المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض فرض عقوبات على السلطة في حال توجهت إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين

أبدت المؤسسة الأمنية في إسرائيل معارضتها اتخاذ المستوى السياسي في إسرائيل خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت هذه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الهيئة الدولية. وتوقعت صحيفة «معاريف» أن يكون رؤساء المؤسسة الأمنية أبلغوا موقفهم هذا إلى أعضاء هيئة «الوزراء التسعة» الذين اجتمعوا أمس للبحث في سبل الرد على توجه السلطة الفلسطينية للهيئة الدولية. وبررت المؤسسة الأمنية موقفها بوجوب «تفضيل الحفاظ على التعاون اللصيق مع السلطة الفلسطينية، على الإجراءات العقابية».
وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يتدارسان معاً منذ أسابيع سبل معاقبة الفلسطينيين. ويعيد موظفو الهيئتين درس الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتقديم توصيات للمستوى السياسي في شأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد السلطة في حال توجهت الأخيرة إلى الأمم المتحدة. واستذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقود حملة شرسة ضد السلطة ورئيسها محمود عباس كان أعلن في محادثات مغلقة أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إسقاط السلطة إذا أصرت على التوجه إلى الأمم المتحدة وذلك من خلال اتخاذ جملة إجراءات عقابية مثل تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة لها، وخفض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليص حجم النشاط التجاري بين إسرائيل والسلطة في المعابر الحدودية.
من جهتها ترى المؤسسة الأمنية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة «هو إنجاز معنوي للسلطة لكنه ليس بالإنجاز الملموس على الأرض»، أي أنه يمكن لإسرائيل التعايش معه.
مع ذلك، يترأس منسق شؤون الاحتلال في الجيش الإسرائيلي اللواء ايتان أيزنكوت وفداً إسرائيلياً إلى بروكسيل هذا الأسبوع للاجتماع مع سفراء دول الاتحاد ألأوروبي في محاولة لإقناعهم بالتبريرات الإسرائيلية لوجوب معارضة الخطوة الفلسطينية «أحادية الجانب».
يذكر أن ليبرمان سيجري نهاية هذا الأسبوع اجتماعاً في فيينا لسفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي لتحميلهم رسالة من الحكومة الإسرائيلية إلى نظيراتها الأوروبية تحضها فيها على معارضة التوجه الفلسطيني وتحذرها من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضد السلطة في حال توجهت للمنظمة الدولية.
إلى ذلك نقلت وكالة «فرانس برس» أن ليبرمان بدأ مشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للبحث في إجراءات للرد ولفرض عقوبات حول مبادرة عباس. وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أن ليبرمان أكد خلال لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في 24 تشرين الأول (أكتوبر)الماضي أنه «إذا مضى الفلسطينيون قدماً في مشروع مبادرتهم أمام الأمم المتحدة، فسيدمرون كل فرص محادثات السلام نهائياً». وتابع ليبرمان: «إذا أصروا على المشروع فسأعمل على أن تنهار السلطة الفلسطينية»، حسبما نقلت عنه القناة العاشرة.
وكان ليبرمان هدد الفلسطينيين بعد لقائه آشتون أنه «في حال توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة بإجراء أحادي جديد، فعليهم أن يعلموا أنهم يعرضون أنفسهم لإجراءات قاسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة».
ووصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان تصريحات ليبرمان «بالعنصرية» وأنها «انعكاس لبيئة التطرف والوقاحة الإسرائيلية التي تسمح لنفسها بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية وتشكل تهديداً ليس لأمن واستقرار فلسطين فحسب بل للمنطقة برمتها».