تواضروس لدستور «يعكس التنوع» والسلفيون يتمسكون بحدود الشريعة

في وقت دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى الإسراع في صوغ الدستور، معتبراً أن التوافق على نحو 70 أو 80 في المئة من مواده يكفي، دخل بطريرك الأقباط الجديد البابا تواضروس الثاني على خط الأزمة مطالباً بأن يعكس الدستور التنوع في المجتمع. وأكد البابا أنه سيعترض إذا امتلأ الدستور بمواد تتحدث عن المرجعية الإسلامية، فيما شدد إسلاميون على تمسكهم بالنص صراحة على تطبيق الشريعة الإسلامية «بحدودها».
وبدا أن القضاة ذاهبون إلى تصعيد ضد الجمعية التأسيسية، إذ اعتبر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن «مسودة الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد إزدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى». ودعا إلى حشد كبير في جمعية عمومية طارئة سيعقدها نادي قضاة مصر غداً للبحث في اتخاذ موقف للتصدي لهذا الأمر.
ومع تأكيد قياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» قرب الانتهاء من مسودة الدستور، وتوقع أحدهم طرحها لاستفتاء الشهر المقبل رغم الخلافات الحادة في شأن مواد المسودة المطروحة، دعا ناشطون إلى اعتصام أمام مقر الجمعية من أجل منع أعضائها من الدخول والحيلولة دون استكمال عملهم والتصويت على مسودة الدستور.
وأكد بطريرك الأقباط الجديد أمس رفضه تحويل مصر «دولة دينية» في الدستور الجديد. وقال: «لو تم تقديم دستور جيد يجد فيه كل إنسان نفسه، فستتقدم مصر كثيراً بلا شك. أما لو خاطب الدستور جزءاً من الشعب وأهمل جزءاً آخر، فسيرجع هذا بالوطن إلى الوراء». وعندما سئل عما سيفعله إذا امتلأ الدستور بمواد تتحدث عن المرجعية الإسلامية، أجاب: «سنعترض». لكنه أشار إلى أنه «ليس دور الكنيسة أن تدعو إلى تظاهرات أو إضراب عام».
وقال البابا تواضروس الثاني في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الدستور الجديد «يجب أن يكون شاملاً ويعبر عن كل المصريين، والكنيسة ستعارض أي دستور يخاطب قطاعاً واحداً من الشعب المصري... الدستور الجديد (يجب أن) يجعل مصر وطناً مدنياً عصرياً. جمال المجتمع المصري ان المسلم جنب المسيحي والتنوع قوة والتنوع جمال، وهذا يجب أن ينعكس في الدستور». لكنه شدد على أن «الكنيسة لا تلعب دوراً سياسياً على الإطلاق لأن الدين والسياسة لو اجتمعا يضيعان ويفسدان بعضهما بعضاً».
وفي حين رفض الناطق باسم جماعة «الإخوان» محمود غزلان التعليق على تصريحات البابا، اكتفى الناطق باسم حزب «النور» السلفي محمد نور بتأكيد أن «الشعب هو صاحب القرار الأخير في ما يخص الدستور». وكان عبد المنعم الشحات القيادي في جماعة «الدعوة السلفية»، وهي الجماعة الأم لحزب «النور»، أكد أن السلفيين «لن يقبلوا بديلاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية بحدودها».
وكان مرسي التقى عدداً من الناشطين وممثلي قوى سياسية مساء أول من أمس، وأكد لهم أن «الحوار ليس بديلاً عن الجمعية التأسيسية» وأنه لن يضغط على الجمعية «لأن ذلك ليس من سلطاتي، وسأكتفي فقط برعاية التوافق». في حين توقع مقرر لجنة الدفاع والامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية محمد محيي الدين أن تجري الجمعية تصويتاً على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الجاري.
أمنياً، هاجم مسلحون سيارة شرطة في وسط سيناء وأطلقوا الرصاص على مسؤول أمني أصيب في رقبته، واستولوا على السيارة. وزاد الحادث من تعقيدات الوضوع الأمني في سيناء، لا سيما في ظل التمرد الذي تبديه الشرطة هناك. وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص بكثافة على مفتش الأمن العام في مديرية أمن شمال سيناء العقيد سمير الجمال لدى مروره على مكامن الشرطة في منطقة قمر الزمان في العريش، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرقبة نقل على إثرها إلى مستشفى العريش قبل نقله إلى القاهرة حيث يعالج من جروح خطرة.
ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من مقتل ثلاثة رجال شرطة برصاص مجهولين، الأمر الذي اشعل غضب الشرطة هناك. ودفعت وزارة الداخلية أمس بتجهيزات ومعدات أمنية حديثة في شمال سيناء.