اليورو يتراجع والذهب إلى أدنى مستوياته في 8 أسابيع

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار أمس، ما دفع مؤشره إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، ما عزاه متعاملون إلى عمليات بيع لليورو من قبل مستثمرين عالميين. وهبطت العملة الأوروبية إلى 1.2865 دولار متراجعة 0.6 في المئة عن الجلسة السابقة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حين ارتفع مؤشر الدولار إلى 80.389.
وسجل الذهب أدنى أسعاره في ثمانية أسابيع عند 1692.79 دولار للأونصة بعد إعلان بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية غير الزراعية. وبلغ سعره الفوري 1694.34 دولار للأونصة، منخفضاً 1.5 في المئة.
إلى ذلك توقع مسح أجرته وكالة «رويترز» أن تدفع الاقتصادات الأوروبية التي تعاني من التباطؤ وأزمة ديون منطقة اليورو، قيمة العملة الموحدة إلى الانخفاض أمام الدولار خلال السنة المقبلة. وتوقع التقرير، الذي شمل 60 من الاقتصاديين ومحللي الصرف، تراجع اليورو إلى 1.25 دولار خلال 12 شهراً، إذ على رغم ارتفاعه أكثر من ثلاثة في المئة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، لم يُظهر سوى قليل ممن شملهم المسح اقتناعاً بأن في امكان اليورو الحفاظ على قوته أمام الدولار الذي يخضع بدوره لضغوط ناجمة عن إجراءات الإنعاش التي اتخذها مجلس الاحتياط الفيديرالي. وأظهرت المسوح الاقتصادية التي أجريت أخيراً انحسار الأمل في أن يعود اقتصاد منطقة اليورو للنمو قريباً، وبالتالي مازال احتمال تفاقم أزمة الديون قائماً، ما سيزيد من ضعف العملة الموحدة أمام الدولار.
�م و� �����+%�اً فيها لنشرتها»، دافعاً ببراءته اثناء الإدلاء بشهادته امام محكمة الجزاء في أثينا. وأضاف «بدلاً من مكافحة المتهربين من تسديد الضرائب، يقومون بخفض رواتب القضاة والمتقاعدين».
وخلال الجلسة، طالب النائب العام بمعاقبة الصحافي وقال: «استهنت علناً بمجموعة من الأفراد، سلمت رقاب هؤلاء الناس إلى مجتمع متعطش للدماء»، وأضاف «إن حل مشكلات البلد ليس بنهش لحم الناس».
واعتبرت النائب في حزب سيريزا اليساري الراديكالي زوي كونستانتينوبولو ان محاكمة فاكسيفانيس «صفعة للديموقراطية».
ومع اقراره بأن فتح حساب في سويسرا ليس مخالفاً للقانون، يدافع الصحافي عن حق نشر وثائق تخفيها السلطات أو تستهين بها، وعن فضح المتهربين المحتملين من الضرائب في حين تواجه الحكومة الإئتلافية غضب الشارع بسبب تدابير التقشف الصارمة التي يدفع ثمنها الفقراء في ظل الديون.
ويدور جدل في اليونان منذ أشهر حول قائمة تسلمتها الحكومة اليونانية في 2010 من وزيرة المال الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي. ويتهم فاكسيفانيس السلطات بالنفاق ويقول ان الفساد السياسي منتشر في أروقة القضاء. وتشمل القائمة مقاولين ومحامين ومالكي سفن وأطباء وسياسيين سابقين أو أقارب لهم. ويؤكد الصحافي أنه حصل على القائمة من خلال رسالة مغفلة الإسم قال صاحبها انه تسلمها من رجل سياسي، مؤكداً أنها هي نفسها قائمة كريستين لاغارد.
يذكر ان فرنسا شهدت في 2009 قضية مماثلة عندما تسلم القضاء ملفات مشابهة سربها موظف لدى «بنك اتش اس بي سي»، وتمت على اساسها تسوية الأوضاع الضريبية لبعض المتهربين الفرنسيين ولكن في تكتم تام.
وفي الفترة الأخيرة، شددت الحكومة اليونانية برئاسة انطونيس ساماراس المحافظ، الضغوط على الصحافيين. وأعلن وزير الشرطة نيكوس دندياس مطلع الأسبوع انه سيقاضي صحيفة «ذي غارديان» البريطانية لأنها نشرت «من دون أدلة» مزاعم ناشطين أكدوا تعرضهم لسوء المعاملة على أيدي الشرطة. كما فصلت محطة «نت» التلفزيونية العامة الأسبوع الماضي مقدمي برامج لأنهما انتقدا الوزير علناً في هذه القضية.
واعتبر الناطق باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس الخميس ان على اغنياء اليونان ان يساهموا في جهود انعاش البلاد. وقال «يجب تقاسم العبء الضريبي بعدل وعلى الأكثر ثراء في المجتمع اليوناني (..) ان يدفعوا قسطاً عادلاً»، رافضاً مع ذلك التعليق مباشرة على «قائمة لاغارد».