عباس يتحدث اليوم أمام وزراء الخارجية العرب: نحو تحرك أممي لإنهاء الاحتلال وإقامة فلسطين

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في مقر قصر الاتحادية الرئاسي نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للبحث في آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. وكان «أبو مازن» وصل أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في اجتماع مجلس الجامعة العربية اليوم على مستوى وزراء الخارجية في دورته ال142 في مقر الجامعة في القاهرة.
وقال سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة جمال الشوبكي إن من المقرر أن يتحدث «أبو مازن»، في جلسة خاصة في شأن فلسطين، وبناء على طلب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وما يكابده أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، إضافة إلى الخطوات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة من خلال خطة سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت مصادر فلسطينية في القاهرة أن محادثات «أبو مازن» مع المسؤولين المصريين تبحث في سبل الاستفادة من الدعم الدولي للمبادرة المصرية في شأن التهدئة في غزة لتأسيس آليات تنسيق جديدة نحو استصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفسطيني، بجانب تثبيت وقف النار، وبحث آليات إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وسرعة إدخال وإصلاح البنية التحتية، واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في هذه الاثناء، تحدث رئيس حكومة التوافق الوطني «الفلسطينية» رامي الحمد الله عن اقتراح يتم تداوله حالياً بين الحكومة والمؤسسات الدولية، ويقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي «حماس» في غزة. وقال خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني: «إن الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة» لأسباب مرتبطة بإدراج «حماس» في قائمة المؤسسات «الإرهابية».
وأضاف أن البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض صرف أي شيكل إلى موظفي غزة تجنباً لأي عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها، مضيفاً: «هناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب»، في اشارة الى البنك العربي.
الى ذلك، قال مصدر فلسطيني شارك في الاجتماعات الاخيرة مع الجانب الاسرائيلي في معبر بيت حانون (ايرز) لوكالة «سما» ان الاحتلال يصر على ان تكون «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) مسؤولة بصورة كاملة عن ادخال مواد البناء الى قطاع غزة. واضاف ان ضباط الادارة المدنية أعربوا عن رضاهم عن آلية مراقبة مواد البناء التي تتبعها الوكالة، مشيرين الى ان ادخال تلك المواد لن يتم إلا حسب تلك الطريقة الرقابية فقط من خلال المعابر.
وتابع: «الاحتلال تكلم بلغة مختلفة ورغبة في تسهيل دخول مواد البناء بغير ما كان يتحدث به قبل الحرب، الا ان ضباطه اشاروا ايضا الى ان اونروا والامم المتحدة يجب ان تشرفا على ادخال اي مواد مواد قد تدخل عن طريق معبر رفح ايضا، وهو ما فاجأ الجميع، فيما وافق ضباط الادارة المدنية على ادخال المعدات الثقيلة اللازمة لعملية البناء بصورة عادية، وهو ما كانوا يرفضونه في السابق».
في هذه الاثناء، دعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور خليل الحية حكومة التوافق الوطني إلى البدء بإجراءات بناء الميناء البحري والمطار الجوي، وقال: «إذا ما واجهت أي اعتراض من الاحتلال، فالمجتمع الدولي والعالم أمامها».
وأكد في حوارٍ مع «المركز الفلسطيني للإعلام» أن حركته جاهزة لدعم حكومة التوافق وإزالة أي عقبات أمامها، مبيناً أنه لا توجد حكومة أخرى تدير مصالح الشعب الفلسطيني.