إيفرين العجوز يُحرِج القضاة بعرضه تنفيذ انقلاب آخر!

تشهد تركيا مراجعات ومحاسبات تتعلق بسبر خفايا الانقلابات العسكرية، القديم منها والجديد، سواء في صالات المحاكم أو عبر لجان تحقيق برلمانية متخصصة، جعلت كلاً من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والجنرال الانقلابي السابق كنعان إيفرين يقف في مواجهة أسئلة صعبة بهذا الخصوص، على رغم اختلاف موقفي الرجلين ودورهما على الساحة السياسية التركية.
فمن جهة بدا مشهد الجنرال المتقاعد، الرئيس السابق كنعان إيفرين وهو نائم أحياناً ويحتسي القهوة أحياناً أخرى، غريباً على صالات المحاكم التركية نظراً إلى كونه يُحاكَم بتهمة عقوبتها السجن المؤبد. فالجنرال البالغ عمره 95 سنة، بدا غير مكترث بالمحكمة وقضاتها، وهو يحضر جلساتها من على سرير المرض في المستشفى، ويتحدث عبر اتصال تلفزيوني يربطه بقاعة المحكمة التي رفض الاعتراف بها وبقضاتها. ولم يحل ذلك دون قوله للحضور إنه مقتنع تماماً بما فعل وانه كان سينفّذ الانقلاب مجدداً لو عاد به الزمن «من أجل مصلحة الوطن».
إيفرين الذي رفض أمس، لليوم الثاني على التوالي، الردّ على أسئلة المحكمة، لم يبخل على الحضور والقضاة والنائب العام بطرح تحدٍ قانوني أحرج الجميع عندما قال إن التهمة الموجهة إليه، وهي الشروع في الانقلاب على الحكومة الشرعية، مضحكة وغير صحيحة لأنه نفّذ الانقلاب بالفعل ولم يكتفِ بالشروع فيه!... في إشارة إلى عدم وجود مادة في قانون العقوبات تعاقب على حصول الانقلاب بالفعل وإنما على الشروع فيه، باعتبار أن من يقوم بالانقلاب لن يجد مَن يحاسبه وفق الدستور الذي سيكون قد تعطل فعلياً.
تفاصيل كثيرة دفعت الإعلام التركي إلى تناول الجانب الفكاهي والغريب في المحاكمة التي يعتبرها كثيرون في تركيا «مسرحية» هدفها دعم شعبية حكومة رجب طيب أردوغان، إذ أنها تقف بحزم ضد الانقلابات والانقلابيين ومع الديموقراطية. لكن أحداً لا يعتقد بأن محاكمة جنرال على فراش الموت قد تعيد حقاً لصاحبه أو تعوّض أهالي مئات من الذين قُتلوا وعُذبوا خلال انقلاب عام 1980. في المقابل يعتبر كثيرون أن التحقيق الذي تتولاه لجنة نيابية لكشف خبايا الانقلابات، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة بين الحكومة والجيش في نيسان (أبريل) 2007 والتي سبقت الانتخابات الرئاسية آنذاك، هو الأهم من أجل كشف خفايا محاولة الجيش الانقلاب على حكومة أردوغان حينها لمنع وصول عبدالله غل إلى الرئاسة. ورافقت المحاولة تظاهرات حاشدة للعلمانيين، وأُحيلت على القضاء دعوى لحظر الحزب الحاكم أمام المحكمة الدستورية العليا بتهمة تهديد العلمانية.
وطوِي كل ذلك في صفقة سرية يظن كثيرون أنها عُقدت بين أردوغان ورئيس الأركان آنذاك الجنرال يشار بيوك أنيت، وذلك خلال لقاء مغلق في مكتب أردوغان بإسطنبول، وأدت إلى نجاة الحزب على رغم ثبوت التهمة ضده في المحكمة الدستورية. بل وبدأ معها مسلسل اعتقالات لجنرالات وضباط ومحاكمة مئات منهم بتهم التخطيط لانقلاب عسكري، باستثناء بيوك أنيت.
واللافت إرسال اللجنة قائمة أسئلة إلى أردوغان للإجابة عنها خطياً، تضمنت السؤال: «كيف استطعت أن تقلب المحاولة الانقلابية ضدك عام 2007 إلى نجاح سياسي؟»، ما دفع كثيرين من المعلّقين الأتاتوركيين يعتبرون أن الانقلاب الحاصل الآن هو ما فعلته حكومة حزب العدالة والتنمية، التي استطاعت أن تحوّل الجيش من حامٍ للعلمانية والأتاتوركية وعدو أول للإسلام السياسي، إلى مؤسسة يقبع ثلث جنرالاتها في السجن، فيما تعلن قيادتها عزمها على تدريس القرآن والتربية الدينية في الثانويات العسكرية كمادة اختيارية.