تبرئة صحافي يوناني اتهم بنشر لائحة مواطنين يملكون حسابات في سويسرا

برأ القضاء اليوناني صحافياً من تهمة انتهاك معلومات شخصية بعد نشره لائحة بأسماء أفراد يعتقد انهم يملكون حسابات مصرفية في سويسرا، في قضية أثارت جدلاً حول التهرب الضريبي في اليونان.
وأعلنت براءة الصحافي التلفزيوني وكاتب التحقيقات في مجلة «هوت دوك»، كوستاس فاكسيفانيس، بعد محاكمة استمرت 12 ساعة تقريباً، من تهمة انتهاك معلومات شخصية كان يمكن ان تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.
واستقبل الحكم بموجة من التصفيق من الحاضرين في قاعة المحكمة. وقال الصحافي لدى خروجه من قاعة المحكمة «فعلت ما كان يمكن لأي صحافي أن يفعل».
ووجهت التهمة إلى الصحافي بعد ان نشر لائحة تضم 2059 إسماً حصل عليها بناء على معلومات مصدرها بنك «اتش اس بي سي» في سويسرا. وقال فاكسيفانيس «من واجبي نشر هذه اللائحة، وحتى لو كان اسم والدي مدرجاً فيها لنشرتها»، دافعاً ببراءته اثناء الإدلاء بشهادته امام محكمة الجزاء في أثينا. وأضاف «بدلاً من مكافحة المتهربين من تسديد الضرائب، يقومون بخفض رواتب القضاة والمتقاعدين».
وخلال الجلسة، طالب النائب العام بمعاقبة الصحافي وقال: «استهنت علناً بمجموعة من الأفراد، سلمت رقاب هؤلاء الناس إلى مجتمع متعطش للدماء»، وأضاف «إن حل مشكلات البلد ليس بنهش لحم الناس».
واعتبرت النائب في حزب سيريزا اليساري الراديكالي زوي كونستانتينوبولو ان محاكمة فاكسيفانيس «صفعة للديموقراطية».
ومع اقراره بأن فتح حساب في سويسرا ليس مخالفاً للقانون، يدافع الصحافي عن حق نشر وثائق تخفيها السلطات أو تستهين بها، وعن فضح المتهربين المحتملين من الضرائب في حين تواجه الحكومة الإئتلافية غضب الشارع بسبب تدابير التقشف الصارمة التي يدفع ثمنها الفقراء في ظل الديون.
ويدور جدل في اليونان منذ أشهر حول قائمة تسلمتها الحكومة اليونانية في 2010 من وزيرة المال الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي. ويتهم فاكسيفانيس السلطات بالنفاق ويقول ان الفساد السياسي منتشر في أروقة القضاء. وتشمل القائمة مقاولين ومحامين ومالكي سفن وأطباء وسياسيين سابقين أو أقارب لهم. ويؤكد الصحافي أنه حصل على القائمة من خلال رسالة مغفلة الإسم قال صاحبها انه تسلمها من رجل سياسي، مؤكداً أنها هي نفسها قائمة كريستين لاغارد.
يذكر ان فرنسا شهدت في 2009 قضية مماثلة عندما تسلم القضاء ملفات مشابهة سربها موظف لدى «بنك اتش اس بي سي»، وتمت على اساسها تسوية الأوضاع الضريبية لبعض المتهربين الفرنسيين ولكن في تكتم تام.
وفي الفترة الأخيرة، شددت الحكومة اليونانية برئاسة انطونيس ساماراس المحافظ، الضغوط على الصحافيين. وأعلن وزير الشرطة نيكوس دندياس مطلع الأسبوع انه سيقاضي صحيفة «ذي غارديان» البريطانية لأنها نشرت «من دون أدلة» مزاعم ناشطين أكدوا تعرضهم لسوء المعاملة على أيدي الشرطة. كما فصلت محطة «نت» التلفزيونية العامة الأسبوع الماضي مقدمي برامج لأنهما انتقدا الوزير علناً في هذه القضية.
واعتبر الناطق باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس الخميس ان على اغنياء اليونان ان يساهموا في جهود انعاش البلاد. وقال «يجب تقاسم العبء الضريبي بعدل وعلى الأكثر ثراء في المجتمع اليوناني (..) ان يدفعوا قسطاً عادلاً»، رافضاً مع ذلك التعليق مباشرة على «قائمة لاغارد».