اتفاق بين بغداد وإقليم كردستان على التهدئة في المناطق المتنازع عليها

اتفق وفدان عسكريان يمثلان الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي - الأميركي الجنرال روبرت كازلن، على التهدئة في المناطق المتنازع عليها، وسحب القوات الإضافية التي نشرت أخيراً، فيما طالب رئيس حكومة الإقليم نجرفان بارزاني بتولي القوات الأميركية مسؤولية الأمن في تلك المناطق.
وأكد بيان عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) أن «اجتماعاً عقد بين وفدي من وزارة الدفاع والبيشمركة وكان يتسم بالمهنية والشفافية وناقش السبل الكفيلة بتخفيف حدة التوتر في المناطق المختلطة، وتم الاتفاق على تواصل اللقاءات وتفعيل اللجان الأمنية العليا للتنسيق بين الجيش والبيشمركة».
ووصل ظهر أمس إلى بغداد وفد أمني كردي رفيع المستوى بعضوية كل من الفريق شيروان عبدالرحمن والأمين العام لقوات حماية إقليم كردستان «البيشمركة» الفريق جبار ياور. وأكد مصدر مقرب من أجواء الاجتماع، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على سحب الحشود العسكرية من المناطق المتنازع عليها، وعلى آليات لتطبيق اتفاق إدارة تلك المناطق الذي تم بإشراف القوات الأميركية عام 2009.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني، أعلن أمس دعم حكومته عودة القوات الأميركية للإشراف على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، داعياً إلى «إدارة هذه المناطق في شكل مشترك وتحت رعاية أميركية».
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي، إن «حكومة إقليم كردستان تدعم عودة القوات الأميركية للإشراف على المناطق المتنازع عليها».
ووصلت الحشود العسكرية من الجانبين أمس، إلى حدود قضاء خانقين، شرق محافظة ديالى، لتضاف تلك المنطقة المتنازع عليها إلى قائمة نقاط التماس بين الجانبين.
وأعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أن المالكي «وضع كل الأجهزة الأمنية في محافظتي ديالى وكركوك تحت إمرة قيادة عمليات دجلة»، وأردف أن «تشكيل هذه القوات نقل لتجربة أمنية فاشلة».
وعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعاً أمس في أربيل تناول الأزمة مع الحكومة الاتحادية.
وأعلن عدنان المفتي، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة طالباني، أن «الرئيس وجه رسالة شخصية إلى قائد القوات البرية الفريق علي غيدان حذره من مغبة الاستمرار في تنفيذ أوامر عسكرية غير دستورية»، وزاد أن «طالباني ذكّره في الرسالة بأن منصبه ليس دستورياً لأن البرلمان لم يوافق على تعيينه».