المملكة تمول مشروع الإسكان الاجتماعي في تونس ب245 مليون دينار

لبناء 20 ألف وحدة سكنية

صادق المجلس الوطني التأسيسي بتونس على مشروع قانون باقتراح من الحكومة يتعلق باتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية؛ للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي.
وتبلغ قيمة القرض 245 مليون دينار، يُسدَّد على 20 عاماً، مع مدة إمهال تمتد على خمس سنوات. ويُستغل هذا القرض في بناء 20 ألف وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، مرحلة أولى تشمل بناء 4000 وحدة سكنية موزعة على 9 محافظات، فيما تضم المرحلة الثانية 16000 وحدة في مختلف المحافظات الأخرى، وإنشاء البنية التحتية المصاحبة لها من طرق وشبكات ومياه وصرف صحي، وذلك في إطار مزيد النهوض بالفئات الاجتماعية، وتحسين وضعيتها في الحصول على مسكن لائق.
وتقدَّر كلفة المشروع الإجمالية بنحو مائة مليون دولار، وهو يندرج ضمن سياسة الحكومة في توفير وحدات سكنية لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل، تنجز في كامل تراب الجمهورية على شكل وحدات سكنية داخل المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية أو المتاخمة لها؛ للتقليص من كلفة الربط بالشبكات.
ويساهم المشروع من جهة أخرى في خلق فرص عمل تساعد في تقليص البطالة وزيادة الدخل وخلق حركة اقتصادية في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به؛ ما يؤدي إلى دفع عملية التنمية بالبلاد.
يُذكر أن الحكومة التونسية كانت قد وقَّعت مع الصندوق السعودي للتنمية في أواخر السنة الفارطة ثلاث اتفاقيات قروض إنمائية بتمويلات إجمالية قدرها 200 مليون دولار، وسيتم تخصيص القرض الأول لإنجاز المشروع الخاص بمحطة كهرباء سوسة بالساحل التونسي، بقيمة مالية تُقدَّر ب 150 مليون دولار، أما القرض الثاني فسيتم اعتماده لتمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي بما يناهز 80 مليون دولار، أما القرض الثالث - وقيمته 18 مليون دولار - فخُصص لتطوير منظومة التكوين المهني.
ومن جهتها، قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس هبة مالية لتونس قيمتها 32 مليوناً و900 ألف يورو، ستُخصص لتمويل مشروع لإعادة تهيئة وتجديد 119 حياً شعبياً، يقطنها ما لا يقل عن 700 ألف ساكن. ويشتمل هذا المشروع الذي يمتد إنجازه على 4 سنوات على مد شبكة الطرقات وشبكات التطهير والإنارة بهذه الأحياء، إلى جانب إحداث فضاءات اجتماعية وثقافية ورياضية وأخرى مخصصة للأنشطة الاقتصادية للمساهمة في إحداث مواطن شغل.