مصر تنال قرضاً من البنك الدولي ومنحة من الاتحاد الأوروبي

شهد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أمس التوقيع النهائي على اتفاقين مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ينص الأول على قرض بنصف بليون دولار مخصصة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، والثاني على منحة ب 67.6 مليون يورو مخصصة للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
ويُسدد قرض البنك الدولي خلال 30 سنة منها 5 سنوات سماح، ويمول الخطة القومية لوزارة البترول القاضية بتوصيل الغاز إلى 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، خصوصاً في محافظات صعيد مصر، ويُتوقع ان تخفف الخطة العبء الذي تتحمله الدولة من دعم البوتاغاز.
أما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي فتمثل مساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه، وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية اليد العاملة الكثيفة وينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
ويهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمل من غير المهرة ونصف المهرة إلى جانب تشغيل صغار المقاولين المحليين وتقديم خدمات مجتمعية إلى الفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط في المشاريع الممولة من خلال الاتفاق ألا تقل كلفة اليد العاملة عن 40 في المئة من الكلفة الإجمالية للمشروع المعني وأن يُخصص 60 في المئة من فرص العمل للشباب البالغين أقل من 29 سنة على أن يجري اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ويُتوقع أن يتيح هذا الاتفاق نحو 13.5 مليون فرصة عمل على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشاريع نحو 35 جنيهاً (خمسة دولارات) للعامل يومياً، إضافة إلى إتاحة 2300 فرصة عمل دائمة. ويُنتظر تنفيذ نحو 528 عقداً لمشاريع الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
يذكر أن علاقات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي تعكس اهتمام البنك بعمليات التنمية في البلاد، وتتضمن المحفظة الجارية 25 مشروعاً بإجمالي مبلغ 4.92 بليون دولار.
ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45 في المئة من إجمالي مشاريع المحفظة، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل بنسبة 18 في المئة لكل منهما، ثم قطاع المياه والزراعة بنسبة 13 في المئة، ثم قطاع التنمية البشرية بنسبة 6 في المئة.