استقالة فياض مجمدة إلى ما بعد طلب عضوية فلسطين

استقبل الرئيس محمود عباس رئيس حكومته سلام فياض ليل الأربعاء - الخميس في لقاء ثنائي استمر ثلاث ساعات بحثا خلاله طلب فياض الاستقالة ما لم يتلقَّ دعماً كاملاً من فصائل منظمة التحرير، وفي مقدمها «فتح»، ووقف الهجوم على حكومته من هذه الفصائل. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»، إن الرئيس عباس أبلغ فياض بأنه يفضل تأجيل بحث الأمر إلى ما بعد تقديم طلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان فياض فاجأ اجتماعاً عادياً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليل الإثنين - الثلثاء الماضي بعرض تقديم استقالته وتشكيل حكومة فصائلية قادرة على مواجهة التحديات المقبلة.
ورجحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن يصر فياض على الاستقالة في حال عدم تلقيه دعماً كاملاً من المؤسسة السياسية الفلسطينية للمرحلة المقبلة، بما فيها مشاركة الفصائل في الحكومة، خصوصاً «فتح»، عبر ممثلين من الصف الأول. وقالت إن فياض الذي تلقى ضربة كبيرة من الفصائل عندما خرجت إلى التظاهر ضد حكومته في أيلول (سبتمبر) الماضي، لن يقبل بأن يظل في منصبه في حال واصلت هذه الفصائل مناصبة حكومته العداء على رغم وجود ممثلين لها فيها، خصوصاً في المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تواجه فيها الحكومة حصاراً مالياً وسياسياً جديداً.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة التي تعاني أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الدعم المالي الدولي، أزمة أشد مستقبلاً في حال لجوء القيادة الفلسطينية إلى المنظمة الدولية للمطالبة بالحصول على مكانة «عضو مراقب». ومن المرجح ألا يقبل فياض البقاء منفرداً لمواجهة هذه التحديات، ومعها احتجاجات الفصائل التي تعلن أنها صاحبة مشروع التوجه إلى الأمم المتحدة.
ولا يخفي فياض وعدد من وزراء حكومته توقعاتهم بالتعرض إلى ضغط داخلي من الفصائل والنقابات التي تتبع لها في حال تعمقت الأزمة المالية نتيجة الحصار المتوقع من إسرائيل ودول أخرى في حال اللجوء إلى الأمم المتحدة.
وأحدث عرض فياض هزة كبيرة في المؤسسة السياسية الرسمية. فالفصائل، خصوصاً «فتح»، تلقت تحدي تسلمها الحكومة، الذي ما فتئت تطالب به، في توقيت غير ملائم لأن هذه الحكومة تعاني من أزمة مالية حادة نتيجة تراجع الدعم المالي الخارجي، ولأن لدى الجميع توقعات بتراجع هذا الدعم بصورة أكبر بعد توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.
وكانت إسرائيل هددت بوقف التحويلات الجمركية للسلطة في حال تقديم طلب العضوية إلى الأمم المتحدة. ويتوقع أن تتعرض السلطة إلى ما يشبه الإفلاس المالي في حال وقف هذه التحويلات التي تشكل نحو ثلث موازنتها. كما هددت الإدارة الأميركية بوقف مساعداتها للسلطة وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن في حال اللجوء إلى الأمم المتحدة.