الكويت: استنفار أمني والأزمة قائمة مع المعارضة

اتخذت السلطات الكويتية أقصى الإجراءات الأمنية في مواجهة «مسيرة كرامة أمة» التي نظمتها المعارضة ليل الأحد، ونشرت وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش آلافاً من عناصرها وآلياتها في الشوارع المؤدية إلى شارع الخليج العربي حيث خططت المعارضة لمسيرتها.
في غضون ذلك التقى الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس، وفوداً عدة من ناشطين ورجال دين وشيوخ قبائل في مساع للوساطة في الأزمة السياسية التي نشأت عن إصدار الأمير قانوناً معدلاً للدوائر الانتخابية تضمن خفض عدد الأصوات لكل ناخب من أربعة إلى واحد، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة وتطالب بسحبه.
وتبددت أمس تكهنات شابها التفاؤل بأن لقاء عدد من رجال الدين بالأمير قد يشكل انفراجاً للأزمة، غير أن الديوان الأميري ظل متكتماً عن فحوى هذه اللقاءات. وتركزت المساعي مساء على محاولة الحصول على ترخيص للمسيرات ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين وقوى الأمن. وصرح رئيس «جمعية إحياء التراث الإسلامي» السلفية طارق العيسى بعد لقاء وفد من الجمعية بالشيخ صباح، أن الأمير «أبدى كل الاستعداد للتعاون والتفاهم وأنه مستعد الآن للموافقة إذا جاء طلب بتنظيم مسيرة وأن يعطيها ترخيصاً فوراً»، غير أنه لم يشر إلى مسألة سحب قانون الدوائر.
ومنذ الرابعة من مساء أمس انتشرت قوى الأمن والحرس الوطني وبعض وحدات الجيش في العاصمة وأمرت جميع المجمعات التجارية والمطاعم والمرافق بأنواعها على هذا الشارع بإقفال أبوابها فوراً.
وعلى صعيد متصل استمرت عمليات الترشح للانتخابات المقررة في مطلع الشهر المقبل و سجل 16 شخصاً أسماءهم ما رفع مجموع المترشحين إلى 70 وهو رقم متواضع جداً مقارنة بانتخابات سابقة. وتقاطع المعارضة وشرائح واسعة من المجتمع الكويتي هذه الانتخابات احتجاجاً على «العبث بالدوائر الانتخابية».