أردوغان يتكتّم على كيفية إحباطه انقلاباً والقوميون يعتبرون سياسته «تقسيمية»

تجنّب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الإجابة عن بعض أسئلة الهيئة البرلمانية المكلفة كشف ملابسات محاولات انقلابية حدثت في البلاد، وخصوصاً الأسئلة المتصلة بكيفية تصدّيه لمحاولة انقلاب عليه عام 2007.
واكتفى أردوغان بقوله إن حكومته استندت إلى مساندة الشعب ضد الانقلابيين، ونفى عقد صفقة مع رئيس الأركان آنذاك الجنرال يشار بيوك أنيت خلال اجتماع بينهما في مكتبه بإسطنبول، معتبراً أن الاجتماع كان «روتينياً وليس ذا أهمية خاصة».
وكانت وسائل إعلام تركية أوردت آنذاك أن الاجتماع أنهى أزمة وأسقط سيف المحكمة الدستورية عن رقبة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعدما كان مُهدداً بحظره، كما بدأت حملة اعتقالات طاولت جنرالات وضباط في الجيش.
وركّز أردوغان في مذكّرته الخطية التي تضمنت 26 صفحة، على أنه وحزبه ضحية محاولات انقلابية عدة، معتبراً أن «العدالة والتنمية» هو الضمان الأكيد في البلاد لإحباط أي انقلاب عسكري. وشدد على أن «حكومته ستواصل جهوداً قانونية وسياسية، لاستئصال ثقافة الانقلابات العسكرية، ومفهوم الوصاية الذي كان مفروضاً على الدولة»، مؤكداً أن «كلّ من تعدّى على الديموقراطية، سيمثل عاجلاً أم آجلاً أمام القضاء العادل الذي يعمل من أجل الأمة».
باهشلي
وعلى صعيد الملف الكردي، واجه أردوغان انتقادات قوية من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، بسبب تصريحه أخيراً أنه قد يقبل خطة تؤمن رحيل قادة «حزب العمال الكردستاني» وأفراده إلى بلد آخر، إن ألقوا سلاحهم، مع ضمان الامتناع عن ملاحقتهم، وذلك لإنهاء صراع مسلح مع الحزب منذ عقود.
وقال باهشلي: «السماح للمجرمين، إن تخلوا عن القتال وألقوا سلاحهم، بالرحيل إلى خارج البلاد، من دون أي عقوبة، هو عفو مبطن عن الإرهابيين».
واعتبر أن أردوغان لا يملك صلاحية تنفيذ ذلك، مؤكداً أن «تحقيق العدالة في حق المجرمين، هو مسألة شرف بالنسبة إلى الدولة التركية، لا يمكن لحكومة التخلي عنه». ورأى في «إصدار عفو عن الإرهابيين، عاراً في تاريخ تركيا، لم يكن أحد يتوقع حدوثه».
واتهم الحزب الحاكم بانتهاج «سياسات تؤدي إلى تقسيم البلاد»، وعزا ذلك إلى احتمالين: «أولهما أن يكون الحزب مرتبطاً بخطط خارجية، أو أن يكون ترهّل في بنيته، محاولاً تجديد ذاته، من خلال لجوئه إلى سياسات مشابهة». واعتبر أن أردوغان «فقد مصداقيته بعد انفضاح سياسته المزيفة».
كما جدد باهشلي انتقاده تصريحات لأردوغان وقيادات في حزبه، عن احتمال إجراء مفاوضات غير مباشرة مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان القابع في السجن، مشيراً إلى أن تلك التصريحات تمهّد للعفو عنه أيضاً.
رفع الحصانة عن نواب
في الإطار ذاته، قدّمت رئاسة الوزراء طلباً إلى البرلمان التركي لرفع الحصانة عن تسعة نواب أكراد، لمحاكمتهم بتهمة «مساندة حزب إرهابي»، وذلك بعد لقائهم مسلحين من «الكردستاني» في محافظة شرناق جنوب البلاد، وإعلانهم مساندتهم وتأييدهم لهم في «نضالهم».
وكان النواب التسعة التقوا قبل نحو شهرين بمسلحَين كانا يقطعان طرقاً في محيط شرناق، وأعرب النواب ومن رافقهم من «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، عن دعمهم للمسلحَين والتقطوا صوراً معهما أمام عدسات كاميرات التلفزيون، في مشهد أغضب أوساطاً كثيرة في تركيا.