حملة اسرائيلية محمومة لتطويق طلب الاعتراف بدولة فلسطينية

يجتمع المنتدى التساعي المصغر في "إسرائيل" اليوم لمناقشة إمكانية اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال أصرت على التوجه خلال الشهر الجاري للأمم المتحدة للمطالبة بالحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى قوله "إنه سيتم خلال النقاش عرض قائمة من الخطوات العقابية سيتم اتخاذ بعضها في حال قررت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس التوجه إلى الأمم المتحدة.
عقوبات
من جانبه أعرب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان عن اعتقاده بأنه يجب على "إسرائيل" الرد بصورة شديدة وقوية ضد التوجه الفلسطيني.
وأشار المسئول إلى أن وزارته ستعرض على المنتدى الوزاري عدة خطوات إجرائية ضد السلطة بدءاً من خطوات بسيطة كوضع قيود على بطاقات VIP لكبار السلطة وإلغاء تصاريح العمل لمجموعة كبيرة من العمال الفلسطينيين مروراً بتجميد أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح الفلسطينيين، وإلغاء الاتفاقات الاقتصادية مع السلطة إضافة إلى الإعلان عن أن أبو مازن ليس شريكاً للسلام.
وهدد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بحل السلطة الفلسطينية في حال توجه الجانب الفلسطيني فعليا الى الامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.وأكد أنه سيعمل بكل قوة وجهد كي ينهي السلطة الفلسطينية وحلها.
ومن المقرر أن يلتقي ليبرمان في فينا مع سفراء "إسرائيل" في أوروبا من اجل مناقشة هذا الموضوع، وسيطلب من السفراء التأكيد للدول التي يخدمون فيها بأن ذهاب الرئيس عباس الى الأمم المتحدة لن يخدم المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وكان ليبرمان التقى مؤخرا مع مسئولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، وأكد لها أن الخطوة الفلسطينية ستتسبب بالقضاء على أية فرصة لاستئناف المفاوضات، وانه سيعمل من أجل إسقاط السلطة في حال واصلت إصرارها على الذهاب الى الأمم المتحدة ومع ذلك، يلوح خلاف بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وبين جهاز الامن الذي أعرب عن معارضته فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
وتجري في الاسابيع الاخيرة دراسة حثيثة تشارك فيها وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي لمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة في الماضي بين اسرائيل والفلسطينيين. ويفترض بتوصيات هذه الدراسة ان تشكل وسيلة عقاب اذا ما توجه الفلسطينيون بالفعل الى الامم المتحدة كما هو مخطط له في نهاية الشهر.
وتحدث وزير الخارجية ليبرمان في الماضي في أحاديث مغلقة حين قال انه سيعمل على انهيار السلطة الفلسطينية اذا ما طلبت هذه الاعتراف بشكل احادي الجانب. وبين العقوبات موضع البحث: تجميد تحويل اموال الضرائب، تخفيض كمية تراخيص العمل وتخفيض النشاط التجاري في المعابر بين اسرائيل والسلطة.
الامن الاسرائيلي يعارض
غير أن ليست كل الجهات المهنية في اسرائيل تتفق وسياسة العقوبات التي يتصدرها نتنياهو وليبرمان. فمحافل في جهاز الامن تعارض الفكرة وتدعي بانه من الافضل الحفاظ على تعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية من فرض العقوبات عليها.
وتشرح أوساط جهاز الامن بان الاعتراف بالسلطة الفلسطينية ك "دولة غير عضو" هو انجاز معنوي للفلسطينيين وليس انجازا ملموسا على الارض.
وهدد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بحل السلطة الفلسطينية في حال توجه الجانب الفلسطيني فعليا الى الامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.وأكد أنه سيعمل بكل قوة وجهد كي ينهي السلطة الفلسطينية وحلها.
بدوره حذر رئيس اسرائيل شمعون بيرس الرئيس الفلسطيني من التوجه للامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بصفة مراقب، مؤكدة ان بيرس يعتبر هذا التوجه سيساهم في تعميق ازمة المفاوضات والعملية السلمية في المنطقة.
ويعتزم الفلسطينيون بعد الانتخابات في الولايات المتحدة القيام بخطوة الاعتراف بمكانتهم كدولة مراقب، وفي أعقاب ذلك نيل العضوية ايضا في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأكيدا لهذه الامور ورد في تصريح علني لنبيل شعث، المسؤول الفلسطيني الذي قال ان السلطة الفلسطينية معنية بالوصول الى لاهاي عبر الخطوة في الامم المتحدة ل "محاسبة اسرائيل على جرائمها".
في المقابل قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، "إن توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة هذا الشهر للحصول على الدولة غير العضو على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، "سيقطع الطريق على كل دعاة الدولة الوهمية ذات الحدود المؤقتة، والتي تعني تصفية القضية والأرض الفلسطينية".