«البنك الأفريقي للتنمية» يساهم في تأمين وظائف للشباب المصري

ينظم «البنك الأفريقي للتنمية» في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لقاء مع الحكومة المصرية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي المصري للتنمية، للبحث عن سبل تعزز توظيف الشباب في مصر ودول شمال أفريقيا. وسيناقش الحوار السياسات والبرامج التي صممت لتحسين ظروف الشباب الذي يبحث عن عمل، ودور القطاع الخاص في هذا المجال، ويُختَتَم بعرض تقديمي لتقرير «التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2012».
وقال ممثل المصرف في مصر سيبري تابسوبا: سنناقش السياسات والبرامج والمبادرات التي يمكن مصر تنفيذها للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وأضاف: نحن نعلم مدى معاناة الشباب المصري للعثور على وظيفة ملائمة لمهاراتهم وخبراتهم، لذلك أعطينا هذه القضية أولوية إستراتيجية.
ويطرح «البنك الأفريقي للتنمية» والصندوق الاجتماعي للتنمية عدداً من المبادرات التي يمكن إنجازها على المدى القصير. وأوضح تابسوبا أن المصرف يعتزم استكمال استراتيجيات توظيف الشباب، التي تتضمن دعم الاستثمار في التعليم العالي والعلوم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن العمل كوسيط لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما ينوي عرض تقريره للعام الحالي والذي يتناول تشغيل الشباب ومساهمتهم في النمو الاقتصادي للمدى البعيد.
وأفادت الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي المصري للتنمية غادة والي، بأن الحوار بمثابة فرصة لتسليط الضوء على واحدة من أهم أولويات الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأنه قدم التمويل للمشاريع والمبادرات كما يرصد الموارد لمعالجة قضايا حيوية مثل العمل وخلق وظائف وتخفيف وطأة الفقر. وأضافت: «نريد أن نستهدف الشباب مباشرة عبر الاستفادة من تجارب دول أخرى والخبراء في هذا المجال»، مؤكدة أهمية تنمية التعاون بين دول جنوب البحر المتوسط.
ويذكر أن بطالة الشباب تعتبر مشكلة عالمية وتزداد حدّة وخطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 25 في المئة من الشباب في المنطقة عاطلون من العمل. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد في المستقبل القريب إذا استمرت الحال كما هي عليه. ولا توجد إحصاءات محددة عن معدّل البطالة في مصر، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه يماثل الاتجاه العام في المنطقة. وكانت البطالة من أهم القضايا التي تسببت في ثورات «الربيع العربي» وستظل قضية جوهرية أثناء محاولات هذه الدول النهوض والتقدم.
ويشارك في هذا الحوار كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف ونخبة من مسؤولي الحكومة المصرية ومنظمات البحوث وخبراء توظيف الشباب، أبرزهم نائب رئيس «البنك الأفريقي للتنمية» كبير خبرائه الاقتصاديين، ماثولي نكوبي، ونائب الرئيس للبرامج والسياسات، ساكالا زوندو، ومديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمنية حلمي، ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة.
يذكر أن «الأفريقي للتنمية» مؤسسة تمويل كبرى في أفريقيا، تأسس عام 1964 لحشد الموارد من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنحو 53 دولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي، رأس ماله 100 بليون دولار. ويضم في عضويته 77 دولة، من بينها 53 دولة إفريقية و24 دولة من خارج القارة. ويموّل عمليات التنمية للدول الأعضاء عبر ثلاث جهات، هي البنك نفسه و«الصندوق الأفريقي للتنمية» و«الصندوق النيجيري للائتمان». وفي الربع الأول من العام الحالي، وافقت «مجموعة البنك الأفريقي للتنمية» على 60 قرضاً ومنحة قيمتها الإجمالية 5.52 بليون دولار.