اهتمام وتفاعل من سيدات الاعمال السعوديات تجاه قضايا العنف الأسري وجهود صادقة للتعاون مع المجتمع ومؤسساته المختلفة لحل مشكلة العنف الاسري. وظهر ذلك جلياً من خلال المناقشات والمداخلات والمقترحات التي تقدمت بها العديد من سيدات الاعمال والداعيات والاخصائيات الاجتماعيات والمتخصصات في مجال الاعاقة والاعلاميات حول العنف الاسري والتي وجهت لكل من الأستاذة سمهاء الغامدي والاستاذة مرام الحربي المشرفات في قسم الحماية بمكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض خلال محاضرة المسؤولية الاجتماعية تجاه العنف الاسري والتي تعرض اللقاء الشهري لسيدات الأعمال بمقر القسم النسائي بالغرفة التجارية بحضور الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن الفرحان مديرة الفرع النسائي للغرفة. بدأت الفعاليات بكلمة الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لفرع الغرفة النسائي رحبت خلالها بالحضور عبر اللقاء الشهري السابع الذي ينظمه فرع الغرفة النسائي ويحرص على عقده بصورة دورية ثم نوهت بالمحاضرات من قسم الحماية بمكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض وتناولهن لموضوع "المسؤولية الاجتماعية تجاه العنف ضد المرأة" والذي يهدف لزيادة الوعي المجتمعي والاسري والعمل على احداث التغيرات الاجتماعية المرغوبة في اطار القيم الإسلامية. كما نوهت بكون المسؤولية الاجتماعية وسيلة تقوم على أسس علمية مدروسة لرفع مستوى وعي المجتمع والاستفادة من امكاناته وطاقاته بأسلوب يوائم حاجات أفراده، واختتمت مشيدة بأهمية التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة لوضع الحلول الذاتية التي يشارك المواطنون في تخطيطها وتنفيذها.. بعد ذلك استعرضت الأستاذة سمهاء الغامدي وبالتعاون مع الأستاذة مرام الحربي المشرفات بقسم الحماية بمكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض.. دور وأهداف لجان الحماية الاجتماعية والتي منها العمل على حماية الأطفال دون الثانية عشرة من العمر وحماية المرأة اياً كان عمرها ومنع الاساءة للابوة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بتطبيق الدين الإسلامي وتعاملاته داخل الأسرة، كما تقوم لجان الحماية بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية الاخرى كالجمعيات الخيرية وتلقي الحالات الفردية المتعرضة للعنف وتحويلها للوزارة ومتابعة برامج الأمان الاسري في الحرس الوطني واعداد الدورات التدريبية للتوعية بالعنف الاسري. كما أكدت على ان لجان الحماية تركز على معالجة الحالات المبلغ عنها داخل الاسرة ولا تميل لعزل الحالة المبلغ عنها عن الاسرة وذلك لعدة اسباب أهمها ان الحالات التي تعزل عن الاسرة لا يعود أحد للسؤال عنها مما يكون له اثر نفسي سيئ على الحالة، لذلك. وطرحت الغامدي أيضاً مهام لجان الحماية ون ابرزها الإصلاح والتأهيل الاجتماعي والنفسي والايواء لتستعيد الحالة التي تعرضت للعنف لياقتها، خاصة الأطفال حيث اكدت الغامدي ان اثر العنف صعب جداً علاجه ويحتاج إلى وقت طويل للمعالجة ويترك ظلاله على نفسية الطفل بالدرجة الاولى ثم المرأة. ثم تحدثت عن اسباب العنف ويأتي في مقدمتها المخدرات والأمراض النفسية.. وتخلل ما استعرضته الغامدي والحربي احصائيات عن العنف الأسري ضد المرأة منها عام 2005م 329حالة 87% نساء، 50حالة بنسبة 13% رجال أما العنف حسب المرحلة العمرية.. أطفال: من شهر إلى سنة 17%، 13سنة الى 18سنة 4%. 