اليونان: اتجاه إلى إعادة الانتخابات إذا فشلت محاولات تشكيل حكومة

أثينا - أ ف ب - تراجعت الآمال في اليونان بتشكيل حكومة ائتلاف بعد أسبوع من المشاورات السياسية غير المثمرة، ويبدو أن إجراء انتخابات جديدة الحل الوحيد وقد يطيل أمد الأزمة ويثير قلق منطقة اليورو والأسواق.
وبعد نهاية أسبوع من اللقاءات بين زعماء كل الأحزاب المنتخبة في البرلمان نتيجة اقتراع السادس من الشهر الجاري، والرئيس كارولوس بابولياس، يتوقع أن يعلن الأخير مجدداً التوصل إلى «وفاق وطني» لتشكيل حكومة قبل الإعلان عن انتخابات جديدة ستنظم وفقاً للدستور خلال شهر.
ويأتي اللقاء في حين وضعت الأزمة في اليونان مع الوضع في إسبانيا مرة أخرى على جدول أعمال اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسيل.
واجتمع بابولياس مع أنطونيس ساماراس زعيم الجبهة الديموقراطية (يمين) الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات لكن من دون غالبية، وأفنغيلوس فينيزيلوس (اشتراكي - باسوك) الذي حل في المرتبة الثالثة وفوتيس كوفيليس زعيم حزب «ديمار» اليساري الديموقراطي الذي حل في المرتبة الأخيرة مع 6,1 في المئة من الأصوات. والزعماء الثلاثة الذين تمثل أحزابهم معاً غالبية في البرلمان اليوناني أي 168 صوتاً من أصل 300 متفقون «مبدئياً» على تشكيل حكومة ائتلاف لكن كوفيليس يشترط لذلك مشاركة حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي الذي حل ثانياً في الانتخابات الاشتراعية ويعارض هذا الائتلاف.
وقال كوفيليس لتلفزيون «انتينا» الخاص إن ذلك يعني «استحالة تشكيل حكومة وحدة» مشيراً إلى رفض «سيريزا» الانضمام إلى الائتلاف.
وأضاف أن «حكومة لا يشارك فيها حزب «سيريزا» لن تحظى بالدعم الشعبي اللازم». وكان كوفيليس مسؤولاً سابقاً في «سيريزا» لكنه انفصل عنه في 2010 لتشكيل حزبه ديمار الأكثر تأييداً لأوروبا.
ويجد هذا الحزب نفسه بين فكي كماشة بين الحزب الاشتراكي المؤيد لأوروبا و «سيريزا» الرافض لمذكرة الاتفاق مع أوروبا.
وتريد أحزاب «الديموقراطية الجديدة» و «باسوك» و «ديمار» المؤيدة لأوروبا، تشكيل حكومة «لسنتين» لإعادة التفاوض وتخفيف إجراءات التقشف التي فرضها منذ 2010 الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ولاقت احتجاجاً كبيراً انعكس في الانتخابات.
ووجه زعيم حزب «سيريزا» ألكسيس تسيبراس انتقاداته إلى الأحزاب الثلاثة مشيراً إلى أن في إمكانها المضي قدماً من دونه بما أنها تحظى بغالبية ومتهماً إياها بالسعي إلى تشكيل حكومة مكلفة تطبيق برنامج التقشف الذي وصفه ب «الإجرامي».
وأكد حزب «سيريزا» أنه لن يتوجه إلى القصر الرئاسي، وطلب نشر تفاصيل الاجتماع الذي عقد الأحد بين الرئيس وزعماء الأحزاب «لإطلاع الشعب اليوناني على نوايا الأحزاب ومواقفها».
ومن دون الدعوة إلى الخروج من منطقة اليورو، يريد «سيريزا» وقف خطة تصحيح الاقتصاد اليوناني التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل المضي في دفع قروض دولية لأثينا.
كما يطالب بوقف تسديد قسم من الديون وإلغاء بعض التدابير المتخذة واتخاذ إجراءات أكبر لتحقيق نمو. لكن بروكسيل وبرلين وعواصم أوروبية أخرى أكدت الأسبوع الماضي أن السبيل الوحيد لليونان اذا أرادت أن تستمر في الحصول على مساعدة دولية وأن تكون عضواً في منطقة اليورو، هو احترام تعهداتها في إطار خطة التقشف.
وفي برلين، أعلنت ناطقة باسم وزارة المال خلال مؤتمر صحافي أن «البرنامج الثاني لليونان مرفق بأهداف ومضمون في غاية الوضوح. إنه السبيل الوحيد والعادل لتحسين أوضاع اليونان». وتابعت أن «هذا البرنامج صالح حتى بعد الانتخابات».
وبعد أسبوع صعب، فتحت البورصات جلسات التداول أمس، على انخفاض كبير على خلفية المأزق السياسي المستمر في اليونان التي تشكل مركز أزمة الديون التي تضرب خصوصاً جنوب أوروبا (إسبانيا وإيطاليا والبرتغال) وتهدد بالانتقال إلى دول أخرى في منطقة اليورو.