النمو الأخضر مسار كوريا الجنوبية

في هذا المقال يعرض سوجيل يونغ، رئيس اللجنة الرئاسية العليا للنمو الأخضر في كوريا الجنوبية، مسيرة بلاده كنموذج يمكن الاقتداء به في كل العالم.
 أُطلق النمو الأخضر نموذجاً للتنمية الوطنية، للمرة الأولى دولياً، عندما أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي ميونغ باك أنه الدعامة الرئيسة للرؤية التنموية الجديدة في بلاده. وذلك في كلمة ألقاها يوم 15 آب (أغسطس) 2008 بمناسبة الذكرى الستين لقيام الجمهورية الكورية.
قال الرئيس في كلمته إن «النمو الأخضر يسعى إلى نمو مستدام بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث البيئي. إنه نموذج تنموي جديد يخلق محركات نمو جديدة وفرص عمل جديدة من تكنولوجيات خضراء وطاقات نظيفة».
حدث ذلك قبل أربع سنوات، عندما سلكت الحكومة الكورية طريق النمو الأخضر باعتباره الاستراتيجية الوطنية الجديدة الجدية في البلاد. ومنذ ذلك الحين، باتت كوريا بلداً أكثر اخضراراً بعدما حققت إنجازات في مجالات رئيسة عدة.
صناعات وتكنولوجيا خضراء
برزت الصناعات الخضراء كمحرك جديد للنمو في كوريا الجنوبية. فخلال السنوات الثلاث الأولى من إطلاق سياسة النمو الأخضر، بلغ إجمالي الأموال التي وظفتها شركات كبرى في استثمارات خضراء نحو 13,7 بليون دولار، مسجلة زيادة بمعدل 74,5 في المئة سنوياً خلال هذه الفترة. وقد تم استثمارها في الطاقات الجديدة والمتجددة، والمعدّات الكهربائية العالية الكفاءة، والسيارات الخضراء، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، ومجالات أخرى.
خلال الفترة ذاتها، ازداد استغلال الطاقة الشمسية 11 ضعفاً، وطاقة الرياح أكثر من ضعفين، وطاقة خلايا الوقود 24 ضعفاً، وإن يكن ذلك انطلاقاً من مستويات منخفضة. وسجل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة نمواً سريعاً، إذ تضاعف عدد الشركات المنخرطة فيه، وازداد حجم الوظائف التي يوفرها أربعة أضعاف، كما ازداد حجم المبيعات والصادرات نحو سبعة أضعاف والاستثمارات الخاصة خمسة أضعاف.
وساعد تنفيذ مجموعة المبادرات التي تضمنها «الميثاق الجديد الأخضر»، وبلغت قيمتها 50 بليون دولار خلال الفترة 2009 -2011، في تحقيق أسرع انتعاش اقتصادي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية بين اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ما خلق 750 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث. كما سجلت معدلات نمو سريع جداً في المبيعات المحلية للأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة الطاقوية العالية والمتماشية مع المعايير الكهربائية الجديدة المعتمدة.
وبدأ نشر شبكة كهرباء ذكية في البلاد، بالاعلان عن خريطة طريق الشبكة الذكية الوطنية عام 2010، وإطلاق «فرشة اختبار» في إقليم جيجولسلاند عام 2009، وسنّ «قانون الشبكة الذكية» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وانتشرت شراكة للإدارة الخضراء بين الشركات الكبيرة من جهة والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تتولى الشركات الكبيرة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحليل تدابير الإدارة الخضراء وتقديم مشورة مجانية، بما في ذلك سبل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وأسفر نظام «الشهادات الخضراء» الخاص بالشركات والمنتجات والتكنولوجيات عن إصدار 745 شهادة خضراء منذ اعتماده في نيسان (أبريل) 2010. وتحولت كوريا في شكل سريع إلى منافس عالمي في التكنولوجيات الخضراء. فقد ازداد اجمالي الاستثمار في الأبحاث المركزة على 27 تكنولوجيا خضراء رئيسية 75 في المئة، من 1,5 تريليون ون (1,35 بليون دولار) عام 2008 الى 2,5 تريليون ون (2,43 بليون دولار) عام 2011. وبلغ معدل مستوى هذه التكنولوجيات 78 في المئة مما هو في الولايات المتحدة عام 2011، وفق دراسة أجراها علماء ومهندسون كوريون.
