اعلنت الحكومة العراقية أمس انها قررت اعادة التفاوض مع روسيا حول صفقة الاسلحة التي الغتها اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها. إلى ذلك، أكدت لجنة النزاهة في البرلمان انها ستصدر بياناً الاسبوع المقبل فيه أسماء المتورطين في صفقة الاسلحة الروسية والبطاقة التموينية والمصرف المركزي. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان «مجلس الأمن الوطني قرر إعادة التفاوض بشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح». وأضاف: «تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي ستبرم فالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها». وتابع ان «الحكومة لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا حتى الآن ولكنها ماضية في عملية شراء السلاح من موسكو وذلك للحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه». وكان مصدر في الحكومة الروسية قال لصحيفة «كوميرسانت» امس «إننا نجري مفاوضات مع الجانب العراقي ونستوضح مواقفه من صفقة الاسلحة، خصوصاً ما يتعلق بالتصريحات الغامضة في الأيام الأخيرة. ونحن لم نتسلم معلومات عن تغيير خطط بغداد أو شعورها بالقلق». وتضمنت الصفقة الملغاة أسلحة روسية ب 4.2 بليون دولار وافق عليها المالكي خلال زيارته موسكو الشهر الماضي، وشملت طائرات «ميغ 29»، و30 مروحية هجومية من طراز «مي -28»، و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ أرض-جو. وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي امس ان في حوزة اللجنة تقريراً ستقدمه الى رئاسة البرلمان فيه اسماء المتورطين بقضيتي المصرف المركزي والسلاح الروسي. وأضاف ان «التحقيق ما زال جارياً حتى لكشف اسماء جديدة متورطة في قضية البنك والبطاقة والسلاح الروسي». وزاد ان «الحكومة عاجزه بالكامل عن السيطرة على السوق جراء الغلاء وجشع التجار، وعن ايجاد ضمانات للمواطن في حال الغاء البطاقة التموينية».
