«استحقاق سبتمبر» يربك الإسرائيليين.. ونتنياهو يشحذ سلاح العقوبات ضد رام الله

المستوى السياسي الإسرائيلي يتوقع نصراً فلسطينياً مدوياً في الأمم المتحدة

ها قد حل شهر سبتمبر، عقارب الساعة لم تتوقف، ومثلها أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية) الذي سارع بالذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة لينتزع اعترافاً بالدولة الفلسطينية. الكثيرون علقوا وتحدثوا باسهاب حول الموضوع، وبعضهم أطلق على الحدث أوصافاً لا يمكن نسيانها. فوزير (الدفاع) ايهود باراك وصفه ب "تسونامي سياسي". أما وزير الخارجية (العنصري) أفيغدور ليبرمان فقال "ان الفلسطينيين يحضرون لأعمال عنف منظمة لا سابق لها".
كذلك قضى رئيس الحكومة نتنياهو ليالي طويلة مع مستشاريه، وعدد من اللجان الوزارية ، واجتمع أيضاً بقادة الأذرع العسكرية. وكان القرار الذي اتخذه في النهاية هو العمل بطريقة "الحدث ورد الفعل". بمعنى انه لن يتم اتخاذ اي خطوة قبل حدوث اي شيء على الارض سواء في نيويورك او في رام الله.
وتطرق نتنياهو في النقاشات المطولة السابقة الى المسألة الاساسية وهي هل القرار الفلسطيني بالتوجه الى الامم المتحدة استراتيجي، أم انه بدافع انعدام الخيارات الاخرى. احد الاحتمالات هو أن الفلسطينيين معنيون جداً بالتفاوض مع إسرائيل، ولانهم لم يجدوا إسرائيل راغبة في ذلك قرروا التوجه الى الامم المتحدة مضطرين. وهذا الاحتمال ضعيف لان رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت قدم اقتراحات للتفاوض لأبي مازن (على وقع جرافات الاستيطان) الا أن الاخير رفضها تماماً.
الاحتمال الثاني وهو السائد في مكتب رئيس الوزراء هو أن الفلسطينيين لم يروا في المفاوضات خياراً من الاساس. وبدلاً من أن يدفعوا استحقاقات المفاوضات قرروا الذهاب الى مكان ليسوا مضطرين فيه لدفع أي شيء بل وبامكانهم هناك الحصول على الكثير. ففي الامم المتحدة يمكنهم الحصول على الاعتراف بالدولة الفسطينية داخل حدود العام 1967والاعتراف أيضاً بالقدس عاصمة لهذه الدولة. وتمسك ابو مازن بهذا الخيار نابع أيضاً من رغبته الشخصية في ترك ميراث جيد له، فبدلاً من أن يذكره التاريخ على أنه الزعيم الذي انقسمت في عهده السلطة الفلسطينية الى دولتين، يريد ابو مازن أن يُذكر على انه حقق انجازاً كبيراً بنجاحه في انتزاع اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية. ويوضح الوزير دان ميريدور عضو الثمانية الوزارية ذلك بالقول "لقد قدمنا لابي مازن قبل ثلاث سنوات اقتراحاً عملياً لاقامة دولة فلسطينية على كل الاراضي التي طالب بها، لكنه قال انه يريد مهلة للتفكير واختفى. ومنذ ذلك الوقت غيَّر الفلسطينيون استراتيجيتهم الى (لا مفاوضات بعد الآن.. وضع اسرائيل تحت الضغط الدولي). وهذا التحرك تحول الى واقع في سبتمبر، وبعد أن تحدد الأمم المتحدة الحدود لا أعتقد أن أي زعيم فلسطيني سيتنازل عن ما حصل عليه".
