«قاطع» حملة شبابية ترفض تعديل قانون الانتخابات في الكويت

بين شارك أو قاطع، وبين اعتقال أحد أهم رموز المعارضة في الكويت مسلم البراك، يشارك الشباب الكويتي اليوم في حراك سياسي لا يهدأ. فالمشهد السياسي في تسارع مستمر بدأه الكبار، واستلمه الشباب.
وبعد صدور مرسوم بتعديل النظام الانتخابي الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان، ليصبح صوتاً لكل مرشح، بعدما كان أربعة أصوات، وهو ما كانت ترفضه غالبية الشارع الكويتي، قرر الشباب الكويتي التحرك رفضاً لانتخابات تجرى بقانون يحمل «شبهة دستورية» وتفرداً في اتخاذ القرار باعتبار أن التعديل تم من دون مشاركة مجلس الأمة في صوغه. وبناء عليه أطلق الشباب حملة «قاطع» ضد ما سمّوه «قانوناً جاء يعبث بالدستور».
وبين حملة «قاطع» التي جاءت بدعوة مشتركة من شباب التيار الديموقراطي المتمثل بالمنبر الديموقراطي، والتحالف الوطني الديموقراطي، ثمة تحرك سياسي من نوع آخر. فإذا بدت «قاطع» حملة سلمية بدرجة كبيرة ومرت أولى فعالياتها بهدوء لافت، على رغم الانتشار الأمني الكثيف، فإن مسيرة التضامن مع اعتقال النائب السابق مسلم البراك بتهمة التعدي على مسند الإمارة وعلى الذات الأميرية، تخللتها القنابل المسيلة للدموع في مشهد يخشى مراقبون أن يصبح عادة في الكويت كلما قرر مواطنون الاعتصام.
هو حراك صباحي ومسائي. لا تتخلل محطاته إلا ساعات قليلة لالتقاط الأنفاس، استعدادا للآتي من الأيام. وعلى رغم هذه الأجواء المشحونة، التي جاءت في اعقاب النظام الانتخابي الجديد، فُتح باب الترشح لانتخابات مجلس أمة جديد، وقررت الحكومة على لسان وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الاستمرار وفق القانون الجديد وعدم التراجع عنه، ليصطف الشباب في خندقين: فريق حملة «قاطع» مقابل فريق آخر اطلق على نفسه «شارك»، داعياً للظفر بهذه الانتخابات لرفع نسبة المشاركة فوق 50 في المئة.
انقسمت الكويت إذاً في ظل هذا المشهد إلى قسمين، ولكن اللافت وسط هذه الأجواء خروج شباب التيار الديموقراطي للمرة الأولى، بعد عزوف التيارين الديموقراطيين في الكويت، أي المنبر الديموقراطي، والتحالف الوطني الديموقراطي، عن المشاركة في الاعتصامات السابقة التي نظمتها مجموعات شبابية وقوى سياسية. وجاءت المشاركة الشبابية عبر تجمع سلمي نظمه أعضاء في التجمعين، تحت عنوان «قاطع»، مؤكدين أن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات سيكون أبلغ رسالة إلى السلطة والحكومة برفض الانتخابات ومخرجاتها ورفض «الصوت الواحد».
ويدأت حملة «قاطع» باعتصام حضرته قوى سياسية وشبابية مختلفة يتقدمها النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب، الذي وجّه كلمة للشباب مفادها أن «الحراك الشبابي بحاجة إلى توسيع قاعدته ليستوعب معظم، إن لم يكن كل، القوى الشبابية الديموقراطية الفاعلة في الساحة الكويتية، والبناء على ما تم تحقيقه من انتصار، والعمل في جميع مناطق الكويت بشكل منظم، لبناء قاعدة شبابية واحدة، من دونها لن يكون هناك تصحيح حقيقي لأوضاعنا الفاسدة المتردية».
الخطيب الذي يعد أحد رموز العمل السياسي الديموقراطي في الكويت، لم يتوقف فقط عند الدعوة إلى العمل على إقناع المجتمع بأن يقاطعوا الانتخابات، بل ذهب إلى ضرورة بناء تنظيم شبابي متماسك مستقل يحقق طموحات المجتمع في الحرية والكرامة، في ظل دستور 62. وقال: «ذلك سيعيد الكويت إلى سابق أمجادها، ويخلق الوعي الذي طال انتظاره لتطوير دستورنا المؤقت إلى دستور ديموقراطي حقيقي يؤكد سيادة الأمة... دستور لا يعلو أحد فوقه».
لكن لماذ يتحرك شباب التيار الديموقراطي اليوم بعد انقطاع طويل؟ يجيب خليفة المزين أحد أعضاء التحالف الوطني الديموقراطي: «شباب التيار الديموقراطي موجود في الساحة السياسية منذ 2006، ولكنه اليوم أصبح أكثر فعالية. فالمشهد السياسي يتطلب أن يكون للشباب قرارهم حيال ما يحدث». ويضيف: «نحن نتحرك بسلمية، لا نريد التصادم مع أحد، فنحن نؤمن بالرأي والراي الآخر، ولكننا نرى أن النظام الانتخابي الجديد يمثل عبثاً بالدستور، ولذلك اطلقنا حملة قاطع».
وحملة قاطع برأي المزين، «هي حملة توعوية لا تصادمية، تسعى لتوعية المجتمع بأهمية المقاطعة، تحدد له الأسباب، وتوضح المشهد، قبل اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات». ولكن بعد التوعية ما هو مطلب حملة «قاطع»؟ يقول المزين: «نتمنى سحب قرار مرسوم الانتخابات الجديد، لمنع زيادة تعقيد الواقع السياسي، ولتجنيب البلاد الدخول في نفق مظلم. لدينا أمل بالغاء المرسوم... على الاقل هذا ما يعتقده شباب التيار الديموقراطي».
ويؤيد الأمين العام المساعد في التحالف الوطني أنور جمعه حديث المزين، فهو يرى أن «تجمع قاطع ليس ضد القانون أو كسر القانون بل هو حق دستوري برفض مرسوم الضرورة بشأن تعديل آلية التصويت».
«شباب واع ومتحضر ومثقف بدرجة عالية، يملك الجرأة على التحاور والمناقشة» هو الوصف الذي أطلقته موضي البدر المشاركة في تجمع «قاطع» حول دور شباب التيار الوطني، فهي ترى أن المرحلة المقبلة هي «مرحلة الشباب بعد أن ساهم المشهد السياسي في نضجهم، وتحديد مسارهم السلمي».