«قانونيات» يترقبن تفعيل قرار السماح لهن بمزاولة المهنة

تترقب أكثر من 100 قانونية تفعيل القرار الذي صدر أخيراً من وزارة العدل بالبدء في منحهن التراخيص لممارسة مهنة المحاماة، بيد أن المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أكد ل «الحياة» أن القرار لم يصدر بحقه موافقة رسمية من وزارة العدل. وجاءت هذه المطالبات عبر مجموعة من المحاميات اللائي طالبن بصدور قرار ممارستهن العمل كمحاميات.
وانطلقت الحملة على صفحات الإنترنت بعنوان (أنا محامية) وتفاعل معها الكثيرون من كتاب وقانونيين ونساء، طالبوا فيها بتفعيل إقرار عمل المحاميات السعوديات في المحاكم والدوائر الشرعية والقانونية، والتي وجه على إثرها مجلس الوزراء السعودي أخيراً، وزارة العدل بالبدء في منحهن التراخيص القانونية لممارسة مهامهن.
وأوضحت القانونية والمحامية بيان زهران، وهي محامية لم تستطع الحصول على ترخيص رغم مزاولتها الفترة المشروطة للحصول على ترخيص المزاولة، أن أهم شروط مزاولة المهنة هو التدريب في أحد مكاتب المحاماة لثلاث سنوات لمن حصلت على البكالوريوس، وسنة واحدة لمن حصلت على الماجستير، وتعفى من شرط التدريب الحاصلة على درجة الدكتوراه.
وقالت: «الحملة انطلقت بمشاركة 100 محامية وقانونية للمطالبة بالحصول على التصريح والعمل كمحاميات، وتمت الاستجابة لمطالبنا التي بدأناها في عام 2011 بكل جدية»، مطالبات أن لا يقتصر عملهن على الوكالات لما فيها من هضم حقوقهن، واقتصارها على ثلاث وكالات في العام الواحد»، وأفادت بأن «الوكالات ليست لها اشتراطات، فمن السهل على أي شخص أن يكون وكيلاً شرعياً لمن أراد، وأن المحاميات في انتظار التفعيل والحصول عليها فقط».
من جهته، أوضح مستشار المبادرة عبدالعزيز السالم أن الجامعات السعودية افتتحت أقسام القانون للفتيات منذ عام 2000 وبدأت الفتيات بمطالبة مزاولة مهنتهن كقانونيات منذ أول دفعة تخرجت وعدم اقتصارها على الوكالات، وقال: «وعد وزير العدل منذ ذلك الحين بحل هذه المسألة، ورغم التأخير إلا أنه أصدر أخيراً الموافقة التي تتيح لهن ممارسة دورهن القانوني وفق تخصصاتهن، والذي لا يقيد المجالات التي يعملن بها». مضيفاً أن من حقهن ممارسة كل المجالات القانونية سواء التجارية، المالية، والاقتصادية، إضافة إلى فتح مكاتب للمحاماة والاستشارات والترافع عن القضايا في المحاكم.
المحاضرة القانونية في جامعة الملك عبدالعزيز خلود المنجومي اعتبرت أن الترخيص حق من حقوق الخريجات، وكان من المفترض الحصول عليه باكراً، وقالت: «الترخيص كان يُدرس ليعطى في مجال الأحوال الشخصية فقط، ولكن تم الاعتراض عليه لأن القضايا القانونية متصلة ببعضها بعضاً»، مشيرة إلى أن بعض القضايا قد تكون قضية شخصية ومرتبطة بفعل جنائي، ومن الصعب تقسيم القضية لأكثر من محام حينها.
وأفادت بأن «المحامية تدرس كل المواد القانونية في الجامعة وهي على اطلاع شامل لكل فروع القانون، كما أنها تحصل على سنوات التدريب مباشرة بعد تخرجها في الجامعة في أحد المكاتب المعتمدة، وذلك بعقد من وزارة العدل يرسل فيه المحامي المشرف على التدريب تقريراً سنوياً للمتابعة، وبعد ذلك يتم منحه الترخيص بموجب سير عمله فترة التدريب».
وحول عمل المرأة كمحامية اعتبرت سيدة الأعمال إيمان فضل أن دور المحامية والقانونية مهم، وذلك لسهولة اللجوء إليها من قبل قريناتها، وقالت: «تستطيع المحامية أن تتفهم وضع المرأة أكثر من الرجل، وتقبل منها الشورى والنصيحة والتوجيه بسلاسة». مشيرة إلى أن بعض النساء يجدن معاناة في عدم فهم حقهن القانوني في بعض شؤون حياتهن، بيد أن وجود المحامية كأخت وصديقة وقريبة ومشاركة في المجالس والاجتماعات له إيجابيات كبيرة في التوعية التي يمكنها نشرها بينهن.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن «ما صدر ليس موافقة رسمية من وزارة العدل، بل هو خطاب تقريري تم فيه شرح المساواة بين جميع المحامين من الجنسين فقط، ولم يكن خطاب موافقة رسمياً إطلاقاً».