شتاينس يرى ضرورة إسقاط السلطة اقتصادياً
بعد اتضاح الموقف الاستراتيجي الفلسطيني، بدأ الجميع في دراسة الوضع من جميع النواحي الجغرافية والسياسية. ومن الواضح أنه غداة اعتراف الامم المتحدة بجغرافيا الدولة الفلسطينية سيتم نقضه ولن يحصل أي تغيير على الأرض، ولكن كيف سيكون رد الشارع الفلسطيني؟ هل سيقوم الزعماء بقيادة الشعب في جولة يائسة في الشوارع تنتهي الى لا شيء؟ أم أن النزول الى الشارع سيكون بنفس الروح التي ظهرت في ربيع الشعوب العربية في بعض الدول، وتخرج الملايين في تظاهرات صاخبة تؤدي الى مواجهات تضع إسرائيل تحت أضواء الاعلام لتبدأ معركة جديدة وطويلة؟ كل الاجهزة الامنية بإسرائيل والجيش مستعدون لأي سيناريو محتمل.
ومن السيناريوهات المحتملة أيضاً اندلاع تظاهرات ضخمة على الحدود مع غزة ولبنان وسورية، واذا ما حصل ذلك فسيقوم الجيش بمعالجة الامر واستدعاء جنود الاحتياط حسب الحاجة.
هناك الكثير يظنون أننا لن نصل الى مواجهات عنيفة ، وأن التظاهرات لن تكون بالزخم المتوقع. وقال مسؤول أمني "على الارجح لن يتحقق أي من السيناريوهات السابقة، بل ستكون المواجهة مع حدث جديد وغير متوقع بعيد عن الاحتمالات التي تمت دراستها". غير أن صناع القرار في تل أبيب مؤمنون بان الشارع الفلسطيني سيكون تحت السيطرة، فالسلطة الفلسطينية تستطيع إشعاله وتستطيع اذا ما أرادت أن تمنع العنف.
ليبرمان يتوعد الفلسطينيين بدفع الثمن
بعد أيام سيتوجه الفلسطينيون الى مجلس الامن لطلب الانضمام كدولة نظامية، واذا لم يتسن لهم ذلك فسيتوجهون الى الجمعية العامة للامم المتحدة وسيتم الاعتراف بهم كدولة استثنائية، كالفاتيكان حالياً وسويسرا سابقاً. ولانه من الواضح أن غالبية أعضاء مجلس الامن لا تؤيد الفلسطينيين في مسعاهم، وأن الولايات المتحدة ستستخدم حتماً حق النقض (الفيتو) ضدهم، وسيتوجه الفلسطينيون الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيعمل كل من لبنان الرئيس الحالي لمجلس الأمن ودولة قطر الرئيس الحالي للجمعية العامة على دفع هذه الخطوة الاجرائية لابي مازن.
وخلصت النقاشات في الجانب السياسي التي أجراها رئيس الحكومة الى أن الفلسطينيين سيفوزون بتأييد الغالبية الكبرى في الامم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وكندا واستراليا. أما القارة الأوروبية فهي الوحيدة المنقسمة حيال هذه المسألة الى ثلاثة أقسام.
الوزير ميريدور يؤكد أن لا جدوى من المفاوضات الآن
المجموعة الأكبر تؤيد مساعي الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة، والمجموعة الثانية وهي قليلة تقودها المانيا تعارض الفلسطينيين في خطوتهم هذه، أما بريطانيا وفرنسا فلم تحددان موقفهما كما أن الدولتين تسعيان لاستغلال حالة الارتباك لمحاولة ثني الفلسطينيين عن الذهاب للامم المتحدة. ولان هاتين الدولتين (بريطانيا وفرنسا) من الاصدقاء المقربين لاسرائيل فستعملان على اقناع ابي مازن على تضمين اعلان اقامة الدولة الفلسطينية الاعتراف ب "يهدوية إسرائيل". واذا نجحت هذه المحاولة فلن تعارض بريطانيا وفرنسا اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين، غير أن ابا مازن غير مستعد لذلك.