19إلى 35سنة 48% نساء26إلى 45سنة22%، 46إلى 80سنة 9% واحصائيات قرابة المعتدي 110حالات عنف ضد المرأة من الاب 106حالات عنف ضد المرأة من الزوج. تحدثت الغامدي أيضاً عن الإجراءات النظامية في حالات العنف ضد الزوجات كما تم استعراض بعض حالات العنف الاسري التي تمت حمايتها عن طريق لجان الحماية واختتمت بالإعلان عن ارقام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية ونوهت بسرعة التبليغ عن أي حالة نتعرض للعنف الاسري. بعد المحاضرة تم فتح باب النقاش والتساؤلات. حيث اشارت الداعية المعروفة اسماء الرويشد ومديرة مركز آسية للاستشارات الاسرية بضرورة التوعية ضد العنف الاسري وانه مسؤولية الجميع، ونوهت بما يتجدد من انظمة رسمية تصب في صالح الاسرة والمجتمع وتؤكد على ما ننعم به في وطننا من أمن وأمان، واشارت الى قضية تأهيل الفتاة بحقوقها وانها مسؤولية يشترك فيها الاعلام والتعليم، والاسرة والجهات التي تقدم دورات كمراكز التأهيل والتدريب. وان الفتاة في الوقت الحاضر تحتاج الى توعية خاصة المقبلة على الزواج بضرورة دور الامومة الحقيقي. كما أشادت بموقف لجنة الحماية في انها تحرص على حماية الفرد المتعرض للإيذاء وتعالجه. الدكتورة فاطمة الخريجي أكدت على اهمية ان يعرف كل من الطفل والمرأة حقوقه كاملة، وطالبن بتفعيل اكثر لبرامج الارشاد الاسري الذي يقود لاكتشاف حالات العنف قبل استفحالها وانشاء المحاكم الاسرية يعد خطوة ممتازة لتوجه القاضي حالات العنف. كما طالبت بتعلم المرأة عبر مناهج التعليم العالي حقوقها كاملة، واشارت الى ان العنف قد يطال المسنين ايضاً والمعاقين جسدياً وعقلياً وفي مختلف الاعمار. احدى سيدات الأعمال وصاحبة مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوي فعلت دور الارشاد الاسري عبر دورات وورش عمل لتوعية الطالبات وأولياء الامور بالعنف ومعالجته. اخصائية اجتماعية طالبت بالتوسع في صلاحيات اقسام الخدمة الاجتماعية في المدارس والمستشفيات وغيرها حيث ان حدد صلاحيات المختص في الخدمة الاجتماعية تتوقف عند حدود المدرسة او المستشفى ولا يسمح له كالدول المتقدمة بمتابعة الحالة. الأستاذ عبير الدريبي موظفة بمكتب محاماة قسم قضايا المرأة تؤكد مع واقع القضايا التي تصلهم المرأة لا تعرف ان هناك لجاناً للحماية الا بعد فوات الوان. الاستاذة مضاوي القنيعير اقترحت وجود صندوق خيري في القسم النسائي للغرفة خاص للأيتام بحث تقوم سيدات الاعمال بوضع التبرعات المالية فيه.. كما تساءلت عن غياب ندوات التوعية عن العنف الاسري في الجمعيات الخيرية النسائية. الصحفية منيرة مشخص صحفية بجريدة الجزيرة طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بمرونة أكبر مع الاعلام خاصة الإعلاميات لخدمة برامج واهداف لجان الحماية، وتوعية المجتمع من خلال لقاءات مع الحالات المتعرضة للايذاء بهدف التوعية والارشاد. عائشة الفيفي صحفية بجريدة عكاظ تساءلت عن مدى تفعيل المحاكم الأسرية حتى تقوم بدورها وهل تم إعداد آليات لعملها؟! الصحفية سحر البندر بجريدة الحياة تساءلت عن النمطية وعدم الإسراع في برامج الحماية عند التلبيغ عن الحالات التي تتعرض للإيذاء ومن واقع التجاربة الإعلامية لبعض حوادث العنف الأسري وكان هناك بطء في التحرك قد يعرض الفرد للخطر او الموت. اختتمت المحاضرة بتكريم الأستاذتين سمهاء الغامدي ومرام الحربي حيث قدمت لهما الأميرة هيلة الفرحان شهادات شكر..
