مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

وقعت مصر على اتفاقيتي قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والثانية منحة الإتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل بقيمة 100 مليون دولار .
وتتضمن الاتفاقية الأولى قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، كل من وزيرة التعاون الدولي ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبلغ القرض 500 مليون دولار يتم سداده على 30 سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لنحو 850 ألف وحدة سكنية سنوياً وبما يسهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري دون عناء وبالأخص في محافظات صعيد مصر بالإضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.
وتتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري كل من وزيرة التعاون الدولي والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو( حوالى 100 مليون دولار أمريكي) وتأتي كمساهمة من الإتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي بنحو 200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.