من جهته أوضح وزير الخارجية (العنصري) ليبرمان هذا الاسبوع لمسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أن إسرائيل لن توافق على أي صفقة ولن تتفاوض حول أي صيغة تُقدم للامم المتحدة. وقال ان إسرائيل ترى ضرورة وقف الاجراء الفلسطيني لان آثاره ستكون جسيمة على عملية السلام وسيعرقل أي تسوية مستقبلية.
لا طلقات استباقية
رئيس الحكومة وكبار وزرائه متأكدون بأن قرار الامم المتحدة لن يعزل إسرائيل سياسياً، لان جميع الدول لا تريد تغيير مستوى علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تغير موقف الفلسطينيين في الامم المتحدة.
ولكن ما التغيير السيئ الذي سيطرأ على ميزان القوى بعد اعتراف الامم المتحدة بفلسطين ؟ يبدو أن التغير سيكون في مجالين: الاول ستعمل المنظمات المعادية لاسرائيل على ضوء هذا القرار على فرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها. وهنا يكمن الخطر الحقيقي بحسب رئيس مجلس الامن الوطني يعقوف عاميدرور. وقال ان تحركات تلك المنظمات يمكن أن تتحول الى أعمال كفرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل أو رفض نقابة مهنية تفريغ حمولة إسرائيلية في الموانئ والمطارات. ويقول سياسيون اسرائيليون "اننا تحولنا الى كيس ملاكمة للمنظمات الليبرالية اليسارية التي لا ترى أي مشكلة في دعم وتأييد أنظمة كنظامي القذافي والاسد، أما بالنسبة لاسرائيل فهم باب مفتوح على مصراعيه لمهاجمتها والوقوف ضدها."
المجال الثاني للتغير المتوقع سيكون في المؤسسات والمنظمات الدولية، فهناك يعطون أدوات خاصة لكل من يُعترف به كدولة بعد أن كان ممنوعاً منها سابقاً. وهناك بحسب تقديرات المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة ستبذل جهود ليست سهلة، فالقرارت لدى تلك المؤسسات ليست واضحة وجلية، بل ستكون القرارات متعلقة بالشأن القانوني وضبابية نوعاً ما. ورغم أن هذا الاحتمال الذي يواجهه الفلسطينيين لن يشكل خطورة على إسرائيل إلا أنه بالتأكيد سيكون مشكلة كبيرة. ففي هذا المجال سيكون بإمكان الفلسطينيين توجيه الدفة ومضايقة إسرائيل على الساحة القضائية الدولية.
نتنياهو من جهته قرر عدم المبادرة بفتح النار. لان لديه حزمة متخمة من العقوبات التي يمكن فرضها ضد السلطة الفلسطينية، منها سحب الرخص الخاصة (VIP) من مسؤولي السلطة والحد من تحركاتهم في الأراضي الفلسطينية ، إضافة الى امكانية ضم الكتل الاستيطانية ومنطقة غور الاردن الى إسرائيل، أو منع تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية. وحول هذا الموضوع قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء "ليس صحيحاً أن نبادر الى إطلاق سهامنا في الوقت الذي لا نعلم فيه شكل العدو الذي يضعه الفلسطينيون أمامنا في الامم المتحدة، أو على الأرض. كذلك لم نقرر عمل أي شيء في هذه المرحلة. ونحن مستعدون عسكرياً وسياسياً ونعلم ما هي الوسائل المتاحة لنا وكيف نستخدمها، وسنقرر ذلك في الوقت المناسب".
وكانت النقاشات التي جرت حول كيفية الرد صعبة جداً. فمثلاً قال وزير الخارجية (العنصري) ليبرمان بوضوح أن على الفلسطينيين دفع ثمن إعلان دولتهم. وأيده في هذا الرأي الوزير عوزي لانداو الذي قال هذا الاسبوع انه يرى أن ثمن ذهاب الفلسطينيين الى الامم المتحدة هو ضم الكتل الاستيطانية وغور الاردن. وبشكل عام يبدو أن المستوى السياسي في إسرائيل قرر مبدئياً عدم القيام بأي تحرك يعرقل احتمال الدخول في مفاوضات".
