اسرائيل تكثف مساعيها لدى أوروبا لثني السلطة عن التوجه الى الأمم المتحدة

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان دعوة إلى سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي ال 27 لعقد «اجتماع طارئ» معهم في فيينا نهاية الأسبوع لدرس سبل «فرملة توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة» لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو فيها.
وأفادت صحيفة «معاريف»، أن هذا الجهد الإسرائيلي يلتقي مع الموقف الأميركي الذي يعارض بشدة التوجه الفلسطيني، مضيفة أن الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل كان زار رام الله أخيراً وحذر قادة السلطة من «انعكاسات توجهها إلى الأمم المتحدة التي قد تشمل عقوبات اقتصادية وأخرى ضد الفلسطينيين».
وتابعت الصحيفة أنه على رغم الموقف الأميركي الحاسم، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية لاحظت أن دول أوروبا تشكل «الحلقة الأضعف» في معارضة الخطوة الفلسطينية، وهذا ما دفع بليبرمان إلى الدعوة إلى عقد الاجتماع الطارئ مع السفراء. ونقلت عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن «المعارضة الأوروبية للخطوة الفلسطينية تبدو ضعيفة، إذ إن أوروبا لا تهدد الفلسطينيين بأي عقوبات».
كذلك تأخذ إسرائيل في حساباتها «الوزن الجدي» لدعم أوروبي للفلسطينيين في التصويت في الأمم المتحدة، وعليه فإن ليبرمان يريد أن يضمن على الأقل امتناع هذه الدول عن التصويت، من خلال حض السفراء الإسرائيليين في العواصم الأوروبية على إقناع صنّاع القرار فيها بوجوب معارضة التوجه الفلسطيني، بداعي أنه يشكل «خطوة هدامة للعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تؤدي إلى تدهور العلاقات بينهما وتقودها نحو طريق مسدودة».
وسيطلب ليبرمان أيضاً من السفراء إبلاغ الحكومات الأوروبية بالخطوات العقابية التي أعدتها إسرائيل في حال توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة. ونوّهت الصحيفة بأن إسرائيل ستصب جهودها في إقناع حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا على وجه التحديد لتعارض الخطوة الفلسطينية، بعد أن لمست تأييدها الاقتراح الفلسطيني.
الملف الفلسطيني إلى الواجهة
في غضون ذلك، لا تزال تصريحات الرئيس محمود عباس للتلفزيون الإسرائيلي تتفاعل في إسرائيل وفي أوساط الفلسطينيين داخلها، خصوصاً بعدما فُهمت أقواله بأنها تنازل عن حق العودة.
ويرى مراقبون أن عباس نجح، إلى الآن على الأقل، في إعادة الملف الفلسطيني إلى أجندة ألأحزاب الإسرائيلية التي تستعد للانتخابات العامة في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن غيّبت هذه الأحزاب، بما فيها أحزاب الوسط واليسار الصهيوني، هذا الملف عن اهتماماتها في السنوات الأربع ألأخيرة.
وساوى ليبرمان بين عباس ووزير الدعاية النازية غوبلز، وواصل وزراء اليمين هجومهم على الرئيس الفلسطيني بداعي أنه «يتحدث بلغتين»، وثار غضبهم ضد رئيس الحكومة السابق إيهود اولمرت الذي أصدر بياناً يدافع عن عباس ويتهم نتانياهو بتعمد إضعاف السلطة ورئيسها في مقابل تقوية «حماس»، معتبراً أن «سياسة حكومة نتانياهو تجاه الشريك الفلسطيني للسلام لا تتسم بالمسؤولية، ويمكن أن تلحق أضراراً فادحة بمصالح إسرائيل الحيوية».
وردّت الوزيرة ليمور ليفنات باتهام اولمرت بالتسبب في صعود «حماس» إلى الحكم في قطاع غزة. وأضافت أن أولمرت ووزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني يعملان على إسقاط نتانياهو حتى بثمن تشويه سمعة إسرائيل، «متجاهليْن أن عباس رفض عرضهما المغري واختفى عن المفاوضات معهما».
من جهتها، أصدرت «جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين» في إسرائيل بياناً هاجمت فيه الرئيس عباس «الذي أطل علينا مصرحاً بتخليه عن حقه في العودة ومتنازلاً عن أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية المتفق عليها من أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا». وأكدت «رفضنا القاطع لمثل هذه التصريحات والتنازلات المجانية في شأن حق العودة، ذلك الحق الشخصي والحق الجماعي الذي لا إنابة فيه ولا تفويض»، واعتبرت «تصريحات عباس وتنازلاته باطلة من أساسها لأن السلطة، وحتى منظمة التحرير، لا تملك حق التصرف بهذا الحق الشخصي والجماعي إلا بهدف تحقيقه في عودة آخر لاجئ إلى دياره».
وتابع البيان: «نحن المهجرين الباقين على ارض وطننا، نجدد العهد والقَسَم بأننا لن نتخلى عن حق العودة، وبأننا نرفض كل البدائل من تعويض أو تبادل أو توطين. فحق العودة حق مقدس غير قابل للتصرف، وهو حق شخصي وجماعي وغير قابل للتقادم».
إلى ذلك، يخطط عشرات النواب من أحزاب اليمين للمشاركة السبت المقبل في احتفال ديني في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة الذي ينظمه مستوطنو «كريات أربع» القابعة في قلب المدينة. وربطت وسائل الإعلام العبرية بين الحدث السنوي واقتراب الانتخابات العامة وتنافس نواب اليمين على نيل رضى غلاة المتطرفين.