الحكومة الفلسطينية تدعو العالم إلى المشاركة في إعادة إعمار غزة

أطلقت الحكومة الفلسطينية أمس خطة لإعادة إعمار قطاع غزة خلال ثلاث سنوات، لكنها قالت إن هذه الخطة تواجه عقبات عديدة منها تردد المانحين في تقديم المال اللازم لإعادة الإعمار، واستمرار القيود الإسرائيلية على المعابر، وعدم التوصل الى حل نهائي للخلافات الداخلية الفلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في مؤتمر صحافي عقد في رام الله أمس إن خطة الحكومة تتألف من ثلاث مراحل تسير بالتوازي مع بعضها بعضاً، تتمثل الأولى في «مواصلة اعمال الاغاثة، اضافة الى تلبية الحاجات الأكثر الحاحاً للمواطنين مثل توفير أجور السكن لمن فقدوا بيوتهم، وترميم البيوت التي تضررت بصورة جزئية عبر تقديم المال اللازم لاصحابها ليقوموا بذلك بأنفسهم».
وذكر مصطفى ان الحكومة ستنفذ هذه المرحلة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خصوصاً الامم المتحدة التي قامت بجمع نصف بليون دولار لهذا الغرض بعد ان انفقت خلال الحرب وبعدها 350 مليون دولار على اعمال الاغاثة، مشيراً الى ان الأمم المتحدة بصدد جمع مبلغ مماثل للاغاثة. وقال ان 20 الف عائلة في حاجة الى مأوى موقت.
وأضاف مصطفى ان المرحلة الثانية تتمثل في البدء بإعادة الإعمار السريعة للاستجابة للحاجات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية خصوصاً الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتمكين القطاع الخاص من العمل.
وقال إن «هذه التدخلات ستشكل جسراً للانتقال الى المرحلة الثالثة وهي اعادة الاعمار طويل الامد وصولاً الى التنمية المستدامة».
وذكر مصطفى ان الحكومة ستدعو المجتمع الدولي الى المشاركة في مؤتمر المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة في العاصمة المصرية في الاسبوع الثاني من شهر تشرين أول (أكتوبر) المقبل. وقال إن الحكومة ستعلن تفاصيل برنامج اعادة الاعمار خلال اسبوعين.
واعترف نائب رئيس الوزراء بوجود عقبات في طريق اعادة الاعمار، منها تردد الدول المانحة في تقديم الدعم المالي. وقال ان هذه الدول تبرر ترددها بأنها لا تريد ان تمول حروب الاحتلال الاسرائيلي التي تقع كل سنتين. وأضاف ان «جزءاً من المانحين متخوف بسبب عدم وجود الحكومة على الارض، وهؤلاء يقولون ان اعادة الاعمار غير ممكنة من دون وجود الحكومة في غزة».
ولفت مصطفى الى ان العقبة الثانية تتمثل في عدم قيام اسرائيل بفتح المعابر مع قطاع غزة امام المواد اللازمة لاعادة الاعمار. وقال ان استمرار الوتيرة الحالية للحركة على المعابر يعني ان اعادة الاعمار ستستغرق ما لا يقل عن 18 عاماً وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وطالب مصطفى اسرائيل بعدم الاكتفاء بمعبر واحد للبضائع الى غزة، وهو معبر «كرم ابو سالم»، وفتح المعبر الثاني وهم «معبر كارني» والسماح بدخول البضائع ايضاً عبر معبر ثالث هو معبر الافراد «ايرز».
وحول أفق حل الخلاف الفلسطيني قال مصطفى ان الحكومة تعمل على توفير رواتب موظفي القطاع العام الذين عينتهم حركة «حماس» من خارج موازنة السلطة. وأضاف ان «المعادلة تقوم على توفير اموال من خارح الموازنة ضمن آليات آمنة، اي بلا مشكلات قانونية».
وكشف مصطفى ان الحكومة وصلت الى مرحلة متقدمة في حل هذه المشكلة التي ما زالت تعيق تقدم المصالحة.