أما وزير المالية يوفال شتاينس فيرى وجوب العمل وبجدية لاسقاط السلطة الفلسطينية إقتصادياً. وفي هذه المرحلة يعارض الاميركيون هذه الخطوة على رغم احتمال قيام الولايات المتحدة نفسها بايقاف مساعداتها الاقتصادية للسلطة بسبب خطواتها الاحادية في العملية السياسية. وقال الوزير شتاينس "إن ذهاب الفلسطينيين للامم المتحدة بشكل أحادي يعد خيانة للعملية السلمية، لانهم يسعون لاقامة دولة دون سلام ودون أمن وبدون تنازل عن حق العودة، ولهذا أؤيد التفكير بجدية لفرض العقوبات، أمر كهذا يجب أن لا يمر بلا ضربة صهيونية مؤلمة".
مصير اللاجئين
وإذا ما فاز الفلسطينيون باعتراف الامم المتحدة بدولتهم فلن يكون هناك مكان لممثل منظمة التحرير في المنظمة الدولية. فالوكالة اليهودية الدولية لم تعد جهة سياسية بعد قيام دولة إسرائيل مثلاً. أما مندوب منظمة التحرير فيمثل اليوم الشتات الفلسطيني في العالم. ومن ناحية قانونية طالما أن الفلسطينيين غير مستعدين للدخول في مفاوضات مع إسرائيل فهم عملياً يخسرون ممثل اللاجئين في العالم ليصبح مكان هؤلاء هو الدولة الفلسطينية. إن الفلسطينيين يدركون أن خطوتهم تنطوي على مشاكل صعبة جداً بالنسبة لهم، ولهذا فان إسرائيل تنوي استغلال نقاط الضعف هذه في الوقت المناسب. الوحيد الذي يدرك هذه الحقيقة في السلطة الفلسطينية هو سلام فياض الا أن صوته ضعيف و يستمع إليه أحد.
من جهة ثانية يدرك الاميركيون مدى الضرر الذي سينجم عن ذهاب الفلسطينيين للامم المتحدة بمستقبل المفاوضات، فهذه الخطوة وبحسب مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية ستؤخر اتفاق السلام لسنوات. والسبب هو أن الفلسطينيين سيحصلون من الامم المتحدة على اقتراح أفضل بالنسبة لترسيم الحدود، وهذا سيجعلهم يعرضون عن الدخول في مفاوضات مع من سيعطيهم أقل من ذلك. وفي إسرائيل لا يوجد زعيم يستطيع إعطاءهم شيئاً بحجم ما ستعطيهم الامم المتحدة، وبذلك ستثبت حالة الجمود، وتنشأ فجوة لا يمكن جسرها. وهذا جعل مسؤولي مكتب نتنياهو يتساءلون كيف لا يدرك العالم هذا ؟
وهناك في تل أبيب من يرى أنه من الافضل الاعتراف بدولة فلسطين، وأصحاب هذا الرأي يعتقدون أنه من الافضل التفاوض مع كيان ذي معالم واضحة بدلاً من التفاوض مع شعب له طموحات كبيرة. إضافة الى أن سيطرة إسرائيل على جميع أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولأسباب أخرى فان النقاش في هذه النقطة لا يبدو جدياً.
وفي هذه الاثناء لا يخطط رئيس الحكومة نتنياهو للذهاب الى الامم المتحدة، فزعماء اليهود في الولايات المتحدة والذين هم على اتصال دائم معه نصحوه بعدم إرسال أي شخص سياسي رفيع. ويرى هؤلاء أنه من الافضل لاسرائيل أن لا تقدم على أي خطوة ملفتة للانتباه وتشير الى أنها تعيش في حالة ذعر.
شلومو تسانزا
صحيفة "إسرائيل اليوم"