السلطة: «عضوية فلسطين» تسهل مهمة أوباما في إطلاق المفاوضات

قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس مصمم على التوجه إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري لتقديم طلب رفع مكانة فلسطين إلى «عضو مراقب»، على رغم دعوات صدرت عن جهات عدة عقب فوز الرئيس باراك أوباما تطالب الفلسطينيين بالتأجيل وإعطائه فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية إن القيادة الفلسطينية ماضية قدماً في طريقها إلى الأمم المتحدة على رغم دعوات التأجيل الصادرة عن بعض الجهات والتهديدات الصادرة عن جهات أخرى، خصوصاً إسرائيل.
وقلل من أهمية التهديدات الإسرائيلية، خصوصاً التهديد بوقف تحويل أموال الجمارك التي تجبيها السلطات الإسرائيلية عن الواردات الفلسطينية على المعابر والموانئ وتحولها إلى السلطة نهاية كل شهر، وقال: «إسرائيل تعلم أن إجراءات من هذا النوع من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة، وهي ليس لها أي مصلحة في ذلك لأن انهيار السلطة يعني شيوع حال فوضى أمنية ليست في مصلحتها». وتبلغ قيمة التحويلات الجمركية من إسرائيل أكثر من مئة مليون دولار شهرياً، وهو ما يشكل أكثر من ثلث موازنة السلطة.
وقال اشتية إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيطلب من الدول العربية توفير شبكة أمان مالية للسلطة في حال تعرضها إلى حصار مالي من إسرائيل، علماً أن لجنة المتابعة العربية كانت تعهدت في اجتماعات سابقة توفير شبكة أمان مالية للسلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً في حال تعرضها لمثل هذه العقوبات.
وقال اشتية إن حصول فلسطين على مكانة «عضو مراقب» سيؤدي إلى تسهيل مهمة الرئيس الأميركي في حال تقديمه مبادرة لإعادة إطلاق العملية السياسية، مشيراً إلى أن أي مبادرة جديدة يجب أن ترتكز إلى أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهو ما تسعى القيادة الفلسطينية إلى الحصول عليه بقرار رسمي من المنظمة الدولية. ويتم تداول موعدين لتقديم الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحدهما في 15 الشهر الجاري الذي يصادف مع إعلان الاستقلال، والثاني في 29 الجاري الذي يصادف يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
ويتطلع الفلسطينيون إلى قيام الرئيس الأميركي في ولايته الثانية بإعادة إطلاق العملية السياسية على أسس جديدة، لكن توقعاتهم من مثل هكذا عملية تبدو متواضعة في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة بقيادة بنيامين نتانياهو في إسرائيل.