ماذا يريد الفلسطينيون من الأمم المتحدة؟

بات من المؤكد توجه الفلسطينيين قريباً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل طلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل العام 1967 كمراقب، والاستمرار في المطالبة بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الذي قدم في 23 أيلول (سبتمبر) 2011.
وعلى الرغم من كون الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوا في الأمم المتحدة يتفق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويدعم الصيغة التي يوافق عليها العالم والتي تعد السبيل الوحيد للسلام، بيد أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالصيغ المختلفة يطرح تساؤلات حول مستقبل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها قضية اللاجئين والقدس والاستيطان، ناهيك عن مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية. وفي مقابل التوجه الفلسطيني ترفض كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول العالم من حيث المبدأ ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، وهو الخيار الذي لوحت به القيادة الفلسطينية بعد توقف العملية السلمية والمفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي والنشاط الاستيطاني.
وقد استندت القيادة الفلسطينية لدعم توجهها الجديد على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، حيث أن الدولة وإعلانها حق سيادي لجميع الدول، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
لقد أعلنت منظمة التحرير والمجلس الوطني، أعلى هيئة ممثلة للمنظمة، استقلال فلسطين، وكان هذا الإعلان تاريخيا في 15-11-1988 حيث أشار إلى تأييد منظمة التحرير بشكل مباشر وواضح لصيغة حل الدولتين كصيغة مقبولة لإنهاء الصراع العربي–الإسرائيلي. وأكدت القيادة الفلسطينية منذ أكثر من سنة أن دولة فلسطين استوفت جميع المتطلبات الأساسية لقيام الدولة حسب اتفاقية مونتيفيديو عام 1933 التي تنص على حقوق الدول وواجباتها، كما أن مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً يعتبر عملاً جماعياً وليس فردياً.
وفي مقابل ذلك يرى محللون ورجال قانون دولي، أن المقدمات الاقتصادية والمؤسسية غير جاهزة لإقامة الدولة الفلسطينية، لكن الفلسطينيين يؤكدون أن الجهوزية في المجال الاقتصادي والمؤسسي ليست من متطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويذهب الفلسطينيون أبعد من ذلك حيث يرون أن قبول الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين لن يدفع إلى ترحيل القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها ستعيد تنظيم العملية السياسية ووضعها في سياقات القانون الدولي.
باتت القيادة الفلسطينية على قناعة مطلقة بان التوجه إلى الأمم المتحدة من شأنه تعزيز مكانة فلسطين في المشهد الدولي ودفع الفلسطينيين إلى الحرية والاستقلال عوضاً عن الحديث عن مفاوضات عبثية.
ثمة تحديات تواجه طلب الفلسطينيين الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، وفي مقدمة تلك التحديات الموقف الإسرائيلي الرافض. وفي هذا السياق يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لفرض عقوبات على الفلسطينيين إذا قرروا تنفيذ خطتهم للطلب بشكل أحادي الجانب رفع مستوى مكانتهم في الأمم المتحدة إلى مكانة «دولة غير عضو».
ومع ذلك، يلوح خلاف بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وبين جهاز الأمن الذي أعرب عن معارضته فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وجرت في الأسابيع الأخيرة دراسة حثيثة شاركت فيها وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة في الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين. ويفترض بتوصيات هذه الدراسة أن تشكل وسيلة عقاب اذا توجه الفلسطينيون بالفعل إلى الأمم المتحدة كما هو مخطط له في نهاية هذا الشهر. وتحدث وزير الخارجية ليبرمان في الماضي في أحاديث مغلقة انه سيعمل على انهيار السلطة الفلسطينية اذا طلبت الاعتراف بشكل أحادي الجانب. وبين العقوبات موضع البحث: تجميد تحويل اموال الضرائب، تخفيض كمية تراخيص العمل وتخفيض النشاط التجاري على المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. غير أنه لا يوجد اتفاق بين كل الجهات المهنية في إسرائيل مع سياسة العقوبات التي يريدها نتانياهو ووزير خارجيته ليبرمان. فهناك جهات في جهاز الأمن تعارض الفكرة وتدعي أن من الأفضل الحفاظ على تعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية بدل فرض العقوبات عليها. وتشرح الأوساط الأمنية أن الاعتراف بالسلطة الفلسطينية ك «دولة غير عضو» هو إنجاز معنوي للفلسطينيين وليس إنجازاً ملموساً على الأرض. لكن ليبرمان يشير منذ فترة إلى أن الخطوة الفلسطينية باتجاه الأمم المتحدة ستنهي فرصة استئناف المفاوضات وصولاً إلى انهيار السلطة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، ذهبت وفود إسرائيلية عديدة الى دول الاتحاد الأوروبي من اجل طلب معارضة خطوة الفلسطينيين في الأمم المتحدة وحثهم على التراجع. واللافت أنه على الرغم من الرفض الإسرائيلي للخيار الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة، فان الفلسطينيين عازمون بعد ان انتهت الانتخابات الأميركية على المطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب، ومن ثم نيل العضوية أيضاً في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد يؤسس التوجه الفلسطيني الجديد للوصول إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية.
* كاتب فلسطيني