وتحتل كوريا حالياً مركزاً متقدماً في عدد من التكنولوجيات الخضراء. فلديها، على سبيل المثال، أكبر مصنع في العالم لبطاريات السيارات الكهربائية، مع عقود لتزويد عدد من الشركات الصانعة لهذه السيارات. وهي ثاني أكبر منتج عالمي للبولي سيليكون الخاص بصناعة الخلايا الشمسية، وتجهيزات الإضاءة الاقتصادية المتطورة (LED). كما أن لديها أفضل تكنولوجيا مسجلة لاحتجاز الكربون، وأول «فرشة اختبار» لشبكة الكهرباء الذكية، وأكبر محطة لتوليد الطاقة بواسطة حركة المد والجزر في العالم.
المناطق السكنية تزداد اخضراراً
بحلول منتصف 2012، بلغ عدد المحميات الطبيعية في كوريا الجنوبية 244 محمية، وامتد «مسلك الاستكشاف الايكولوجي الوطني» الذي يتعايش فيه البشر والحيوانات البرية الى 898 كيلومتراً. وأعيد تأهيل الأنهار الرئيسة الأربعة وضفافها، وتحسنت نوعية مياهها وصفائها الايكولوجي، وانخفض معدل المواد العضوية المستنزفة للأوكسيجين (BOD) بنسبة 66 في المئة من 6,2 إلى 2,1 مليغرام في الليتر.
وتحسنت بيئة العيش في المدن مع انخفاض درجة الحرارة وحركة السير، ما أدى الى تحسن نوعية الهواء ومستوى الضجيج. وتم التشدد في ضبط ملوثات الهواء السامة من خلال التشدد في مقاييس الانبعاثات المسموح بها من المصانع والمرافق ومحطات توليد الطاقة ومصادر رئيسة أخرى. ووسعت شبكة المجاري، وأنشئت محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف، واعتُمد قانون وخطة أساسية لإعادة تدوير المياه.
وأُحدثت تحولات من نُظم الطرق السريعة الى نُظم القطارات السريعة، مع تطويل خطوط السكك الحديد داخل المدن وإدخال خطوط نقل سريع وإطلاق مشروع لتحويل كل القطارات الوطنية الى قطارات عالية السرعة بحلول عام 2020.
والعمل جارٍ على تقوية مقاييس الطاقة في المباني، من حيث التصميم المعماري والعزل والأدوات والمعدّات المستهلكة للطاقة. ويقود القطاع العام عملية تخضير المباني، من خلال بناء مجمَّع اختباري يضم 200 منزل أخضر وتشييد مبانٍ «سوبر مقتصدة بالطاقة» لمئات المؤسسات الحكومية في 10 «مدن مبدعة».
التكيف مع تغير المناخ
اعتُمدت الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ عام 2010، وتم تأسيس المركز الوطني للتكيف مع تغير المناخ. ووضعت كل من الحكومات ال16 المحلية، التي تضم 6 مدن كبرى و10 أقاليم، خطتها الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ. واتخذت إجراءات لتأمين وإدارة مخزون وطني احتياطي من المياه استعداداً للفيضانات وموجات الجفاف الشديدة التي تتكرر كل 200 سنة، ومنها مشروع لإعادة تأهيل الأنهار الأربعة الرئيسة وإقامة سدود صغيرة صديقة للبيئة. كما اتخذت تدابير للوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، بما في ذلك انزلاقات الأراضي، وإجراءات تتعلق بالأمن الغذائي مثل تطوير سلالات من المحاصيل المقاومة للحرارة. وتصنف كوريا حالياً بين البلدان السبعة الأفضل في العالم من حيث دقة توقعات الأحوال الجوية. ويجرى حالياً إعداد سيناريو جديد لتغير المناخ في شبه الجزيرة الكورية من أجل إعطاء توقعات أكثر دقة.
