وقعت مصر اليوم اتفاقيتي قرض مع البنك الدولي بقيمة 600 مليون دولار، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والثانية منحة من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل. وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 500 مليون دولار أمريكي بهدف المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول المصرية لتوصيل الغاز ل 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، بما يسهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري. كما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 67.6 مليون يورو (حوالي 100 مليون دولار)، وتأتي هذه الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل لمواجهة مشكلة البطالة الذي تتبناه الحكومة المصرية.