اغتيال ضابط في وسط صنعاء ومسلحو يحاصرون الفضلي في أبين

قتل ضابط يمني في قوات الأمن المركزي برصاص مجهولَين كانا يستقلان دراجة نارية ظهر أمس بالقرب من مبنى وزارة الإدارة المحلية بوسط العاصمة صنعاء، في إطار سلسلة الاغتيالات التي طاولت ضباطاً في أجهزة الأمن اليمنية وأجهزة الاستخبارات المكلفة ملاحقة قيادات تنظيم «القاعدة» وعناصره خلال العام الحالي.
وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية مقتل الرائد محمد حسين الفيل مندوب الأمن المركزي في الوزارة قبل ظهر أمس، نتيجة تعرضه لإطلاق رصاص «غادر وجبان» من قبل مسلَحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية أثناء وجوده بالقرب من مبنى وزارة الإدارة المحلية. وأضاف المصدر في تصريح نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» أن المسلَحين لاذا بالفرار عقب ارتكابهما الجريمة، مؤكداً أن أجهزة الأمن لن تدخر جهداً في سبيل كشف منفذيها وتقديمهما للعدالة.
وقال شهود عيان ل «الحياة» إن رصاصة اخترقت رأس الضابط القتيل، بعدما باغته المسلحان بإطلاق النار، فقتل على الفور.
وكانت إحصاءات يمنية شبه رسمية اعترفت، خلال العام الحالي، بسقوط ما يزيد عن 65 ضابطاً يمنياً في عمليات اغتيالات مشابهة، استخدمت في معظمها الدراجات النارية وانتهت بفرار منفذيها، مشيرة إلى أن ضحايا هذه العمليات كانوا يعملون في أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن، مرجحة أن يكون تنظيم «القاعدة» وراء هذه الاغتيالات التي استهدف آخرها مسؤول التحقيقات في السفارة الأميركية في صنعاء الشهر الماضي.
وأصدرت وزارة الداخلية اليمنية أمس قراراً يمنع تجول الدراجات النارية غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات معدنية من الإدارة العامة للمرور في العاصمة صنعاء وفروعها في المحافظات ابتداء من أمس، وشدد القرار على ضبط كل من يخالف هذا الإجراء وتعريضه للمحاسبة القانونية.
على صعيد منفصل، لا تزال الأزمة التي سببتها عودة الجهادي السابق والزعيم القبلي الجنوبي طارق الفضلي إلى منزله في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب) مستمرة، حيث لا يزال الفضلي محاصراً في منزله منذ الأحد الماضي من قبل مسلحي «اللجان الشعبية» التي ساندت الجيش اليمني في دحر مسلحي «القاعدة» من مدن الجنوب في أيار (مايو) الماضي، والتي تتهم الفضلي بدعم «القاعدة» ومساندته وتقديم تسهيلات مكنت مسلحي التنظيم من اغتيال عدد من قيادات «اللجان الشعبية» في أبين. كما تتهمه «اللجان» بالتواطؤ مع «القاعدة» قبل اندحار مسلحيه من أبين، وتهدد بقتله ما لم يسلم نفسه إلى السلطة المحلية أو يغادر المدينة، باعتباره شخصاً غير مرغوب به.
وفي هذا السياق قالت، مصادر محلية في أبين ل «الحياة» إن الفضلي المثير للجدل رفض مغادرة منزله الذي عاد إليه قبل أيام من مدينة شقرة الساحلية، مؤكداً أن لا أحد يمكنه أن يخرجه من منزله وأرضه.
وأضافت المصادر أن وساطة من وجهاء المحافظة فشلت صباح أمس في احتواء الموقف بعد رفض الفضلي القبول باقتراح الوسطاء مغادرة زنجبار إلى عدن.
ولفتت المصادر إلى أن محافظ أبين جمال العاقل عقد اجتماعاً أمس مع قيادات في «اللجان الشعبية» لمناقشة المشكلة بعدما اتهمت هذه لجنة الوساطة والسلطة المحلية بالمماطلة وعدم الجدية في التعامل مع مطلبها بخروج طارق الفضلي من المحافظة.
وكان النائب العام في اليمن أصدر الشهر الماضي مذكرة استدعاء بحق الفضلي للتحقيق في شكوى تقدم بها «الحزب الاشتراكي اليمني» واتهمه فيها بالتحريض على قتل مناصريه، مستنداً إلى تصريحات صحافية أدلى بها الفضلي الذي يعتبر نفسه صاحب حصانة سياسية، كونه عضواً معيناً في مجلس الشورى.