وتُعمم على الشعب قيم العيش الأخضر، من خلال تضمين الكتب المدرسية فصولاً عن النمو الأخضر، وتقديم مؤسسات متخصصة دروساً ومقررات حول الثقافة الخضراء، وبرامج خاصة لطلاب الجامعات مثل برنامجي «الحرم الجامعي الأخضر» و «الكلية الخضراء». وقد تحسن فهم الناس لمشكلة تغير المناخ، إذ يقرّ 96 في المئة بحدتها. وازدادت ممارستهم لأنماط العيش المقتصدة بالطاقة، بالحد من استهلاك الكهرباء واستخدام وسائل النقل الجماعي وممارسة مبادئ القيادة الصديقة للبيئة وسوى ذلك. وتوقفت المتاجر الكبيرة عن تقديم أكياس البلاستيك، وتناقص حجم النفايات المنزلية سريعاً، وازداد استهلاك المنتجات الصديقة للبيئة. ومن المقرر أن يرتفع عدد السيارات الهجينة (هايبريد) والكهربائية في البلاد إلى 3,65 مليون سيارة بحلول عام 2020. وتوسعت ممارسة النشاطات والهوايات الخضراء، مثل ركوب الدراجة الهوائية والزراعة في المدن.
نمو أخضر من رأس الهرم
هذه التطورات التي حصلت خلال السنوات الأخيرة أتت نتيجة إطلاق الحكومة مبادرة النمو الأخضر ووضعها إطاراً مؤسساتياً قوياً لترويجها. ففي كانون الثاني (يناير) 2009، أنشئت اللجنة الرئاسية للنمو الأخضر كأعلى هيئة استشارية وتنسيقية بين الوزارات ومع القطاعين العام والخاص. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2009، أقرت الجمعية الوطنية بالإجماع القانون الاطاري للنمو الأخضر المنخفض الكربون، لتوفير الدعم القانوني لجميع الأعمال الحكومية المتعلقة بالنمو الأخضر.
واعتمدت اللجنة الرئاسية للنمو الأخضر استراتيجية وطنية طويلة الأجل، إضافة إلى خطة خمسية للنمو الأخضر (لخمس سنوات). ووفق مقتضيات القانون الإطاري، أعدت 16 حكومة محلية خططها الخمسية للنمو الأخضر.
ألزمت الخطة الخمسية الوطنية الحكومة المركزية بقاعدة 2 في المئة الخاصة بموازنة النمو الأخضر. فخلال فترة الخطة، من 2009 الى 2013، من المقرر أن تبقى موازنة النمو الأخضر 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي كل سنة، أي ضعفي الموازنة الخضراء التي أوصت بها الأمم المتحدة.
وتم وضع هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة على المدى المتوسط بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع السيناريو الأساسي بحلول عام 2020، وتُتخذ إجراءات تنفيذية محددة في هذا الشأن. وتحدد للمصانع الكبيرة ومحطات الطاقة أهداف سنوية وفق «خطة إدارة الأهداف»، لكن في كانون الثاني (يناير) 2015 ستُطلق خطة وطنية للإتجار بالانبعاثات. ولهذا الغرض، تم تأسيس المركز الوطني لأبحاث ومعلومات غازات الدفيئة، ووضعت أنظمة تشريعية لخطة الإتجار بالانبعاثات.
سبق كل هذه الأعمال إعداد الخطة الأساسية الوطنية للطاقة عام 2008. وهي حددت حصة الطاقات الجديدة والمتجددة في خليط الطاقات ب11 في المئة بحلول سنة 2020، بالمقارنة مع أقل من 2 في المئة عام 2008. وتنقح الخطة كل خمس سنوات.
النمو الأخضر في كوريا عملية تبدأ من رأس الهرم مدفوعة من الحكومة المركزية. ويعود جزء كبير من سرعتها وديناميتها الى التزام الرئيس الكوري شخصياً بالنمو الأخضر. والتحدي الرئيس هو «تخضير» آلية السوق من خلال تسعير الانبعاثات الكربونية وفرض ضريبة الكربون وترشيد آلية تسعير الطاقة، مع استثمار جزء كبير من عائدات هذه التدابير في دعم الإبداع الأخضر.
يفتح هذا الباب أمام فرص عمل جديدة للمهندسين والمستشارين، مع بزوغ عصر ثورة إنتاجية الطاقة والموارد في كوريا. وسيبزغ هذا العصر حتماً على المستوى العالمي مع تبلور الهندسة العالمية للنمو الأخضر مع الوقت.
* ينشر بالتزامن مع مجلة «البيئة والتنمية» عدد تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري