قبرص: الاتفاق مع «الترويكا» وشيك

أكد الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس أمس، أن قبرص «قريبة جداً» من اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة الدولية، للحصول على مساعدة أوروبية في مقابل إصلاحات هيكلية وخفوضات في الموازنة.
وقال الرئيس القبرصي في بيان «بعد مفاوضات شاقة جداً مع الترويكا، ومع أخذ الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد في الاعتبار، بتنا قريبين جداً من توقيع مذكرة مع الترويكا». ولم يستبعد «تجاوز هذه الخلافات قريباً نظراً إلى المسائل المتبقية والمحدودة جداً».
وحاول الرئيس خريستوفياس طمأنة الذين يخشون مغادرة ممثلي «الترويكا» (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) قبرص صفر اليدين. وكان الوفد وصل إلى الجزيرة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، للتفاوض حول برنامج تقشف لهذا البلد الذي يواجه اقتصاداً مترنحاً.
وطلبت نيقوسيا في نهاية حزيران (يونيو) الماضي الحصول على مساعدة، رجح الخبراء أن تتخطى 17 بليون يورو. وختمت «الترويكا» أمس، المفاوضات التي بدأتها في تموز (يوليو) الماضي، وهي الأطول، إذ تعتبر قبرص أن خطة الإنقاذ المقترحة تتضمن فرض إجراءات تقشف ذات عبء ضخم على الاقتصاد الذي يمر أصلاً في حالة انكماش. ونصحت الترويكا نيقوسيا بخفض رواتب الموظفين بنسبة 15 في المئة والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10 في المئة وخفض المساعدات للسكن، وغيرها من إجراءات الدعم وزيادة قيمة الضريبة المضافة، وفق صيغة تقوم على خفض النفقات العامة بنسبة 80 في المئة، وزيادة الضرائب بنسبة 20 في المئة.
وتعثرت المفاوضات خصوصاً حول اقتراحات تخصيص خدمات عامة وخفض معاشات التقاعد وإصلاح نظام زيادة الرواتب. وفي حال تقرر تقديم المساعدة، ستصبح قبرص الدولة الرابعة في منطقة اليورو (من أصل 17) التي تحصل على مساعدة مالية دولية بعد اليونان وإرلندا والبرتغال.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، درجة تصنيف قبرص إلى «بي بي-» من «بي بي+» سابقاً، وتوقعت خفضها مجدداً. وقبل «فيتش» عمدت وكالة «موديز»، إلى الإجراء ذاته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، متحدثة عن «صعوبات كبيرة» يواجهها القطاع المصرفي القبرصي.