة العنف بصورة جذرية، ومن حق المعلمات متابعة أوضاع الطالبات خارج المدرسة، في حال التأكد أن الطالبة تعاني من عنف أسري»، لافتة إلى التعاون الرسمي بين إدارة التربية والتعليم، و مديرية الشؤون الاجتماعية، ممثلة في دار الحماية الاجتماعية، وكذلك مديرية الشؤون الصحية، والشرطة». وأضافت من خلال «المتابعة مع هذه الجهات، والتأكد من وقوع العنف، بحسب التقارير الرسمية، تقوم المدرسة بدورها، في حماية الطالب أو الطالبة، من دون التدخل في الشؤون الأسرية الخاصة».