«العدل» تهدد بشطب المكاتب الهندسية «المخالفة» لضوابط رفع مسوحات الأراضي

حصرت وزارة العدل قبول حجج الاستحكام في ضواحي ومدن المملكة بالمكاتب الهندسية المصنفة على الفئة «أ» دون غيرها من مكاتب التخطيط الهندسي، وشددت على أن تتولى أمانات المدن الرئيسية الرفع بأسماء تلك المكاتب المسموح لها فقط بعمل «الكروكيات» المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحكمة.
وحددت الوزارة حسب تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ضوابط صارمة لقبول الرفع المساحي لتلك الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسية، مشترطة أن يكون الموقع المراد استخراج حجج استحكام له محيا الإحياء الشرعي، والذي عرّفته أن يكون «عبارة عن مبنى قائم أو حوش محاط بسور لا يقل ارتفاعه عن مترين ومغلق الأبواب، أو مزرعة قائمة بعقوم ترابية واضحة وشبك وبوابة، وبها زراعة حالية أو سابقة واضحة المعالم».
كما شملت الضوابط الموجهة للمكاتب الهندسية التي اعتمدتها الوزارة، أن يشتمل «الكروكي» على مصور جوي للموقع وخانة يوضحان موقع الحدود، بالنسبة لحدود حماية التنمية العمراني المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 والصادر في 11-5-1428ه، حسب ما هو موضح في وثائق النطاق العمراني التي نص عليها ذلك القرار، أن يكون «الكروكي» معتمد من جانب اثنين من المساحيين، ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله «الكروكي» مختوماً بختم المكتب.
ومن بين الضوابط التي طالبت بها وزارة العدل، أن يشتمل «الكروكي» إحداثيات الموقع، ومقدار الزوايا والانكسارات، إضافة إلى موقع الاستحكام خارج بطون الأودية ومجاري السيول.
وطالبت وزارة العدل من أمانات المدن الرئيسية عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية الالتزام بتلك الشروط، وفي حال المخالفة فإنها هددت بشطب المكتب من البيان المعتمد لديها حول اعتمادية المكاتب الهندسية ذات الفئة « أ » التي يسمح لها برفع تلك المسوحات، مؤكدة أنها ستوقع العقوبة المناسبة إزاء ما يتم اتخاذه بشأن المكاتب المخالفة.
من جهته، قال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة المهندس طلال سمرقندي إن «المكاتب الهندسية مصنفة وفقاً لمسميات تشمل مكتب استشاري مختص، مكتب مختص، ومكتب استشاري عام، ومن ثم تأتي الشركات». مشيراً إلى أن «المكاتب المختصة برفع مسوحات الأراضي لا يتجاوز عددها ال 40 مكتباً في مدينة جدة، وهي مصنفة وفقاً لضوابط واضحة من جهة الأمانة».